نشر : November 4 ,2019 | Time : 08:50 | ID 163821 |

هل تغيير النظام من البرلماني للرئاسي سيحل أزمة التظاهر؟ وهل تنجح لجنة تعديل الدستور؟

شفقنا العراق-متابعة- كشف نائب سابق، عن رفض كردي لأي تحرك نحو استبدال النظام السياسي في العراق من برلماني الى رئاسي،  كما أكد تيار الحكمة، أن تغيير النظام الحالي من البرلماني الى رئاسي سيحل أزمة الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات التي تشهدها معظم محافظات البلاد، بینما رجح  خبير قانوني، أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب للنظر بتعديل فقرات الدستور لن تتمكن من أداء مهامها، مستدركا أن أعضاء اللجنة ليسوا مختصين وبالتالي يجب استبدالهم.

وكشف النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم إن “الكتل الكردية بينت بأنها بالضد من اي تحركات لتحويل النظام في العراق من نيابي الى رئاسي وتحجيم دور مجلس النواب”.

وأضاف ان “رفض الكرد للنظام الرئاسي يعود لحصولهم على امتيازات في النظام البرلماني لم تحصل عليها اي مكون او كتلة”، مشيرا الى ان “الكرد يريدون بقائهم بيضة القبان ومساومة الكتلة الأكبر بإعطاء صوتها مقابل الامتيازات التي يحصلون عليها في كل دورة برلمانية”، موضحا ان “النظام الرئاسي يجعل الكرد في مأزق كبير وينهي الوجود الكردي ويضعهم في خانة ضيقة”.

الى ذلك قال النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، إن تحالفه “طالب رئاسة مجلس النواب انعقاد جلسات دائمة يتم فيها تعديل وتشريع ومناقشة القوانين المهمة ان لاتتعدى ١٠ ايام”، مؤكدا ان “تعطيل الجلسات لإيصب في مصلحة الجميع”.

وأضاف أن كتلته “طالبت ايضا بعرض ملفات كبار الفاسدين واحالتها إلى الجهات القضائية للتحقيق بها، فضلا عن تحديد صلاحيات الحكومة والمحافظين”، مشیرا إلى أن “تعطيل الجلسات لا يصب في تحقيق الإصلاح المنشود الذي وعد به مجلس النواب قبل أيام”.

تغيير النظام من البرلماني للرئاسي سيحل أزمة التظاهر

كما أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، إن “عددا من الكتل السياسية داخل البرلمان تتحرك لتغيير النظام السياسي للبلاد من برلماني الى رئاسي لحل أزمة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية”، لافتا إلى إن “غياب قيادة التظاهرات أو ما يسمى بثورة تشرين الشعبية تسبب بتحقيق بطيء لمطالب المحتجين”.

وأضاف أن “بعض الكتل السياسية والتيارات حاولت ركوب الموجة وقيادة التظاهرات، إلا أنها لم تفلح كون الشارع رفضها بشكل قطعي”، مبينا أن “تغيير النظام الحالي للرئاسي سيسهم في فك الاحتجاجات الشعبية”، مبینا أن “تحقيق المطالب يجب إن يتم عبر وضع جدول زمني قصير أمام المتظاهرين بحسم شخصية تقود البلاد والذهاب نحو حل البرلمان بشكل فوري وسريع”.

بالسياق جددت حركة عصائب اهل الحق، في وقت سابق، دعوتها لتغيير النظام السياسي الحالي الى نظام رئاسي او شبه رئاسي، معتبرة أنه الحل للوضع العراقي.

فيما أعلن عضو الجبهة الصلاحية النيابية عباس يابر العطافي، إن “هناك حراك نيابي داخل قاعة جلسة مجلس النواب لعقد جلسة غدا الاثنين”، مبينا أن “الجبهة الإصلاحية دعت النواب جميعا الحضور إلى المجلس للضغط على هيئة الرئاسة لانعقاد جلسات مستمرة لحين تحقيق مطالب المتظاهرين”.

وأضاف أن “هناك سخط شعبي وجماهيري ضد مجلس النواب وهذا يحتم علينا انعقاد جلسات مستمرة لامتصاص غضب الشارع العراقي “، مؤكدا ان “الجبهة الإصلاحية النيابية تحشد لانعقاد جلسة غد الاثنين لاتخاذ قرارات جديدة مهمة من شانها تعيد ثقة الشارع بممثلي الشعب العراقي داخل مجلس النواب”، مبينا أن “العدد سيكون مكتمل غدا لأعضاء المجلس وبانتضار عقد الجلية من قبل هيئة الرئاسة”.

من جهتها قالت النائبة السابقة سروة عبد الواحد على {تويتر}” بيان الحكومة اقل ما نستطيع ان نقول عنه انه مخجل ومن المعيب بعد وقوع اكثر من 10 الاف جريح وشهيد تتحدث عن معرض بغداد”.

وأضافت” لا ادري عن أي معامل يتحدث عنها رئيس الوزراء، الا يعلم شباب العراق خرجوا للتظاهر بسبب البطالة”، مختمة” سكوتكم افضل من بياناتكم وخطاباتكم”.

لجنة تعديل الدستور لن تنجح

من جانبه قال الخبير القانوني أمير الدعمي، إن “اللجنة النيابية التي شكلها مجلس النواب بشأن تعديل الدستور يفترض أن تتكون من فقهاء وقضاة  من مجلس القضاء العراقي فضلا عن وجود محامين خارجيين”.

وأضاف، أن “اللجنة الحالية لا يمكن أن تنجح بتقديم تقريرا بشأن تعديل الدستور لأنها ليست من ذوي الاختصاص والاطلاع القانوني”، داعيا البرلمان الى “استبدال أعضاء اللجنة بآخرين مستقلين لديهم اطلاع على الدستور ومختصين بالقانون والقضاء في حال أراد النظر بفقرات الدستور بصورة جدية”.

والاثنين الفائت قرر مجلس النواب، بموجب المادة ١٤٢ من الدستور تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات، لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط. انتهى15خ

هذا واعلن  رئيس جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك، ان “الدستور جامداً وليس من السهل تغييره فان التعديلات سترفض إذا لم توافق عليه 3 محافظات وبالتالي فان اقليم كردستان سيرفض التعديلات اذا لم يوافق توجهاته”، مؤکدا ان “خلافات كبيرة ستحصل بين الأطراف السياسية في تعديل الدستور وهناك عقبات كبيرة ستواجه هذه التعديلات”.

وأشار المطلك “لا نشعر من القلق من العصيان المدني وبقاء الوضع الحالي سيبقي المشاكل على وضعها وعلى الحكومة التحلي بالحكمة في التعامل مع الأزمة”، مشددا “لابد من ان يعمد المسؤولون السياسيون الى إجراء تغييرات حقيقة تقنع الشارع والا فالأمور قد تتجه للأسوأ”.

بدوره اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار طيب،  إنه “كانت هناك آلية سابقاً للتعديل في مواد الدستور”، مبيناً ان “الكرد عانوا في الفترة السابقة من وجود الحكم المركزي ومن وجود سياسة تتعامل بقمع القوى الكردية واستعمال لغة الحديد والنار معهم”، مضیفا أنه “بعد عام 2003 الدستور العراقي أعطى الصلاحيات للأقاليم”، مؤكداً أن “الساسة الكرد متخوفين من الذهاب نحو المجهول وفرض الارادات”.

وأوضح طيب، أنه “من الصعب تعديل الدستور في الفترة الراهنة وكل القوى السياسية ان تنجمع على كلمة واحدة سيكون صعباً جداً”، مشيرا إلى أن “الخلل في العراق هو عدم تنفيذ بنود الدستور”، مبيناً أنه “كان يجب ان يقوم الدستور بالتخفيف من المركزية”، متابعا أن “الحكومة المركزية في بغداد مسيطرة على تخصيص جميع الاموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here