نشر : November 6 ,2019 | Time : 09:27 | ID 163971 |

تحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة، ولجنة التعديلات الدستورية تواصل عملها

شفقنا العراق-متابعة-لا يزال العراقيون، منذ الـ 25 من تشرين الاول، يتظاهرون في مختلف المناطق العراقية للمطالبة بحقوقهم المعيشية ووقف الهدر والفساد وتأمين الخدمات وفرص العمل، بینما حددت رئاسة مجلس النواب موعد الجلسة المقبلة، کما أعلنت لجنة التعديلات الدستورية، المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة.

وقال مصدر نيابي ان “رئاسة المجلس حددت السبت المقبل موعداً لعقد الجلسة”، مضیفا ان “الجلسة ستناقش تطورات الاوضاع في البلاد وحزم الاصلاحات الحكومية ومطالب المتظاهرين”.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن “مجلس الوزراء اصدر امس حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية ويحيله للبرلمان”، مشیرا الى أن المجلس “قرر منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018- 2019 على ملاك الوزارة”.

لجنة التعديلات الدستورية تعلن المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة

أعلنت لجنة التعديلات الدستورية، أنه “سيتم اشراك خبراء في القانون الدستوري في الجامعات العراقية باعداد الصياغات اللازمة لاجراء التعديلات”.

وأضافت أنه “سيتم دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة للمشاركة بالاراء والافكار والمقترحات، فضلاً عن الاستعانة بخبرات الامم المتحدة من خلال بعثتها في العراق”، مؤكدة “المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة”.

وأشارت اللجنة، إلى انه “تمت دعوة السلطات القضائية والتنفيذية بارسال ممثلين للاستماع الى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية”، مبينة أنه “تقرر إبقاء اجتماعات اللجنة متواصلة ومستمرة لانجاز التعديلات الدستورية اللازمة باسرع وقت”.

بالسياق اكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية يونادم كنا، ان “الدستور وحين كتابته، بعد عام 2003 فان هنالك تخوف حينها لدى بعض المكونات من تبعات النظام الرئاسي والمستوى العددي لمكونات المجتمع”، مبينا ان “التخوف حينها تركز على انه دائما سيكون رئيسا الجمهورية والوزراء من مكون معين”.

واضاف كنا، ان “الدستور يمثل عقد شراكة بين مكونات المجتمع، ولايجوز لوي الاذرع بالارقام بين المكونات على اعتبار ان هنالك مكون يمكن ان يحقق نصاب عددي على حساب البقية، لكن النصاب الوطني لن يكتمل وفق هذه المعادلة”، لافتا الى ان “تلك الخاوف جعلتنا نتحول الى النظام البرلماني ليتشارك الجميع في الحكم، لكنه ايضا امر قابل للنقاش وسنرى بالنقاش مع الخبراء من هو الافضل ويخدم العملية السياسية ب‍العراق”.

موقف الكرد من تعديل الدستور

بدأت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، اجتماعها بحضور الرئيس برهم صالح، لبحث 3 قضايا.

وقال مصدر حكومي، إن “اجتماع الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان بدأ اليوم،مع ممثلي القوى والأحزاب داخل الاقليم وحضور الرئيس صالح، لبحث قضية التظاهرات في العراق وتعديل الدستور والانتخابات المبكرة”.

وأضاف المصدر، أن “الاجتماع سببحث الأوضاع الجارية في العراق للخروج بموقف موحد إزاء ما يجري من أحداث في بغداد والمحافظات الجنوبية، إضافة إلى الوضع السياسي والموقف من عملية تعديل الدستور والدعوة لانتخابات مبكرة”.

فيما افاد مصدر نيابي ، إن” اللجنة النيابية المكلفة بتعديل الدستور عقدت اليوم، أول اجتماع لها لمناقشة ابرز المواد الدستورية التي سيتم تغييرها”.

وفي وقت سابق اكد عضو لجنة تعديل الدستور النيابية ارشد الصالحي، عدم اجتماع اللجنة لغاية الان بسبب استمرار التظاهرات وانتظار نتائجها، كاشفا عن تفاصيل عمل اللجنة.

من جهته أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، أن اقليم كردستان العراق وبعض المناطق الغربية والجنوبية لن تقبل بتغيير النظام الحالي الى رئاسي، مشيرا إلى أن العقليات الموجودة الآن في السلطة لن تستطيع تغيير الدستور.

وقال النجيفي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” إنه “قبل الحديث عن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، لا بد من السؤال عما إذا كان الوقت مهيأ لتغيير الدستور، ومن سيكتب الدستور الجدي”، مشيرا إلى أن “العقليات الموجودة الآن في السلطة لن تستطيع تغيير الدستور، كما أن الشعب العراقي لن يتقبل أن تكون هي التي تُغير الدستور، خصوصاً أن هذه الجهات، حتى الساعة، مختلفة على كثير من الجزئيات في الدستور العراقي، ولم تتوصل، منذ سنين، إلى أي اتفاق حول تفسير المواد الدستورية”.

الى ذلك أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن العراق دخل في مرحلة جديدة بعد مظاهرات تشريم الأول والتي تؤثر على الوضع في إقليم كردستان، مبيناً أن مطالب المتظاهرين مشروعة والإصلاح ضروري في جميع مفاصل الدولة العراقية.

وخلال مشاركته في مؤتمر لمعهد ميري بعنوان {إنهاء الحرب وكسب السلام في الشرق الأوسط}، أشار بارزاني إلى انعكاسات المظاهرات الحالية في العراق على إقليم كردستان،” لافتا إلى أن “الاحتجاجات التي انطلقت في البداية بشكل عفوي تطالب بحياة أفضل فمطالب المتظاهرين مشروعة والشعب العراقي سئم من الشعارات، وأعلن أن الإصلاح ضروري في جميع مفاصل الدولة العراقية”.

وأوضح أن كل المنظومة العراقية يعتريها الخلل وخاصة النظام الاقتصادي حيث لم يحدد النظام المتبع حتى الآن،” مشيراً إلى أن “جميع الوزارات في العراق متعاقدة مع عشرات وحتى مئات الشركات ولا تسمح لغيرها بالعمل وهذا يؤدي إلى الفساد”.

وأشار إلى مشاكل العراق اقتصادية حيث يطالب الناس بحياة أفضل، ولا بد من معالجة هذه المشاكل بأقرب وقت، كما أن إقليم كردستان ليس بمنأى عن هذه المشاكل، وكل النظام السياسي العراقي بحاجة إلى إعادة النظر فيها، مشددا على أن العراق دخل في مرحلة جديدة بعد المظاهرات، مبيناً أن “عدم تطبيق الدستور العراقي يمثل مشكلة وتعامل بغداد مع إقليم كردستان لم يكن على أساس الفيدرالية”.

رسالة كردية شديدة في تعديل الدستور

أكد بيان الاجتماع الموسع الذي عقدته الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان ورئيس الجمهورية والأطراف السياسية، اليوم الثلاثاء، في أربيل، على أن “أي تعديل للدستور العراقي يجب أن يحافظ على النظام الفدرالي وحقوق وحريات جميع مكونات العراق وحقوق وخصوصيات إقليم كردستان وكيانه الدستوري”.

وأفادت رئاسة إقليم كردستان في بيان بأنه “بحضور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الاتحادية، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، وريواز فائق رئيسة برلمان كردستان، عقدت الهيئات الرئاسية لإقليم كردستان اليوم، الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي الأطراف السياسية في إقليم كردستان، وذلك بمقر رئاسة إقليم كردستان في أربيل، لبحث أوضاع العراق والاحتمالات والتطورات وتأثيرها على العملية السياسية في العراق عموماً وفي إقليم كردستان خاصة”.

وأضاف البيان أن “جميع المشاركين في الاجتماع ينظرون باهتمام إلى مجريات الأحداث في العراق ويعتقدون أن ما يجري اليوم على الساحتين السياسية والإدارية العراقيتين هو نتيجة للنواقص المتراكمة على مدى سنوات من الحكم وعدم تطبيق الدستور، لذا قيم الاجتماع هذه الأوضاع بقلق، وفي نفس الوقت شدد على حرية التعبير وحرية المواطنين في المطالبة بحقوقهم، إلى جانب التعبير عن القلق والانزعاج من وقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية”.

وساند المشاركون في الاجتماع “المطالب المشروعة لشعب العراق ويساندون اتخاذ الحكومة العراقية للإجراءات اللازمة للإصلاح وتلبية المطالب المشروعة”.

ورأى الاجتماع “ضرورة حماية استقرار العراق والمؤسسات الدستورية والقانونية، مع مراعاة أوضاع المنطقة واحتمالات ومخاطر عودة الإرهاب والقوى المتطرفة للعراق، وخاصة تأثيرها على المناطق الكردستانية {المتناع عليها} خارج إدارة إقليم كردستان”.

وتم تخصيص محور آخر من الاجتماع لتوحيد مواقف الأطراف السياسية في إقليم كردستان “من أجل مشاركة فاعلة في حل مشاكل العراق بصورة عامة وللدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان وكل المكونات”.

وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على سعي الأطراف السياسية في كردستان لمساعدة العراق على تجاوز الأزمات وتحقيق الحكم الصحيح وتحقيق الإصلاحات ومراعاة حقوق كافة المكونات.

كما أفرد محور من الاجتماع لموضوع الدعوة إلى تعديل الدستور العراقي وكان محوراً هاماً للاجتماع.

حيث شدد المجتمعون على أن أي تعديل للدستور يجب أن يحافظ على النظام الفدرالي وحقوق وحريات جميع مكونات العراق وحقوق وخصوصيات إقليم كردستان وكيانه الدستوري.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أن أولوية إقليم كردستان ومؤسساته وأطرافه تكمن في حماية استقرار ومكاسب ومصالح إقليم كردستان والعراق ومواجهة الإرهاب واستمرار عملية الإصلاح، وأنهم يساندون الإصلاحات في العراق، وفي هذا السياق طمأن المجتمعون كل الكردستانيين إلى أنهم سيعملون صفاً واحداً وبموقف واحد وسيحافظون على مكاسب ومصالح إقليم كردستان.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here