شفقنا العراق-أكد نائب رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان يوسف المحافظة أنّ “الحكومة البحرينيّة “قمعيّة للغاية”.
أكد نائب رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان “سيد يوسف المحافظة” أنّ “الحكومة البحرينيّة “قمعيّة للغاية” حسب توصيف معظم هيئات حقوق الإنسان الدوليّة ولجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقال المحافظة في حوار مع “منظّمة الدفاع عن ضحايا العنف” إنّ “سجل حقوق الإنسان في البحرين تراجع بشكل متزايد في عام 2019، عبر تكثيف الحملات القمعيّة ضدّ المعارضين، وعلى نطاق يُنذر بالخطر، ومضاعفة أحكام الإعدام، إضافة للقيود المفروضة على حرية التعبير مقارنة بالعام السابق”، وهذا ما أشار إليه تقرير المنظمة السنوي لعام 2018، “البحرين: دوّامة متعمّقة من القمع”.
وأشار إلى عقوبة سجن الناشط الحقوقيّ البارز نبيل رجب خمس سنوات بسبب تغريداته حول الانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلون في سجن جوّ المركزيّ، وانتقاده للحرب التي تقودها السعودية ضدّ الشعب اليمنيّ.
ولفت إلى أنّ “السلطات البحرينيّة قامت بتجريد 990 مواطنًا بحرينيًا من جنسيّتهم منذ عام 2011، وقد تمّ إلغاء الجنسيّة عن 138 مواطنًا بعد محاكمة جماعية وفق اعترافات منتَزعة بالإكراه، وأكّد أنّ الحكومة تستخدم “المواطنة” كسلاح للعقوبة والاضطهاد، بما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدوليّ، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، رغم إعادة جنسيّة 551 مواطنًا، إلا أنّ جنسيّة 439 بحرينيًا أخرى ما زالت مُسقطة”.
وشدّد على أنّ “السلطات البحرينيّة تمارس التمييز العنصريّ ضدّ المواطنين الشيعة على مستوى التوظيف والمنح الدراسيّة والترقيات والمناصب المعيّنة والتمثيل الدبلوماسيّ، وقد تمّ توثيقها في العديد من التقارير الدوليّة، بما في ذلك تقرير الولايات المتحدة الأمريكيّة 2018 السنويّ حول الحريات الدينيّة في العالم”.
وأشار بأنه وفقًا لمنظمّة “هيومن رايتس ووتش”، فإن المحاكم المدنيّة والعسكريّة في البحرين مستمرّة في إدانة المعارضين السلميين وسجنهم بحجّة “الأمن القوميّ ومكافحة الإرهاب”، وإساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم، إلى جانب عدم مساءلة المسؤولين المعنيين، فضلًا عن إساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم بجانب عدم مساءلة المسؤولين المعنيين، والاستمرار في اعتقال النشطاء ومضايقتهم، كما تمّ تكثيف الإلغاء التعسفيّ للجنسية، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة”.
ورأى المحافظة أنّ “الولايات المتحدة تتغاضى عن الانتهاكات الخطيرة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، في مقابل تركيزها على مبيعات الأسلحة والعقود العسكريّة”.
الوفاق: القضاء في البحرين فاسد ومسيس وتابع للقرار السياسي للحكم الاستبدادي
اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن القضاء في البحرين فاسد ومسيس وتابع للقرار السياسي للحكم المستبد.
في بيان للجمعية بعد مرور عام على إصدار محاكم النظام البحريني حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً على زعيم المعارضة البحرينية والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أكدت الوفاق أن الحكم الصادر ضد أمينها العام واثنين من نواب الجمعية في البرلمان كشف عن إنهيار منظومة العدالة وتغييب أبسط مقومات المحاكم القانونية وتبعية القضاء التامة للقرار السياسي المرتبط بحكم الاستبداد.
وقالت الوفاق إن القضية التي حكم فيها الشيخ علي سلمان مرتبطة بالصراع والنزاع بين قطر والبحرين، وإنها ارتكزت على عمل مشترك بين الدولتين مضت عليه سبع سنوات ولكن النظام قرر التلاعب في مجريات تلك الفترة وتحويلها لمحاكمة غير نزيهة.
وأشارت الوفاق إلى أن الشيخ سلمان حُكم بسبب مبادرة سياسية أمريكية خليجية إبان انطلاق الثورة في البحرين، وبعد مرور سنوات ونشوب الخلاف الخليجي تم صياغة القضية ومحاكمة زعيم المعارضة حولها بطريقة كيدية.
وكان النظام البحريني قد رفض المبادرة الأمريكية الخليجية عند بدء انطلاق الثورة الشعبية السلمية التي لازالت مستمرة للمطالبة بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد السياسي والمالي ونهب الثروة والاستيلاء على المال العام.
وشددت الجمعية على أن الثورة السلمية في البحرين لازالت مستمرة، رغم أن النظام وداعميه في الغرب والخليج قد عملوا في الليل والنهار على سحق التظاهرات من خلال تدخل الجيوش الاجنبية الذي لازالت متواجدة في البحرين، ومن خلال التعتيم الاعلامي المطبق ومنع التغطية والمتابعة الإعلامية بالترهيب والترغيب واستخدام الأموال العامة في شراء الأفراد والجهات والمؤسسات واستخدام سلاح الطائفية لحجب صوت الشعب.
ويقبع في سجون النظام بحسب الوفاق قرابة الـ 5000 معتقل سياسي ولازالت المداهمات والاقتحامات لبيوت المواطنين ومناطقهم مستمرة بشكل شبه يومي، ويمارس القضاء دوره الداعم في محاكمة النشطاء واصحاب الرأي، وهناك أكثر من 25,000 قضية سياسية في محاكم النظام البحريني لنشطاء وفاعلين في الحراك الشعبي.
فيما أفادت مصادر حقوقية بحرينية بتعرض معتقلتي الرأي «هاجر منصور، ومدينة علي» للإهانة وسوء المعاملة على يد شرطية داخل
المصادر أوضحت أن شرطية من أصول «سورية» تعمدت إهانة المعتقلة «هاجر منصور» يوم الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اسمرارًا في تعاملها غير القانوني مع المعتقلات على خلفية سياسية بشكل خاص.
وأشارت المصادر إلى مواصلة إدارة السجن بحرمان المعتقلتين «هاجر منصور ومدينة علي» من حقهما في الزيارة الخاصة، وذلك عقابًا لهما على احتجاجهما على الخروج للزيارة طواعية بسبب الحواجز الزجاجية، حيث لم يتم تخصيص زيارة لهما منذ أكثر من عام.
كما أصدرت محاكم السلطات البحرينية الخميس الماضي، حكما بالسجن المؤبد بحق خمسة مواطنين والسجن 7 سنوات بحق اثنين آخرين في مزاعيم انضمامهم إلى «سرايا الأشتر».
وزعمت السلطات أنّ المواطنين تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات التابعة لـ«كتائب حزب الله» العراقيّ على كيفيّة استخدام الأسلحة الناريّة وتصنيع المواد المتفجّرة والعبوات المتفجّرة، وكشف المتابعة الأمنيّة – بحسب ما أوردت صحيفة الأيام المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.
وادعت النيابة العامة إنّها استندت على ثبوت التهم إلى الأدلة القوليّة، منها شهادة الشهود والأدلّة الفنيّة وتقارير إدارة الأدلّة الجنائيّة وتقارير الأجهزة الإلكترونيّة الخاصّة، بالإضافة إلى «اعترافات المتهمين».
يُذكر أنّ العديد من المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة قد وثّقت إقدام السلطات الأمنيّة على انتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب، واستندت المحاكم على تلك الاعترافات لإصدار أحكام قاسية بالإعدام والمؤبّد والسجن لسنوات طويلة.
البحرين: زيارة لعائلة “الشيخ علي سلمان” بذكرى مولده
محاكم النظام الفاقدة للشرعية قد أصدرت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حكمًا بالسجن المؤبّد على الشيخ سلمان وألغت حكم البراءة بحقّه في تهم «التخابر مع قطر»…
نظم آباء الشهداء وحقوقيّون ونشطاء زيارة لعائلة سماحة الشيخ علي سلمان، بمناسبة ذكرى عيد ميلاده، وقد رفعوا صور سماحته مطالبين الكيان الخليفيّ بحقّه بالحريّة هو وجميع المعتقلين السياسيين.
وكانت محاكم النظام الفاقدة للشرعية قد أصدرت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حكمًا بالسجن المؤبّد على الشيخ سلمان وألغت حكم البراءة بحقّه في تهم «التخابر مع قطر»، حيث اعتقل في العام 2014.
وصدر حُكم عليه في تموز/ يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز، بتهمة التحريض على «بعض طائفة من الناس» وإهانة «وزارة الداخلية».
النهاية
