نشر : November 7 ,2019 | Time : 10:19 | ID 164060 |

القوى السياسية تتفق على دعم مطالب المتظاهرين وعقد مؤتمر للحوار الوطني

شفقنا العراق-متابعة- شددت القوى السياسية، على ضرورة دعم مطالب المتظاهرين وسبل تلبيتها وعدم الحكومة لتنفيذ حزمة الاصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين، کما أكد تحالف سائرون، إكمال التحالف من الأسئلة الخاصة باستجواب رئيس الوزراء وتحديد لجنة خاصة بالاستجواب، مبينا ان الاستجواب سيطرح بجلسة السبت وترك قناعة الإقالة من عدمها للكتل داخل الجلسة بعد الأجوبة

وشددت القوى السياسية، على ضرورة دعم مطالب المتظاهرين وسبل تلبيتها وعدم الحكومة لتنفيذ حزمة الاصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين.

ونقلت وسائل اعلام اخبار عاجلة، ان “القوى السياسية عقدت اجتماعا طارئا لبحث مطالب المتظاهرين”ان “القوى السياسية اتفقت على ، مضیفة دعم واسناد الحكومة لتنفيذ حزمة الاصلاح استجابة لمطالب المتظاهرين”.

وبينت ان “القوى السياسة اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني، اضافة الى ان مؤتمر الحوار المزمع عقده سيشارك فيه المتظاهرون والنقابات ولجنة الحكماء والامم المتحدة”، موضحة ان “مؤتمر الحوار سيناقش مطالب المتظاهرين وتحويلها الى برامج عمل تنفذ من قبل السلطات الثلاث”.

بالسياق قال النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي في تصريح صحافي إن “الأيام الثلاثة الماضية كانت عقيمة ولم يتفق قادة الكتل على أي حل حول إقالة أو استقالة رئيس الوزراء”، موضحاً أن “اجتماعات عدة جرت بين قيادات سياسية في بغداد، لكن غياب العنصر الآخر والمعني وهو الشعب العراقي وعدم معرفة رأيه أو موقفه من أي اتفاق يجعل من التوافق صعباً”.

من جهته، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي علي البياتي، إنه “من غير الصحيح القول إن أي حل لا يرضي الشارع، وهذه محاولة لتبرير خطوات عدائية من الحكومة ضد المتظاهرين”، مشیرا ان “أساس الحلول المطروحة لم تصل إلى المتظاهرين حتى الآن، كونها لم تكن حقيقية أو واقعية”، موضحا ان “الرئاسات الثلاث لا تريد ترك منصبها”.

تحالف سائرون انتهى من إعداد أسئلة استجواب عبد المهدي

أكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، إن “تحالف سائرون شكل لجنة بداخله للإشراف على استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، وأنهت اللجنة وضع الأسئلة الخاصة بالاستجواب”، مبینا ان “الاستجواب سيطرح داخل جلسة السبت وبشكل مباشر ستنقل للجماهير”، مشيرا الى انه “في حال رفض عبد المهدي الحضور سيتجه البرلمان وفق الأطر الدستورية والنظام الداخلي الى الاستجواب الغيابي”.

وأوضح انه”بعد إجابات رئيس الوزراء سيترك التصويت للبرلمان وقناعة الكتل من عدمها”، مبينا انه “في حال رفضت الكتل الإقالة ولم تصوت سيكون القرار بعدها للشعب”.

فيما النائب عن تحالف الفتح، حسين عرب، إن “كتلة الفتح وأغلب النواب مع التغيير الوزاري وتعديل الدستور وقانون الانتخابات”، مبينا أن “أغلب الكتل السياسية مع تغيير الأشخاص والحكومات لكن الدولة هي ملك للناس وعلى الجميع التعاون من اجل عبور الازمة الحالية”.

ودعا عرب المتظاهرين الى “أن يلتفتوا الى مسؤوليتهم تجاه الممتلكات العامة وممتلكات الدولة العراقية وللقوات الامنية لان الاساءة لهذه المؤسسات هي اساءة للدولة”، مؤكدا أن “الجميع مع مطالب المحتجين شريطة التزامهم بالممتلكات العامة وعدم التخريب كونها ستجرنا الى فوضى”.

بينما أكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي ان “أعضاء تحالف سائرون وعدد من الكتل السياسية مستمرين بالاعتصام داخل قبة البرلمان”، لافتا الى ان “الاعتصام نفذ للضغط على الحكومة بتقديم استقالتها”، متابعا ان “استقالة عبد المهدي لوحده غير كافية لتحقيق مطالب المتظاهرين”، مبينا ان “الحكومة يجب ان تقدم استقالتها او تقال لتحقيق مطالب الشعب بازالة الحكومة الحالية واجراء الانتخابات المبكرة”.

صحيفة: صالح فشل برهانه على الصدر لاقالة عبد المهدي

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن فشل رهان رئيس الجمهورية برهم صالح على زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اشارت إلى أن الأخير بدأ اتصالات مع الكتل السياسية وفي مقدمتها الفتح وسائرون.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “ثمة من روّج، طوال الأيام الماضية، بأن الحلّ الأمثل للأزمة السياسية القائمة منذ 1 تشرين الأوّل الماضي، هو «تضحية» كُلّ من تحالف سائرون وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري بعبد المهدي”، مبينة أن “ذلك (المقترح) دأب رئيس الجمهورية برهم صالح، على ترويجها ويسعى إلى تطبيق هذه النظرية بالتعاون والتنسيق مع عددٍ من القوى السياسية المتضرّرة من التركيبة الحاكمة، وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.

وعزت صحيفة تحركات صالخ تلك إلى “حسابات سياسية صرفة، مرتكزة على التنسيق مع الجانب الأميركي ودول خليجية أخرى. حراكٌ بدأه صالح منذ 1 تشرين الأوّل الماضي حتى اليوم، بركوبه موجة التظاهرات من جهة، والتقارب مع تلك القوى من جهة ثانية، مراهناً على اصطفافٍ للصدر إلى جانبه، والمضي بشارع الأخير في مشروع الانتخابات المبكرة، وغيرها”، مؤكدة “فشِل رهان صالح على الصدر، إذ حملت عودته إلى العاصمة الإيرانية طهران، رسالة واضحةً بأن مشروعه كُسر وعليه، يتمثّل سلاح رئيس الجمهورية حالياً في خلق مناخ سياسي ــــ إعلامي يدعو إلى ضرورة استقالة الحكومة والنزول عند طلبات الشعب”.

وأضافت الصحيفة، أنه “في المقابل، يمضي عبد المهدي ــــ وفي ظل اتصالاته المستمرة مع الكتل السياسية وعلى رأسها «سائرون» و«الفتح» والتماسه أجواءً إيجابية ــــ في مسارَين اثنين لاستيعاب الشارع الغاضب: الأوّل سياسي، والثاني ميداني. في المسار الأوّل، سيكون في مقدمة الحزم الإصلاحية الكبيرة التي اتخذتها الحكومة سابقاً، والساعية إلى تطبيقها مع عودة الهدوء إلى الشارع، إجراء تعديلات وزارية تطاول أكثر من نصف التشكيلة الوزارية (تتألف الحكومة من 24 وزيراً)، بالاتفاق مع القوى السياسية، وبشرط «إطلاق يد» رئيس الوزراء لاتخاذ أي إجراءٍ يراه مناسباً، بعيداً عن حسابات القوى والأحزاب”، مبينة أن “هذا التعديل سيجرى بشكل تدريجي بناءً على جدول زمني يراه مناسباً، وفقاً لـمصلحة آليات الإنتاج الحكومي”.

الى ذلك بين المحلل السياسي حسين الكناني، ان “الادارة الاميركية وبتمويل الامارات ودعم وتنفيذ اسرائيل ينفذون مخططا لاعادة البعث المقبور الى العراق من جديد من خلال تشكيل حكومة انتقالية، حيث ان هناك معلومات مؤكدة بشأن تنفيذ هذا المخطط”.

واضاف ان “شعارات (نريد وطن) وضعها ازلام البعث خاصة ممن يعيشون في الاردن، حيث يسعون اليوم الى العودة من جديد الى سدة الحكم”، لافتا ان “المخطط الاميركي يهدف الى اسقاط محور المقاومة اضافة الى الاحزاب الحاكمة في البلاد، كونها احزاب اسلامية لاتناسب سياسة ومصالح اميركا، وبالتالي فأن هناك شخصيات جاهزة تسعى اميركا الى تنصيها حاكمة للعراق بعد اسقاطها للعملية السياسية”.

فيما قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سيف الله السورجي ان “رئيس الجمهورية برهم صالح زار اربيل من اجل بحث الاوضاع السياسية في البلاد وابرز مطالب المتظاهرين”، مضيفا ان “الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني وقيادات الاحزاب الكردية بحث التغييرات الدستورية المرتقبة”.

واوضح ان “المجتمعين اكدوا على اهمية الحفاظ على المصالح الكردية الكمكتسبة من السدتور والعدم التفريط بيها واسناد الاحزاب البقية في العراق من اجل تحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here