خاص شفقنا- أثار التقرير الأممي الذي حمل الحكومة المصرية، مسؤولية وفاة الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”، غضب الشارع المصري، حيث إنعكس هذا الغضب على المنصات الرقمية.
وإعتبرالتقرير أن منظومة السجون ال”وحشية” بمصر تسببت في وفاة مرسي، محذرا من ذات المصير لآلاف المعتقلين.
وكتب السياسي والحقوقي المصري”هيثم أبو خليل” أن من الضروري إتخاذ إجراءات صارمة ضد السيسي كما أشار ساخرا عن وجود أنظمة داعمه لهذا النظام تسانده للهروب من العقاب كما حصل سابقا.
وعبرعبد الفتاح فايد “محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة” بإختصار عن أوضاع السجون المصرية قائلا، أنها أماكن للقتل التي تديرها الدولة مباشرة.
وعلق المصريين أن التحرك لابد أن يكون من الجنائية الدولية برفع دعوى قضائية لولي الدم بناءا على هذا التقرير وأن القتل تحت التعذيب النفسي والجسدي لرئيس دولة منتخب ديمقراطيا هو الإجرام في أبشع صوره.
وغردت الكاتبة والصحفية “عزة جوف”إن التقرير الأممي عن قتل الرئيس الشهيد مرسي ليس له أهمية إلا بتحرك دولي يدعمه.
وأضافت بما أن أمريكا هي صانعة الانقلابات عالميا فهي راعية القتل الذي يمارسه العسكر بمصر والعرب جميعا.
وقال التقريرالصادر، عن مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، إجنيس كالامارد “لقد اعتقل مرسي في الحجز الانفرادي لمدة23ساعة يوميا، ولم يكن يسمح له برؤية السجناء الآخرين، حتى خلال الساعة الواحد التي يسمح له فيها بالتريض”.
وأضاف البيان، نقلا عن كالامارد:”كان يجبر على النوم على أرضية خرسانية واستخدام بطانية أو اثنين كغطاة..ولم يكن يسمح له بالكتب او الصحف أو ادوات الكتابة، أو الراديو”.
كما أشار، إلى أن الرئيس الراحل “لم يتلقى علاجا لمرض السكري الذي يعاني منه، وفقد الرؤية في عينه اليسرى، وفقد وعيه عدة مرات، وعانى من التهابات في اللثة”.
وطالب خبراء الأمم المتحدة مصر بضرورة أن تراجع السجون التي تنتهك حقوق الإنسان، وأكدوا أنه ليس من حقهم التعذيب والحرمان من العلاج والمحاكمات العادلة وتلقي الرعاية الطبية.
ويعتبر ذلك أول إعلان دولي عن دور للحكومة المصرية في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، وقد صدر عن مقررة القتل خارج إطار القانون وفريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة.
النهاية
