شفقنا-بيروت-
عاد الحراك يتجدد في لبنان بعدما تحول الى منطقة هادئة نسبيا لمدة يومين، وقد احتشد آلاف المتظاهرين بدأ من أمس الأحد في بيروت ومدن لبنانية عدة، مجددين مطالبتهم برحيل الطبقة السياسية كلها. كما دعوا إلى الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمهد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وجاءت تلك المظاهرات بعد ساعات من مظاهرة لمؤيدي الرئيس اللبناني ميشال عون في محيط القصر الرئاسي تعبيرا عن دعمهم لمواقفه.
وتجمعت أعداد كبيرة من اللبنانيين صباحا في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وهم يحملون الأعلام اللبنانية ويرفعون شعارات تندد بالطبقة الحاكمة، وتدعو إلى محاسبة من أسموهم الفاسدين.
وبدءا من ساعات الصباح الاولى، أقدم المحتجون على قطع عدد من طرق العاصمة بيروت، وفي مناطق لبنانية أخرى، في محاولة منهم للضغط على السلطة السياسية للإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمهد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وعملت قوى الأمن على إبعاد المتظاهرين، في محاولة لفتح الطرق.
ونزل المحتجون الى الشوارع مجدداً في منطقة خلدة قاطعين الطرق الرئيسية ومانعين المواطنين من الوصول الى اشغالهم. واثار قطع الطرقات امتعاضا كبيرا لدى المواطنين الذي عبروا عن غضبهم واستيائهم من هذه الممارسات. ويواصل محازبو القوات اللبنانية قطع الطريق على الاتوستراد الشمالي منذ مساء امس في منطقتي الزوق وجل الديب وكذلك في منطقة الشفروليه – عين الرمانة.
وفي مدينة صيدا، أعيد فتح الاوتوستراد الشرقي بعد قطعه، فيما لا تزال الطريق عند دوَّار ايليا مغلقة. واجبر المحتجون اصحاب المحال التجارية على اقفال ماحلهم والتزام الاضراب.. وفي قرى الشوف قطعت الطريق الدولية عند مدخل بلدة صوفر بالاتجاهين.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنَّ عدداً كبيراً من المحتجين أقدموا فجر اليوم على قطع الطرقات الرئيسية من طرابلس إلى بيروت وبعض الطرق الداخلية في المدينة.
وفي هذا الاطار، أُرجأ إجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي كان مقررا عقده اليوم بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود الى ظهر يوم غد الثلاثاء وذلك لعدم تمكن القضاة أعضاء المجلس من الوصول الى مركز عملهم في قصر عدل بيروت.
واقفل محتجون مركز هاتف حلبا في شمال لبنان ومكاتب أوجيرو وعدد من المصالح الرسمية المستقلة في المدينة.
وفي الشأن السياسي، قالت مصادر سياسية مواكِبة لحركة الاتصالات حول الملف الحكومي لـصحيفة “الجمهورية”: “إنّ حكومة التكنوقراط الصافية أصبحت متعذرة بعد “اتفاق الطائف، معتبرة انّ ما يزيد من صعوبة اعتماد خيار التكنوقراط هو انّ هناك مَن يدفع نحوه، ليس لتلبية أحد مطالب المتظاهرين، وإنما لإقصاء “حزب الله” تحديداً عن الحكومة المقبلة”.
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري انّ المطلوب في موازاة هذا الوضع هو العجلة ثمّ العجلة ثمّ العجلة في تشكيل الحكومة، علماً انّ تشكيل الحكومة بحدّ ذاته، وعلى أهميته وضرورته، لا يشكل الحل للازمة، بل هو جزء بسيط منه، ذلك انّ حلّ هذه المشكلة يبدأ بعد تشكيل الحكومة، ومع العمل الدؤوب الذي ينتظرها، وفي الاعلان الفعلي لحالة الطوارئ الاقتصادية توصّلاً للحلول المطلوبة والسريعة قبل ان تسبقنا الازمة ولا نستطيع ان نلحق بها، مؤكدا “ضرورة تمثيل الحراك الشعبي في الحكومة الجديدة”.
هذا وأكد رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، أن خسائر القطاع الزراعي في البقاع يومياً تبلغ نحو 200 ألف دولار بسبب عمليات قطع الطرق، وأوضح أن هذا الواقع يؤدي إلى إضطراب في الأسواق وإرتفاع الأسعار بما يقارب 3 أضعاف.
وأعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أنه “لا بد من الحوار مع المتظاهرين من اجل التوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة”. مؤكدا أن “من اولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد”، لافتاً إلى أن “التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الادارات من مختلف المستويات”.
كما أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً جديداً يطلب فيه من المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20 في المئة من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019وحتى نهاية 2020، ما يعزّز رسملة المصارف بقيمة تقارب ٤ مليارات دولار، لتضاف الى رسملة تصل الى اكثر من 20 مليار دولار ما يعزّز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصاً على صعيد أيّ تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8 في المئة أعلى من المتطلبات الدولية”.
من جهته لفت المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير إلى انه “بعد سلسلة لقاءات واتصالات أجراها الوزير شقير مع مختلف الأفرقاء والمسؤولين المعنيين بموضوع بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها قرر تسليم هذه البطاقات الى الموزعين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي الصادر عن مصرف لبنان وعلى هذا الأساس طلب شقير من شركتي الخلوي والموزعين العاملين لديهما، بيع هذه البطاقات للمواطنين بحسب الأسعار المحددة أعلاه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، داعيا وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك بملاحقة كل من يخالف هذا القرار”.
من جانبه أكّد نقيب تجار الخلوي علي فتوني، في تصريح تلفزيوني، أن “نتيجة الأزمة وارتفاع سعر الدولار أصبح المحل والموزع لبطاقات تعبئة خطوط الخلوي بحاجة لتأمين الدولار، لذلك ارتفعت أسعار البطاقات”، مشيرًا الى أن “تحركنا هو من أجل إيجاد حل للموضوع”.
وأكدت مصادر مطلعة على مسار الاتصالات الحكومية أن “الأخبار التي تروج عن أن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وافق على صيغة أو اقتراحات صيغ حكومية غير صحيحة.
وفي منطقة زغرتا نظمت مجموعة من الناشطين مسيرة صامتة دعما لمطالب الحراك الشعبي، انتهت بوقفة احتجاج أمام سراي زغرتا حيث مبنى بلدية زغرتا اهدن، للتعبير عن رفضهم لعدم ايجاد حل لأزمة النفايات المتجددة.
هذا وافاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان ساحة ساسين في الاشرفية مقطوعة امام السيارات من قبل مجموعات من الحراك المدني ومن اهالي منطقة الاشرفية، حيث ينصبون الخيم على وقع الاناشيد الوطنية ويرفعون العلم اللبناني والشعارات المنادية بضرورة محاسبة الفاسدين والاسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين. كما تم إقفال أوتوستراد جبيل بالسواتر الترابيّة وسط تأكيد المحتجّين على بقائهم في الشارع.