شفقنا العراق-متابعة- كشفت صحيفة عربية ان “هناك كتل قد تتراجع عن مواقفها بالأيام المقبلة، وسيتم طرح منح الحكومة مهلة زمنية لتنفيذ حزم الإصلاح والوعود للمتظاهرين، فیما بين تحالف الفتح حنين القدو، ان اجتماع التحالف الكردستاني محاولة لانفصال الاقليم عن العراق عبر استغلال ازمة التظاهر وانشغال الحكومة فيها.
ومن جهته قال رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، “نطالب بحل البرلمان وما يترتب عنه من إقالة الحكومة خلال مدة 30 يوماً يتم خلال هذه المدة تشريع قانون جديد للانتخاب يتلاءم مع مطالب الجماهير وتشكيل مجلس خبراء وحكماء يعمل على وضع الحلول الاستراتيجية للأزمات ويشرف على المرحلة الانتقالية”.
ودعا طعمة إلى “تشكيل مفوضية انتخابات جديدة خلال المدة المذكورة، واجراء تعديلات دستورية من قبل البرلمان الجديد”، مطالباً في الوقت ذاته بـ”حصر السلاح بيد الدولة والتزام القوات الأمنية والمتظاهرين بحقن الدم العراقي”.
فيما اكد النائب هوشيار عبد الله، ان “جزء من المشاكل الموجودة الان على المستوى الخدمي والنفطي تعود الى زمن حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”، مبينا ان “العبادي كان لديه فلسفة التسويف والتأجيل وكان لديه خطابين المعلن والخفي”.
واضاف ان “العبادي كان يتكلم في الاعلام بشكل وفي الخفاء بشكل اخر”، مشيرا الى انه “في نهاية دورته كان يجامل مجاملة كبيرة جدا لمسعود البارزاني لكي يقبل ان تكون له دورة ثانية”، متابعا ان “العبادي لم ينجح نجاحا وطنيا”، مشيرا الى انه “كرؤية وطنية ناضجة واستراتيجية كان لديه فشل ذريع”.
من جانبه كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تغريدة جديدة بشأن الأوضاع في العراق، وقال الصدر في تغريدته: “كفاكم قمعاً لصوت الإصلاح.. ارحل يا فاسد”.
رفض خمسة مرشحين لتولي ادارة الحكومة ومقترح لحل الازمة
كشفت صحيفة عربية، عن رفض خمسة مرشحين لتولي ادارة الحكومة العراقية، فيما اكدت ان هناك مقترح لحل الازمة ستؤيده الكتل السياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله انه “تم طرح أكثر من خمسة أسماء منذ الأيام الأولى لانطلاق التظاهرات، تضم شخصيات تقيم بالخارج لتولي إدارة البلاد، لكنها لم تحصل على موافقة الكتل الرئيسة، بحجة أنها لن تكون مقنعة للشارع، أو لوجود تحفظات حزبية وشخصية على بعضها”.
واضاف أنه “حتى الآن لا يوجد أي بديل لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي”، مشيرا الى ان “أي حديث خلاف ذلك غير صحيح”.
وتابع ان “هناك كتل قد تتراجع عن مواقفها بالأيام المقبلة، وسيتم طرح منح الحكومة مهلة زمنية لتنفيذ حزم الإصلاح والوعود للمتظاهرين، وقد تكون لستة أشهر أو حتى منتصف العام المقبل 2020″، موضحا ان “هذا الخيار هو المتاح بيد القوى السياسية، ومن المؤكد أنه لن يكون مقبولاً، لذا قد يكون هناك تصعيد في إجراءات مواجهة التظاهرات”.
بدوره قال عضو لجنة القانونية النيابية سليم همزة ان “مجلس النواب سيشرع بتعديل قانون الانتخابات ووضع قانون جديد يحفظ حق جميع الناخبين”، لافتا الى ان “ابرز التعديلات ستتضمن تخفيض سن المشاركة في الانتخابات الى ٢٥ عاما مما يتيح الفرصة للشباب بالمشاركة في العمل النيابي”.
واضاف ان “قانون الانتخابات سيعد خلال الايام المقبلة وسيتم طرحه للمناقشة والتصويت داخل مجلس النواب”، مبينا ان “اعادة النظر بقانون الانتخابات امر مهم لتحقيق الاستقرار السياسي ومعالجة الهفوات السابقة”.
نائب: الكرد يسعون للانفصال عبر استغلال التظاهرات وانشغال الحكومة
بين النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، ان “القوى الكردية تحاول استغلال ازمة التظاهرات لصالحها وانشغال الحكومة لتحقيق الانفصال وانشاء الدولة الكردية”، لافتا الى ان “التحالف الكردستاني يرى ان الوقت الراهن فرصة سانحة لتحقيق الانفصال”.
واضاف ان “الاجتماع الاخير الذي عقد بين الحزب الديمقراطي والقوى الكردي الاخرى تمخض عن اعادة الاستفتاء واستغلال الظروف الحالية”، مبينا ان “القوى الكردية سترهن دعمها لبقاء الحكومة مقابل تحويل الاقليم الى كونفدرالية”.
بينما أعلن النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، إن “تحالف سائرون ماضِ في تعديل قانون الانتخابات وتغيير مجلس المفوضين والقيام باستجواب الحكومة وسحب الثقة عنها”.
وبشأن قانون التقاعد الموحد، أكد النائب عن تحالف سائرون، أن “القانون شمل جميع الدرجات”، مبيناً أن “بعض المتقاعدين كانوا يتقاضون 400 او 500 الف دينار وسيكون أقل راتب لهم 600 ألف دينار ويصل الى مليونين واكثر”، موضحا أنه “تم جمع تواقيع على قطع رواتب الاجهزة القمعية وحمايات النظام السابق، وهذا رأي أغلب أعضاء مجلس النواب”.
الوطني الكردستاني: لا حاجة لتعديل الدستور
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، إن “مطالب المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات واضحة جدا وهي خدمية بامتياز وبالتالي لا داعي الذهاب الى تعديل الدستور حاليا”.
وأضاف، أن “الكتل الكردية في اقليم كردستان ترغب في معرفة آليات عمل لجنة تعديل الدستور لان عملها يتصف بالغموض حاليا”، داعيا الحكومة الى “ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين وإصلاح النظام الحكومي”، مشیرا الى أن “جميع فقرات الدستور واضحة جدا وليست بحاجة الى تعديل”، معتبرا أن “ربط تعديل الدستور بمطالب الشعب بعيد عن واقع العملية السياسية في العراق”.
فيما وصف الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، ما يجري من “مجازر” ضد المتظاهرين في بغداد والبصرة بـ”جريمة كبرى”، لافتا: “كأنها تحدي للتوصيات التي جاءت من المرجعية ومن المؤسسات الدولية بعدم التعرض لارواح المتظاهرين من قبل الحكومة”.
النهاية
