شفقنا العراق-متابعة-في بادرة لدعم المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى، خرج موظفو وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة، بتظاهرات جابوا فيها شوارع العاصمة، معلنين دعمهم لمطالب المتظاهرين المشروعة.
اعادة صياغة العملية السياسية بما يحفظ كرامة المواطن، وتغيير الدستور او تعديله، اهم ما رفعه موظفو العلوم والتكنولوجيا، مطالبين بضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي عملية تغيير سواء في الدستور او النظام السياسي.
ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما تؤكد السلطات على ضرورة الالتزام بالسلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة.
كما كشف مصدر امني، ان “الموقف الامني في ساحة التحرير وجسري الجمهورية والسنك هو وجود تجمعات للمتظاهرين مع توافد المواطنين من والى الساحة”، مشيرا الى انه “لا يوجد اي تصادم مع القوات الامنية والوضع لغاية الان جيد”، مضیفا ان “جسر الشهداء سالك ولايوجد اي تجمعات او قطع “، لافتا الى ان “اغلب الطرق في العاصمة مفتوحة”.
من جانبه أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف إعتقال العديد من الأشخاص أمس قاموا بقطع الطرق والجسور وتم إحالتهم للقضاء”، لافتا ان “قطع الطرق والجسور في بغداد أمر عبثي لتعطيل الحياة وهناك مجموعات تعبث بالأمن وهي ليست جزءا من التظاهرات ولابد من ردعها”.
وأضاف، ان “بعض المجموعات تحاول قطع الطرق والجسور للعبث بالأمن والنظام” مشيراً ان “أغلب اعمار المتظاهرين لا يتجاوز 20 عاما وقد يواجهون عقوبات بالسجن لسنوات طويلة في قطعهم للطرق والجسور والتخريب”، مؤکدا ان “اغلب المتظاهرين لم تسجل عليهم أي خروقات على القوات”، مشددا “هناك مواقع حكومية مهمة لا نسمح بالاقتراب منها”.
عبد المهدي يرأس اجتماعا للقيادات الامنية والدفاع البرلمانية
عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي اليوم، اجتماعا للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
وذكر بيان لمكتبه، ، ان” الإجتماع حضره رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ، للإطلاع على تطورات الأوضاع الأمنية والإستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين”.
واضاف ان” المجتمعين اكدوا دعمهم لجهود الحكومة ولإستجابتها للمطالب المشروعة ومساندتهم لجهود فرض الأمن والنظام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمواقع الحيوية وضرورة تحقيق الأمن والإستقرار لجميع المواطنين وتأمين مصالحهم وأعمالهم ودوامهم في وزارات ومؤسسات الدولة والجامعات والمدارس”.
مفوضية حقوق الانسان تدعو المتظاهرين الى الالتزام بأماكن التظاهرات
تابعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة بغداد وعدد من المحافظات وأوقعت وبأسف بالغ العديد من الشهداء والمصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية.
وذكرت المفوضية في بيان، انه” في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر وحرية الراي والتعبير فانها توجه النداء الى كافة المتظاهرين بالمحافظة على حياتهم والابتعاد عن اي حالة تصادم مع القوات الامنية قد يكون ذريعة لاستخدام القوة المفرطة تجاههم وتسبب المزيد من الضحايا”.
ودعت المتظاهرين الى” الالتزام بأماكن التظاهرات، والقوات الامنية الى حقن الدماء والحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين من خلال اللجوء الى استعمال اساليب اكثر إنسانية في التعامل معهم”، مطالبة الحكومة” بالإسراع لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والمحافظة على قواعد الثقة والمواطنة بين القوات الأمنية و المتظاهرين كضرورة استثنائية لحماية السلم المجتمعي”.
هيئة النزاهة تتحرك
قالت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بيان ، إن “القضاء أصدر أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة الابتزاز في قضية إحالة (مشروع تبليط شوارع قضاء الرميثة)”.
كما أصدرت محكمة التحقيق النزاهة في بابل امرا بالقبض على احد اعضاء مجلس النواب مـع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان “المحكمة اصدرت أمراً بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق استنادا الى احكام المادة {340} من قانون العقوبات عن جريمة إنشاء مطبعة وهمية “.
النهاية
