نشر : November 7 ,2019 | Time : 14:01 | ID 164110 |

اجماع سياسي على تعديل قانون الانتخابات واستبدال المفوضية واعتراضات للتعديلات الدستورية

شفقنا العراق-متابعة- اكد تحالف الفتح وجود قناعة تامة لكافة الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال اعضاء مفوضية الانتخابات، کما اكدت لجنة التعديلات الدستورية، وجود طرح لعدم اعتماد اللجنة للمادة 142، نافية ارسالها كتاب الى المحكمة الاتحادية لاستبدال المادة 142 بالمادة 126 من الدستور.

اكد القيادي بتحالف الفتح النائب عامر الفايز إن “الكتل السياسية توصلت الى قناعة تامة بان يتم تعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات بالكامل”, مشيرا إلى ان “هذه القناعة جاءت لاستجابة الكتل الى رغبة الشعب ومطلب المتظاهرين”، مضیفا ان “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد مناقشة التعديل والاستبدال”, مشيرا انه “في حال اجراء التعديل وانتخاب مفوضية جديدة للانتخابت سيرجح اجراء انتخابات نيابية مبكرة”.

من جهته كشف عضو تيار الحكمة النائب جاسم البخاتي, عن اهم نتائج الاجتماع الذي تناول مواضيع مهمة تتعلق بالحراك الشعبي ومطالبه، مبينا أن “المجتمعين استعرضوا كافة مطالب المتظاهرين وتمت موافقة اغلب الكتل على تعديل قانون الانتخابات وحل مفوضية الانتخابات” .

واضاف ان “المجتمعين اختلفوا بشأن مصير الحكومة فمنهم من دعا الى اقالتها ومنهم من طلب استبدال معظم الوزراء بشخصيات مستقلة تماما وترك الحرية لرئيس الوزراء باختيار البدلاء على ان يتحمل شخصيا المسؤولية ودون تدخل من قبل الكتل السياسية حتى بالمشورة , اما قسم اخر ذهب الى اقالتها والبحث عن بديل” .

وبين ان “المجتمعين كلفوا رئيس الجمهورية برهم صالح بالذهاب الى الاقليم لاقناع مسؤوليه بالتعاون مع الكتل السياسية بشان قبولهم باجراء التعديلات الدستورية ونتائج الاجتماع ومطالب المتظاهرين , وفعلا غادر صالح الى الاقليم لعرض اهم مادار في الاجتماع” , مؤكدا ان “تيار الحكمة مازال على موقفه بمنح الفرصة للحكومة مع التشديد على مراقبتها بتنفيذ الاصلاحات الجديدة والسابقة” .

بالسياق كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن “القوى السياسية، خلال اجتماعٍ عقدته برئاسة زعيم تيّار الحكمة عمار الحكيم أمس، أكّدت ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين، ودعم الحكومة في تنفيذ حزمها الإصلاحية، مع «عقد مؤتمرٍ للحوار الوطني» بمشاركة ممثلين عن المتظاهرين والنقابات و«لجنة الحكماء» والأمم المتحدة، هدفه مناقشة مطالب المتظاهرين، وتحويلها إلى برامج عملية تنفذها السلطات الثلاث”.

واشارت الصحيفة إلى أن “الاجتماع تضمن إجماعاً سياسيّاً من مختلف المكوّنات (شيعة وسُنّة وأكراد)، باستثناء رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الرافض لأي حلٍّ لا يكون مقدّمه «إسقاط الحكومة»، ومردّ ذلك حساباته السياسية القائمة على إمكانية عودته «تلقائيّاً» إلى الحكم”.

اعتراضات داخل “التعديلات الدستورية”

قال عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية يونادم كنا ان “هناك اعتراض من قبل احد اعضاء اللجنة على اعتماد المادة 142 لكونها ستمنح اقليم كردستان حق الاعتراض في حال تضرره من تلك التعديلات لكون المادة المذكورة تبيح لثلاث محافظات الاعتراض على التعديلات”.

وأضاف كنا، أن “اللجنة لم تبت باعتماد المادة 126 لكونها ايضا تشير في فقرتها الرابعة ان لا ينتقص التغيير من صلاحيات الاقاليم”، مؤکدا ان “اللجنة مستمرة في عملها وستعقد اجتماعها المقبل لوضع الية عملها من خلال الانفتاح على شرائح المجتمع لها وتستمع لمطاليبهم خاصة مطالب المتظاهرين”.

يشار الى ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف دعت امس الاربعاء لجنة التعديلات الدستورية الى تبني المادة 126 من الدستور بدلا عن المادة 142 المنتهية الصلاحية, مشيرا الى ان هناك نية من اللجنة ارسال كتاب الى المحكمة الاتحادية لاستبدال المادة.

من جانبه حذر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، إن “هناك توجهاً مخيفاً جدا نحو موضوع إلغاء مبدأ مهم بالدستور وهو مبدأ اللامركزية”، مبيناً أن “علينا التفريق بين موضوع أداء المجالس وبين وجودها لأن الوجود لها مهم في تعزيز القيم الديمقراطية وافساح المجال للشباب والتمثيل المحلي”.

وأضاف الكيكي، أن “ما يجري الآن هو ترك جميع المشاكل والتركيز على أن مجالس المحافظات هي الأساس بالمشاكل”، لافتاً إلى أن “جميع مؤسسات الدولة تتحمل جزءاً من المشاكل، ونحن لا ننكر وجود أخطاء فيها لكننا علينا التفريق بين الأداء والوجود”.

دعوة لإلغاء “بدعة المحاصصة”

دعا رئيس تيار الإصلاح الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس، إلى الغاء بدعة المحاصصة السياسية التي وصفها بـ”سيئة الصيت” في اطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مشددا على ضرورة منع استخدام السلاح ضد المتظاهرين.

وقال الجعفري، إن “التظاهرات تعبيرٌ عن المُطالَبة عن كلِّ حقّ مهدور، وكرامة مُنتهَكة، ومال مسروق، وسياسة فاسدة، وتدخّل أجنبيّ فاحش!! إنّها القاعدة التي صنعت التغيير باتجاه الإصلاح، وهي السياج الذي يصون البلد من شتى أنواع التحدِّيات، وهي الأمل في إقامة الحياة الحُرَّة الكريمة التي يتطلّع اليها شعبنا الأبيّ، وهي رصيده الإنسانيّ الثرُّ في الصمود، والبناء، والتقدُّم”.

وأضاف الجعفري، أن “الوقوف إلى جانب الشعب، وتنفيذ كلِّ مطالبه بجدِّية وحزم، ومعالجة الظواهر الشاذة التي يقف وراءها أعداء الشعب، وتفويت الفرصة أمام الأعداء الدوليّين والإقليميّين مسؤوليّة تقع على جميع المُواطِنين”، مؤكدا ضرورة “التفاعل بكلِّ جدِّية مع مطالب أبناء الشعب ضمن خطة إصلاح مُحدَّدة الأهداف، والآليّات والتوقيتات ومنع استخدام السلاح ضدّ أبنائنا المُتظاهِرين وفتح فرص استثمار الطاقات الشابّة، واعتمادهم لبناء المُؤسَّسات”.

ودعا الجعفري إلى “إعادة تشغيل المصانع المُعطّلة في المحافظات؛ من شأنه استيعاب مئات الآلاف من المُواطِنين وكشف عناصر الاختراق الأمنيّ والسياسيّ، ومُحاسَبتهم بصرامة قضائيّة؛ لإرساء قواعد العدل واعتماد مجالس استشاريّة تتّصف بالكفاءة، والجديّة، والنزاهة، والطلب منها لإنجاز الأهداف المُعطّلة على المدى الآنيّ والمُتوسِّط، والبعيد ورصد الجهات المشبوهة التي تحاول استغلال التظاهرات؛ خدمةً لأهداف أجنبيّة”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here