شفقنا العراق-متابعة- بين رئيس حكومة اقليم كردستان ان عبد المهدي لا يتحمل وحده الذنب، وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، عن إبلاغ الأطراف الكردية بالإجماع دعم بقاء حكومة عبد المهدي، هذا وطرح الحلبوسي، مبادرة الحوار الوطني الشامل بمشاركة الأمم المتحدة وممثلي المتظاهرين لصياغة مشروع سياسي شامل، بینما اكدت كتلة صادقون، ان تغيير نظام الحكم الى رئاسي او شبه رئاسي سيواجه بإيجابية من قبل الشعب.
عبر رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، عن “قلق شديد” إزاء الاوضاع التي تشهدها البلاد، مبيناً أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يتحمل وحده الذنب، وجاء حديث مسرور بارزاني، خلال مشاركته في مناظرة على هامش فعاليات ملتقى معهد الشرق الاوسط للبحوث “ميري” السنوي.
وقال بارزاني “زرنا بغداد في بداية تشكيل حكومتنا لإظهار حسن نيتنا وحملنا معنا مقترحات واهم الخلافات كانت المناطق المتنازع عليها والميزانية والنفط والغاز”، متابعا “أسسنا لجانا لتعمل على حل هذه الخلافات وحققت نتائج جيدة كما اننا توصلنا الى تفاهمات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلا ان الأوضاع الحالية منعتنا من المتابعة”.
واضاف بارزاني ان “ما يحدث في العراق مقلق جدا خصوصا مع وقوع هذه الاعداد الكبيرة من الضحايا ونحن بالتأكيد مع كافة المطالب المشروعة للمتظاهرين لكن عبد المهدي لا يتحمل ذنب هذه الاوضاع بل ان الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات خلال السنوات الماضية”.
بالسياق أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، إن “اجتماع الرئاسات الثلاث في الإقليم يوم أمس، حضره ممثلين عن جميع الأطراف الكردية والتركمانية والآشورية والأقليات”، مشيرا أن “الأطراف الكردية بالإجماع أبلغت الرئاسات بأنها مع بقاء حكومة عبد المهدي ودعمها لتنفيذ الإصلاحات “، عازيا الامر الى “عدم القدرة بمجيء حكومة خارج الأحزاب في الوقت الراهن”.
وأوضح انه “تم الاتفاق على تلبية مطالب المتظاهرين من دون اللجوء الى حل الحكومة كونه لا يصب في المصلحة العامة”، لافتا الى ان “طلب تعديل الدستور لا يوجد اي فيتو عليه من الجانب الكردي شريطة عدم المساس بحقوق وامتيازات القومية الكردية”.
الحلبوسي يناقش مع الأمم المتحدة مبادرة “الحوار الوطني الشامل”
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم جنين بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق”.
واضاف البيان ان “الحلبوسي استعرض خلال اللقاء آخر التطورات السياسية في البلاد والمطالب المشروعة للمتظاهرين وما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة لوضع خارطة طريق للإصلاحات الجذرية للعملية السياسية في البلاد ومنها التعديلات الدستورية وتوجهات اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل مجلس النواب التي قررت أن تكون بإنعقاد دائم وتوسيع عملها بدعوة خبراء القانون الدستوري وكل شرائح المجتمع العراقي و ممثلون عن المتظاهرين بالمشاركة بإجراء التعديلات”.
واوضح ان “رئيس مجلس النواب بحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة مبادرة الحوار الوطني الشامل التي ستشارك فيها كل الرئاسات وقادة الكتل السياسية وأطياف المجتمع العراقي والقضاة والاتحادات والنقابات وممثلوا المتظاهرين بمشاركة الأمم المتحدة وممثليات الدول المعتمدة في العراق، لأجل صياغة حاضرٍ ومستقبلٍ أفضل وحياةٍ كريمة للشعب العراقي”.
واشار البيان إلى ان “بلاسخارات عبرت عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة على كل الأصعدة لتحقيق أهداف هذا الحوار وأن تكون كفيلاً ضامناً لنتائجه وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع لتحقيق طموحات الشعب العراقي والمحافظة على استقرار العراق وأمنه ووحدته الوطنية، مؤكدة على ضرورة ضمان حرية التعبير في إطار الممارسات الديمقراطية وسيادة القانون ومنع كل اشكال الانتهاكات وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
بدوره اكد النائب عن كتلة صادقون سعد الخزعلي، ان “التظاهرات السلمية ولدت إثر التراكمات السياسية منذ 16 عاما”، مضيفا ان “الشيخ قيس الخزعلي أول من دعا الى النظام الرئاسي وشبه الرئاسي وفي حال التغيير الى النظام المذكور فسيكون هناك إيجابية للشعب”.
وبين ان “معظم المتظاهرين يطالبون بتلبية حقوقهم المشروعة المسلوبة بسبب المحاصصة والفساد”، موضحا ان “مجالس المحافظات والمحافظين سبب الفساد في البلاد”.
النهاية