شفقنا العراق-متابعة- اعلنت لجنة إعداد ملف استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في تحالف سائرون، عن إكمال ملف الاستجواب بالكامل، فيما طالبت باجراء انتخابات مبكرة، کما طالبت کل من ائتلاف النصر وكتلة النهج الوطني بإجراء انتخابات مبكرة، هذا ولاقت تعطيل جلسات البرلمان انتقادات واسعة من قبل الكتل السياسية العراقية.
وقالت لجنة إعداد ملف استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في تحالف سائرون في بيان تلاه النائب ماجد الوائلي ، إنه “التزاماً بواجباتنا الوطنية ومهامنا الدستورية وتعهداتنا الجماهيرية وفي ظل استمرار الحكومة بقمع التظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين بدم بارد وتجاهلها للمطالب الحقة والتي في مقدمتها استقالة الحكومة وتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها واجراء انتخابات مبكرة وتقديم الجناة الذين قتلوا المتظاهرين السلميين الى المحاكمات العادلة لينالوا جزائهم العادل، نعلن كلجنة مكلفة بإعداد استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اكمالنا لملف الاستجواب”.
وأضافت أنه “تم اعداد موضوعات الاستجواب ونقاطه العامة والرئيسة والتي تتضمن في مقدمتها قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين واخفاء الحقائق على الشعب العراقي الكريم بالإضافة وإلى موضوعات أخرى تتعلق بالأداء الحكومي ومكافحة الفساد”، موضحة ان “الاستجواب استند الى عشرات الوثائق والمستندات الرسمية والتقارير الدولية والمحلية ومئات الصور الفوتوغرافية والفيديوية الحية”، مبينة أن “صباح الساعدي هو من سيقوم باستجواب رئيس الوزراء”.
بصعيد متصل كشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي،ان “تحالف سائرون اعلن وبكل وضوح انه سيتخذ الخطوات القانونية والدستورية دعما للمطالب المشروعة، ومن بينها تعليق عضويته في مجلس النواب احتجاجا على ماحصل من استهداف للمتظاهرين ثم تلاها بالاعتصام داخل مجلس النواب”، مبينا ان “تحالف سائرون استفاد من تواجده داخل مجلس النواب وخلال ثلاثة ايام الماضية تم تشكيل خلية عملت ليل نهار وبهدوء على جمع الادلة والمعلومات من بغداد والمحافظات التي تدين رئيس الوزراء وتدعم مطالبنا باستجوابه وسحب الثقة عنه”.
واضاف الغزي، ان “ادلة الاستجواب والاسئلة تم استكمالها وسيتم ارسالها اليوم الى رئاسة البرلمان بغية تحديد موعد لاجراء الاستجواب”، لافتا الى ان “الملف الاساس في الاستجواب سيكون ملف قمع التظاهرات والتي جمعنا فيها ادلة كافية تدين رئيس الوزراء وتثبت استخدام العنف والقوة في قمع التظاهرات”.نائب: ثلاثة استجوابات استكملت والبداية ستكون لوزير الصناعة
ماهي شروط تذكرة عودة المتظاهرين لمنازلهم ؟
بدورها رهنت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، إن “سقف مطالب المتظاهرين ارتفع بسبب غياب التخطيط الحكومي لاحتواء مطالبهم التي كانت تقتصر فقط على فرص العمل”، لافتة إلى إن “تذكرة عودة المتظاهرين من ساحات الاحتجاجات الشعبية الى منازلهم مرهونة بإسقاط حكومة عبد المهدي وتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن الأحزاب لإجراء انتخابات مبكرة”.
وأضافت أن “الإصلاحات الحكومية التي قدمت للمظاهرين غير مقنعة للشارع كون الحكومة فقدت ثقتها مع الشعب”، مبينة أن “فك الاحتجاجات سيكمن بتغيير جميع الشخصيات المسؤولة في الحكومة بما فيها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.
بالسياق قالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي ايات مظفر ان “ ائتلاف النصر مايزال ماضيا بعملية استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واقالته من الحكومة بعد جميع التواقيع الكافية عقب سقوط المئات من الشهداء خلال التظاهرات واخفاقه في ادارة البلد “.
واضافت مظفر، ان “التعاون بهذا الملف سيكون مع ائتلاف سائرون واطراف سياسية فاعلة بالتحديد من اجل اقالته وتشكيل حكومة مؤقتة تسعى الى اجراء انتخابات نزيهة ، موضحة ان “موقف تيار الحكومة مازال غامضا وهو بحاجة الى المزيد من الايضاح سيما بعد اعلانه المعارضة وعدم الرضا عن الحكومة الا انه لا ينوي التحرك اقالتها في الوقت الراهن “.
فيما اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، ان “كتلة النهج الوطني قدمت مقترحا الى البرلمان لحله ومن ثم اقالة الحكومة والعمل على اجراء انتخابات مبكرة نزيهة”، مضیفا ان “استمرار التظاهرات دون تحقيق الحكومة مطالبها ستزيد الاوضاع تعقيدا وتمنع التافهم على حلول مرضية لجميع الاطراف”، موضحا ان “عمل مجلس النواب في المدة الماضية لم يلبي الطموح الشعبي وما اقره مؤخرا لا يعد انجازا في ظل السخط الشعبي المتزايد على السياسيين”.
بشأن أخر اكد النائب عن تحالف سائرون رعد حسين إن “زيارة السيد مقتدى الصدر الى ايران ليس لدينا اي معلومات عنها”، مبينا أن “الزيارة شأن خاص بالسيد الصدر خصوصا انه لم يكمل دراسته الحوزوية بعد”، لافتا ان “السيد الصدر قد اعلن مرارا انه ليس قائدا للتظاهرات حتى يتم مساءلته عن سفره لكنه داعم لها وللمطالب التي يرفعها المتظاهرون في بغداد والمحافظات”.
انتقادات واسعة لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب
وبين النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، “ينبغي ان نستمع لمطالب ابناء العراق السلميين، ويجب على الحكومة ان لا تخون مطالب المتظاهرين السلميين، اذ ليس امامنا خيار الا اعادة السلطة للشعب”، مضیفا انه “يجب اجراء انتخابات نيابية جديدة يشرف عليها الشعب، حيث ان الاعتماد على عامل ملل الشعب وانسحابهم هو امر غير مقبول وهناك خدش كبير بمصداقية الكتل السياسية”.
واوضح: “لسنا قلقين على العراق لانه تجاوز ازمات اكبر من الحالية بكثير”، لافتا الى ان “رؤية الحكومة للخروج من هذه الازمة ما تزال ضبابية، كما ان عبد المهدي لم يستثمر الفرصة التأريخية التي اتيحت له”، مبینا ان “تعطيل جلسات البرلمان بسبب عدم حضور عبد المهدي خطوة غير موفقة”، مؤكدا ان “الشعب فقد الثقة بالقائم على السلطة كما حكومة التكنوقراط فشلت فشل ذريع ويجب التمهد لانتخابات مبكرة ونعدل قانون الانتخابات”.
الى ذلك قال النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي ، إن “تعطيل عمل مجلس النواب إلى حين حضور رئيس الوزراء أمر لا يصب بمصلحة الشارع لان ذلك سيؤثر على تمرير القوانين الإصلاحية”، لافتا إلى إن “الإصلاحات الحكومية التي وصلت للبرلمان بحاجة إلى تصويت نيابي لتمريرها”.
وأضاف أن “تعطيل انعقاد جلسات البرلمان يعد بمثابة شلل لعملية الإصلاح التي يتبنها مجلس النواب”، داعيا “للإسراع بإعادة تفعيل مجلس النواب لتمرير القوانين المهمة وإجراء التعديلات الوزارية”.
بدوره قال النائب عن الفتح محمد كريم انه “من الخطأ الكبير الذي يرتكبه البرلمان هو ربط استمرار جلسات المجلس بحضور رئيس الوزراء وتعطيل العمل التشريعي”، مضیفا أن “تعطيل الجلسات تتحمله رئاسة البرلمان وهناك تحركات لتقديم طلب لاستئناف جلسات البرلمان وجعلها مفتوحة لحين التصويت على جميع القرارات والحزم الإصلاحية التي تتضمن مطالب المتظاهرين”، متابعا ان “الخلل يكمن في رئاسة البرلمان لعدم وجود اي قرار موحد حيال انعقاد الجلسات”.
من جانبه رأى النائب عن تحالف سائرون ستار جبار العتابي، إن “تحالف سائرون يحث على انعقاد جلسات دائمة لمجلس النواب بشرط اما استقالة رئيس الوزراء او استجوابه للمضي بالفقرات الأخرى”، معتبرا أن “انعقاد جلسات مجلس النواب دون حضور عبد المهدي لن تؤتي ثمارها”.
وأضاف، أن تحالفه “لا يريد الشروع بمناقشة مواضيع ثانوية بعيدا عن استجواب رئيس الوزراء وهذا مطلبنا الاساسي”، مشيرا إلى أن “الدعوات لعقد جلسة مجلس النواب بعيدا عن مطالب المتظاهرين لا جدوى منها”.
النهاية