نشر : November 2 ,2019 | Time : 14:15 | ID 163698 |

خبر سار لأهالي العاصمة.. فرز 50 ألف قطعة أرض سكنية في بغداد لتوزيعها بين الفئات المستحقة

شفقنا العراق-كشــــفت محافظــــة بغداد، عن فــــرز 50 ألف قطعة أرض ســــكنية في مناطق اطــــراف العاصمة وجهوزيتهــــا لتوزيعها بين الفئات المستحقة، بينما أعدت خطة متكاملة اداريا وفنيا للنهوض بواقع الخدمات.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطــــا، في تصريح له يوم امس السبت، أن “المحافظة أولت قطاع الســــكن والخدمات أولوية قصوى في المشــــاريع التي تنفذها”، مشــــيرا الى “وجود 50 الف قطعة ارض ســــكنية في مناطق اطراف بغداد جاهزة للتوزيع بين الفئات المســــتحقة بعد اكمال المتطلبات الادارية لها، لاســــيما ان المحافظة كانت قد وجهت مــــدراء الدوائر البلدية كافة من اجل فرز الاراضي التي تقع ضمن صلاحياتهم الادارية، بينما تستمر عملية جرد الاراضي وفرزها لتكون جاهزة للتوزيع. واشــــار الــــى ان تطوير مداخل بغــــداد يعد من المشــــاريع الواعدة لتطويــــر مناطق الاطراف، اذ تم توجيه قســــم التخطيط العمراني فــــي المحافظة بوضع الدراســــات لتنفيذ مشــــاريع استراتيجية، فضــــلا عن توجيه مديري البلديات للقيام بجهد خدمي وحملات تنظيف مســــتمرة للطرق”.

واضاف ان “المحافظة ستحيل قريبا 151 مشــــروعا الى التنفيذ في عموم مناطق العاصمة بعد اســــتكمال جميع الإجراءات القانونية والأصولية للإحالة”.

ولفت، الى ان “مجلــــس محافظة بغــــداد صوت مؤخــــرا على منح المحافظ صلاحيات الدعوات والتنفيذ المباشر للمشاريع استناد الى تعليمــــات مجلس الوزراء، بغية الاســــراع بتقديــــم الخدمات”، مفصحــــا بهذا الصدد عن ان “المحافظة اعدت خطة متكاملة اداريا وفنيــــا للنهــــوض بواقع عمــــل المحافظة تضمنت تســــريع وتيرة انجاز المشاريع وتجاوز الروتين والبيروقراطية في العمل الاداري لضمان تقديم افضــــل الخدمات للمواطنــــين، فضلا عن معالجة الترهل الاداري ومكافحة الفســــاد، الى جانب التنســــيق مع لجان المجلس المختلفة على تشــــخيص جميع المخالفات التي تســــببت بالانحراف عن مسار المحافظة بتنفيذ المشاريع ومعالجتها”.

ومن جانبه، اوضــــح النائــــب الاداري للمحافظة كريــــم خلف محمد، ان “المحافظة سبق وان تقدمت الى مجلس الوزراء بطلب رسمي يتضمن تفعيل عمل ذوي العقود من العاملين في المحافظة والذيــــن تم تجميدهــــم بموجب القرار 347 لســــنة 2015 الخاص بايقاف المشــــاريع نظرا للازمة الماليــــة وعدم وجود تخصيصات مالية للمشاريع، مبينا ان المحافظة تنسق مع مجلس الوزراء من اجل تنفيــــذ مضمون الكتاب واعادة موظفي العقود في المحافظة والبالــــغ عددهم 4 الاف موظف، اذ ان لديهــــم خدمة طويلة لاعوام والبعض منهم من حملة الشــــهادات العليا واكتسبوا خبرة جيدة بمجال انجاز المشاريع والاشراف عليها”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here