نشر : November 11 ,2019 | Time : 09:11 | ID 164387 |

أنباء عن اتفاق بين الصدر والعامري لإبقاء الحكومة وخارطة طريق لحل الأزمة برعاية الأمم المتحدة

 شفقنا العراق-متابعة- أفادت صحيفة إيرانية، بأن السيد مقتدى الصدر وهادي العامري وضعا خيار اقالة حكومة عادل عبد المهدي جانبا، كما بين تحالف البناء، ان ممثلي الكتل والحكومة والأمم المتحدة والمتظاهرين اتفقوا اليوم على خارطة طريق لحل الأزمة، لافتا الى ان من يطالب باقالة الحكومة يريد اسقاطها بأي شكل من اجل تصفية حسابات.

أفادت صحيفة “خراسان” الإيرانية، في تقرير لها إنه “يبدو للعيان ان الاخطار التي تهدد الحكومة والنظام السياسي في العراق بشكل عام بدأت تنحسر وتتبدد بعد ضمانات خطاب المرجعية الدينية الاخير”.

وأضافت ان “هناك انباء عن بدء مشاورات بين قادة القوى والتيارات السياسية الرئيسية ومن ببينهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتبلور اتجاه يضع خيار اقالة حكومة عادل عبد المهدي جانباً وعلى اساس التزام الحكومة بتنفيذ وعودها باجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية واسعة”.

واشارت الصحيفة إلى تأكيد السيد السيستاني على “ضرورة سلمية الاحتجاجات وتفادي استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين والحيلولة دون ركوب قوى داخلية وخارجية لموجة الاحتجاجات، كما اكد على ضرورة اجراء اصلاحات جذرية”.

كما كشف النائب عن تيار الحكمة المعارض محمود الملا طلال، إن “المدراء العامين والوكلاء الذين تم تثبيتهم مؤخراً غالبيتهم جاءوا عبر المحاصصة السياسية وحتى مجلس الخدمة الاتحادي ووزيري الصحة والتربية”، مشيرا أن “بعض الكتل السياسية استغلت الإصلاحات في سبيل المحاصصة”، كاشفا عن “حصول احدى الكتل السياسية التي شاركت بالتظاهرات على منصب وكيل وزارة الصحة مؤخراً وحتى وزير الصحة جاء عن طريق المحاصصة وكذلك وزيرة التربية”.

واتهم الملا طلال جهات لم يسمها بأنها “تذهب للتظاهرات نهارا وتجلس مع الحكومة مساء”، على حد قوله، مؤكدا أن “رئيس الوزراء يتحمل مسؤوليته بحال عدم تسمية الكتل السياسية التي تمارس ضغوطاً عليه”.

الكتل والحكومة والأمم المتحدة والمتظاهرين اتفقوا على حل الأزمة

فيما بين النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، ان “الحلول السياسية بدأت تأخذ مجراها والجميع يتخوف من الذهاب للمجهول اذا اقيلت الحكومة”، مضیفا ان “من يطالب باقالة الحكومة يريد اسقاطها بأي شكل من اجل تصفية حسابات والجميع اقتنع بأن بقاء الحكومة هو اقل الخسائر”.

وبين ان “ممثلي الكتل والحكومة والأمم المتحدة والمتظاهرين اتفقوا اليوم على خارطة طريق لحل الأزمة، حيث تم الاتفاق على منح الحكومة فرصة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنة لتنفيذ الاصلاحات”، مؤکدا انه “تم الاتفاق على تأجيل استضافة عبد المهدي في البرلمان”، مشيرا الى ان “اسقاط الحكومة مطلب بعض المتظاهرين وليس جميعهم، وهذه المطالب دوافعها سياسية”.

بينما أكد المتحدث باسم كتلة سائرون النيابية حمد الركابي، إن”الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي باجراءات استجواب رئيس الوزراء وفق الاطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلية لمجلس النواب”، مضیفا أن “مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة ولا يمكن ان نساوم أبداً على الثوابت الوطنية والانسانية”.

بدوره بين النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، إن “توجه المرجعية الدينية والقيادات الوطنية بتحقيق مطالب المتظاهرين عبر إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى إن يتكلل ذلك بتغيير قانون الانتخابات بشكل عادل”، لافتا إلى إن “قانون الانتخابات يجب إن يعدل لانتخاب الأفراد وليست الأحزاب السياسية”.

وأضاف أن “تعديل قانون الانتخابات سيمنح كل ذي حق حقه دون الاستحواذ على أصوات الناخبين لصالح الكتل السياسية”، مبينا أن “إجراء الانتخابات بالقانون الحالي لن تنفع وستعود جميع الأحزاب للبرلمان والحكومة مرة أخرى”.

الكتل ما تزال مصرة على المحاصصة

من جانبه حذر النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، إنه “ورغم التضحيات والتظاهرات التي تنادي بالإصلاح فإن الكتل السياسية للأسف ما زالت مصرة على المحاصصة وأن يتم تقسيم الدرجات الخاصة على أساس الحصص الحزبية والنيابية”، مبيناً أن “المهنية والتكنوقراط انتفت أمام هذا الإصرار”.

وأضاف المرشدي، أن “الكتل السياسية للأسف الشديد لم تتعظ من هذه الثورة والانتفاضة الشعبية، ونعتقد أن الكتل ماضية بالمحاصصة وهو شيء سلبي وغير إيجابي ونحذر الكتل من المضي به”، لافتا إلى أن “المرجعية أكدت بشكل قاطع وواضح بأن على الكتل المتنفذة أن تبتعد عن المحاصصة وأن تضحي بمكاسبها من أجل مصلحة الشعب”.

الى ذلك أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن “العملية السياسية بالمرحلة السابقة بُنيت للأسف على مصالح حزبية وعرقية ضيقة”، مبيناً أن “القوى السياسية تقدم وجهة نظرها بتأملات وليس من خلال رؤية وخطوات عملية يمكن تطبيقها وفق فترة زمنية لإقناع الشارع من الممكن من خلالها تطمين الشعب”.

وأضاف المسعودي، أن “الدستور لم يتحدث عن اختيار بديل عن رئيس الوزراء ثم الذهاب لتقديم استقالته، بل هنالك آليات واضحة لإقالة أو استقالة الحكومة وبعدها يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد دون الحديث عن بديل يسبق تلك الإجراءات”، لافتاً إلى أن “بعض الكتل السياسية ما زالت متسمكة بشخص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لأسباب شخصية أو لمنافع خاصة”.

بالسياق اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب احمد الكناني ,إن “الدرجات الوظيفية التي اطلقها مجلس الوزراء خلال الايام الماضية كانت استثنائية لتهدئة الاحتجاجات , اضافة الى ان جهاز مجلس الخدمة الاتحادي الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا لم يكتمل اداريا”.

واضاف ان “المجلس بدأ منذ ان صوت على اعضائه بالعمل على استكمال جهازه الاداري وهو على وشك الانتهاء وسيشرع في عمله قريبا”، موضحا أن “الدرجات الوظيفية التي ستنجم عن التعديلات الجديدة لقانون التقاعد العام والتي تقدر بحدود 300 ألف درجة وظيفية ستحال الى مجلس الخدمة الاتحادي لتوزيعها بشكل قانوني وفق العدالة والاستحقاق ” .

النهاية

 

www.iraq.shafaqna.com/ انتها