شفقنا العراق-متابعة- كشفت كتلة النصر، عن تسلم الحلبوسي، طلباً لإستجواب عبد المهدي، کما اكد سائرون, انها استكملت كافة الاجراءات الادارية والقانونية لاستجواب رئيس الحكومة, مبينا انه في حال عدم حضوره سيتم الاستجواب غيابيا وفق نظام مجلس النواب، بینما بين خبير قانوني، ان العراق يتجه مجددا لبند السابع نتيجة مايجري من احداث وانتهاك لحقوق الانسان، لافتا الى ان العودة للبند السابع تقود باتجاه سيطرة الامم المتحدة وتشكيلها حكومة انقاذ وطني مؤقتة .
وقالت النائبة عن كتلة النصر، هدى سجاد، للفرات، ان “كتلة سائرون قدمت اليوم طلباً الى الحلبوسي طلب استجواب رئيس الوزراء وننتظر تحديد موعده في جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل”، مؤکدة “لن نسمح بإستقالة عبد المهدي قبل اخبارنا عن هوية المسلحين القناصين الذين استهدفوا المتظاهرين والجهات الضاغطة عليه”.
وأضافت ان “عبد المهدي استخدم العنف ضد المتظاهرين ومن غير المعقول ان يقيل قادة عسكرين وليس لديهم توجيه من القائد العام بمواجهة التظاهرات”، مشیرة الى ان ” الحلبوسي وعبد المهدي كانا متفقين على تمرير وزيري الصحة والتربية رغم ان الجلسة غير مكتملة النصاب”.
ولفتت الى ان “الكتل السياسية تراهن اليوم على ملل المتظاهرين وتفتيت التظاهرات” مضيفة ان “الحكومة أسقطت مقترح إجراء الانتخابات المبكرة باتفاق مع الكتل لإبقاء عبد المهدي”.
بينما قالت النائب عن دولة القانون عالية نصيف, إن “اعتماد لجنة التعديلات الدستورية على المادة 142 خلال عملها بالتعديلات الدستورية فيه مساوىء ومنها أنه يجوز لثلاث محافظات رفض التعديلات وهذا ما سيجعل التعديلات مهددة من الاقليم, اضافة الى ان المادة تعتبر منتهية الصلاحية”.
واضافت ان “على اللجنة استبدال المادة المذكورة بالمادة 126 من الدستور التي تعتمد على الموافقة الوطنية طولا وعرضا اي باستفتاء شعبي عام”, داعية اللجنة الى “تبني المادة 126 باجراء التعديلات ورفع كتاب الى المحكمة الاتحادية يبلغها بالاستبدال”.
سائرون: استكملنا كافة الاجراءات باستجواب عبد المهدي حضوريا او غيابيا
وقال عضو كتلة تحالف سائرون النائب رياض المسعودي, ان ” كتلة سائرون استكملت كافة الاجراءات الادارية والقانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ” .
واضاف المسعودي، ان “سائرون شكلت لجنة من نواب الكتلة لاستجواب عبد المهدي وان اهم ما سيتم طرحه هو عدم قدرة الحكومة من الحفاظ على سلمية التظاهر وسقوط مئات الشهداء وجرح الاف من المتظاهرين العزل”، مشددا ان “رئاسة المجلس وجهت كتابا الى رئيس الوزراء للحضور مع ارسال الاسئلة التي سيتم طرحها خلال الجلسة “, موضحا ان ” سائرون ستسمي النائب المستجوب في حينها” .
من جانبه اعتبر ائتلاف الوطنية، ان عهد الحوار الوطني قد انتهى نتيجة الرفض المستمر من بعض القوى النافذة، مما ادى الى تعميق السخط الشعبي ضد العملية السياسية التي وصفها بـ”البائسة”.
وشدد الائتلاف في بيان له، اليوم، على “ضرورة استغلال الفرصة لاعتماد معايير المواطنة وانهاء التهميش والاقصاء لبناء دولة المواطنة وليس دولة المكونات والطوائف، وتعديل بعض فقرات الدستور في هذا الخصوص”.
وجدد ائتلاف الوطنية “الدعوة لاجراء انتخابات مُبكرة وباشراف الامم المتحدة كأساس للانطلاق نحو تحقيق تلك الاهداف، والغاء ما ترتب عن انتخابات عام 2018 السيئة الصيت”، وجاء بيان ائتلاف الوطنية، تعليقا على دعوات ممثلة الامين العام للامم المتحدة بضرورة وجود حوار وطني.
هذا وكشف النائب عن الجماعة الاسلامية سليم همزة، ان “الجماعة الاسلامية الكردستانية شاركت في الاجتماع باعلى مستوياتها وايدت ما جاء في اللقاء”، مضیفا ان “الاحزاب الكردية المجتمعة اتفقت على اسناد الحكومة في اجراء التعديلات الدستورية شريطة عدم التعلاعب بحقوق الشعب الكردي في الدستور الاتحادي”.
واوضح ان “الاتفاق اعاد تشكيل التحالف الكردستاني من جديد تحت اشراف رئيس الجمهورية برهم صالح على ان يتم تشكيل هيئة خاصة لادارة التحالف وتحديد مهامه في بغداد”، مؤكدا أن “الاحزاب اتفقت على اجراء تعديلات سياسية شاملة في كردستان وتلبية مطالب المواطنين لمنع وصول التظاهرات من بغداد باتجاه كردستان”.
التميمي: العراق على ابواب العودة الى “البند السابع”
بين الخبير القانوني علي التميمي، ان العراق وبعد خروجه من البند السابع الى السادس، فهو اليوم يتجه مجددا الى ذلك البند نتيجة مايجري من احداث وانتهاك لحقوق الانسان، لافتا الى ان العودة للبند السابع تقود باتجاه سيطرة الامم المتحدة وتشكيلها حكومة انقاذ وطني مؤقتة في البلاد لحين اجراء الانتخابات.
وقال التميمي ان “ العراق تم اخراجه من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة بموجب قرار مجلس الامن 32-90 في عام 2017 وكان القرار قد حول العراق من الفصل السابع الى السادس من هذا الميثاق”.
واضاف ان “الفصل السادس الذي تحول اليه العراق يؤكد على الحلول السلمية خاصة ان هناك ديون بذمة العراق للكويت تصل الى 4.5 مليار دولار”، مبینا ان “اخراج العراق من الفصل السابق جعله يمسك بزمام اموره على الرغم من بقاء بعثة الامم المتحدة في العراق للمراقبة وتسجيل الملاحظات، وما يحدث اليوم من انتهاكات لحقوق الانسان في الوقت الراهن يتم توثيقه من الامم المتحدة”.
كما اكد النائب عن حركة المستقبل سركوت شمس الدين، ان مواقف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بشأن التظاهرات لا يمثل رأي الاقليم، مشيرا إلى أنها مواقف حزبية.
وقال شمس الدين إن “بيان مسعود بارزاني الأخير بشأن التظاهرات يعد بيانا حزبيا الغرض منه الحفاظ على الامتيازات الخاصة في حكومة عبد المهدي وبالتالي بيانه حزبي بامتياز الغرض منه الحفاظ على مصالحه في الوزارات”، مضيفا أن “الاقليم فعلا مع الإصلاح ومع منح الحقوق الكاملة للشعب العراقي”، مطالبا البارزاني بـ”تطبيق ما يقوله على شعب اقليم كردستان الذي يعاني بالاصل من سياسة الأحزاب الحاكمة في الاقليم منذ سنوات”.
بدوره كشف النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عبد الأمير تعيبان الدبي، إن “هناك حزمة إصلاحات سبق لرئيس الوزراء أن أطلقها إضافة إلى تصويت مجلس النواب على عشرين مادة جميعها تمثل مطالب جماهيرية”، مبيناً أن “مجلس النواب والحكومة في اتجاه تشكيل لجنة تنزل إلى المتظاهرين لتلبية مطالبهم”.
وأضاف، أن “اللجنة ستكون محايدة وضعتها المرجعية الرشيدة في فترة سابقة، إضافة إلى الاتجاه في إدخال الأمم المتحدة في هذه اللجنة من أجل الإسراع في تلبية مطالب الجماهير سواء كانت خدمية أو دستورية من خلال تعديل الدستور أو تعديل قانون الانتخابات أو المفوضية، إضافة إلى قرارات صوت عليها البرلمان ومن بينها إلغاء الامتيازات والمفاصل التي أربكت موازنة الدولة”، مشدداً على أن “تعديل الدستور أصبح مطلباً مهماً وحالة لا مناص عنها”.
فيما قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقرير إنه “رغم تعمّد الحكومة الاتحادية إلى حجب خدمات الإنترنت مجدّداً، إلا أنّها تفسّر هذه الخطوة بـضرورة ضبط الوضع المتفلّت والمقصود هنا، وفق مصادرها، ليس قمع الشارع أو سحب المتظاهرين، بل التفريق بين السلمي منهم والمخرّب”.
وأضافت الصحيفة، أن “الساعات الأخيرة حملت إشاراتٍ أمنية على أن ثمّة من يريد دفع البلاد إلى توتّرٍ أمني، والمزيد من الفوضى، والحل يقضي ــــ بناءً على التجربة واستخدام المتظاهرين لوسائل التواصل الاجتماعي ــــ بحجب هذه الخدمة ليهدأ الشارع، وحصر التظاهرات في ساحة التحرير، وحتى من دون أن يصل المحتجون إلى «جسر الجمهورية»، الذي يربط الساحة بالمنطقة الخضراء، منعاً لسقوط المزيد من الخسائر”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن “الحكومة الاتحادية ترى في «السلميين» ضمانةً لتنفيذ وعودها الإصلاحية، وتشجّع على ضرورة وجودهم في الشارع، وخصوصاً أنّهم سارعوا، في الأيام الماضية، إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية لمنع المندسّين والمشبوهين، الذين يحاولون حرف مسار تظاهراتهم، ويدفعون بالأجهزة الأمنية إلى استخدام العنف مقابل تجمعاتهم”.
النهاية
