شفقنا العراق-متابعة-احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، للمطالبة بتنحي النخبة السياسية، کما أصدرت مفوضية حقوق الإنسان، تقريراً “مفزعاً” غت القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمها القوات الأمنية ضد المتظاهرين وتسببها بمقتل العشرات منهم، بینما دعا، هادي العامري، الى تغيير النظام السياسي في العراق، فیما أعلنت امريكا، موقفها من التظاهرات.
وذكر بيان لمفوضية حقوق الإنسان “من خلال متابعة فرقنا الرصدية ومراقبتها للتظاهرات في بغداد وما رافقتها من حوادث و عنف واستخدام الاطلاقات المسببة للضرر الشديد والتي تعد طريقة استخدامها انتهاك لحقوق الانسان حسب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وتطبيق الوسائل غير العنيفة وبشكل تدريجي قبل اللجوء إلى استخدام القوة”.
وأضاف انه “ومن هذه المؤشرات:-
– استخدام مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع ورميها في وسط المناطق المزدحمة، مما يؤدي الى زيادة الاصابات.
– إطلاق قنبلة الغاز المسيل بشكل مباشر على المتظاهرين حيث تم تأشير حالات استقرار العبوة في الرأس والصدر ومناطق أخرى حساسة أدت الى الوفاة حالاً او بعد ذلك بفترة.
– إصابة المتظاهرين بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم الى الغاز حيث اكدت المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير الى وجود ٥٠-٢٠٠ حالة يوميا وأكدوا ان العديد منها تلتهب وتتضاعف ويشك بأن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز المسيل للدموع بكل أنواعها {CS, CN,OC,CX,CS2,Pepper} وهو امر مقلق ويحتاج الى التحقق من طبيعة الغاز المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة واعلان ذلك للرأي العام.
– اشرت المفوضية ان العدد الاكبر من الوفيات كان نتيجة استخدام الرصاص المطاطي نتيجة الاصابة بمنطقة الصدر او الرأس. وبشكل غير محدد تجاه العناصر غير المنضبطة. وهذا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان في استخدام تلك الاطلاقات.
من خلال ماتقدم تطالب المفوضية بما يلي:
١- إيقاف فوري لاستخدام هذه الأسلحة والبحث عن وسائل اخرى تحفظ حياة المتظاهرين كالاقتصار على الماء او الإطلاقات الصوتية وعند الحاجة لدفع الضرر او الدفاع عن النفس.
٢- فتح تحقيق حول طبيعة الغازات المستخدمة وأنواعها والتأكد من عدم استخدام قنابل من انواع أخرى تسبب أضرار كبيرة ولا تلائم مواجهة الاحتجاجات السلمية.
3- التأكيد على القوات الامنية بتمكين المتظاهرين من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وكذلك تشدد المفوضية على الاستخدام الأمثل للوسائل المستخدمة وعدم استخدامها الا للضرورة القصوى وان تكون الاطلاقات المطاطية ضمن المسافات القانونية المحددة ضمن قواعد الاشتباك الآمن وان لا تكون موجهة نحو الجزء العلوي من الجسد وبشكل لا يهدد حياة المتظاهرين.
4- تشدد المفوضية ان تكون الاجراءات اعلاه تتخذ بحق العناصر غير المنضبطة فقط وتجنب الاستهداف العشوائي لجموع المتظاهرين.
5- مطالبة وزارة الصحة والبيئة ببيان اعداد الضحايا من الشهداء والمصابين واسباب الوفاة والاصابة ونوعية الاسلحة والغازات المستخدمة واعتماد الشفافية في حق الحصول على المعلومة.
6- تعرب المفوضية عن كونها مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين. وتدعو بذات الوقت كافة المتظاهرين الى الالتزام بالمبادئ العامة للتظاهر وعدم الاحتكاك بالقوات الامنية والكشف عن الاشخاص غير المنضبطة والتي تحاول الاساءة للمتظاهرين والقوات الامنية والحاق الضرر بالممتلكات العامة.ا
كما نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، حدوث أي احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية على جسر السنك.
وقال خلف في تصريح صحفي: “ننفي نفياً قاطعا وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين بمنطقة السنك”.
الى ذلك تجددت الاشتباكات في ناحية النصر بين قوات الشغب والمتظاهرين وقطع الطريق الرابط بين النصر والشطرة في محافظة ذي قار.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان انه “تم حرق الإطارات” على الطريق، مشیرا الى ان “القوات الامنية أعتقلت ١٢٠ متظاهرا على خلفية التظاهرات التي حصلت في قضاء الشطرة”.
العامري: النظام البرلماني ثبت فشله ولابد من نظام آخر يناسب وضعنا
دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، “مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حلٍ لمطاليب الشعب العراقي والتي عبر عنها ابنائنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور ومن خلال اجراء تعديلات دستورية جوهرية، فالنظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا ولذلك لابد من تعديله الى نظام آخر يناسب وضعنا”.
وأضاف “كما ان الحكومات المحلية {مجالس المحافظات والمحافظين} هي الأخرى ثبت فشلها أيضا ولابد من إلغاء مجالس المحافظات وان يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب”.
بدوره قال النائب محمد إقبال في بيان مقتضب “بدأ العد التنازلي”.
ولم يوضح إقبال المقصود من كلامه لكنه يتزامن مع تطور الأحداث السياسية حيث أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس في كلمة للشعب ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته لكن بشرط إيجاد بديل عنه.
كما أعلن صالح ان الأسبوع المقبل سيشهد تقديم قانون انتخابي جديد، وقال انه سيكون “اكثر عدلاً”، وأشار الى انه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة في حال المصادقة على القانون الجديد.
واشنطن تعلن موقفها من تظاهرات العراق وتنتقد تحقيق الحكومة
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، موقفها من التظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق منذ الشهر الماضي ضد الفساد والنظام السياسي.
وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيان “تُرحب الولايات المتحدة بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراق. ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته مشيرا الى ان “الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وقد دعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف”.
وأضاف “افتقر التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول إلى المصداقية الكافية، ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة الحقيقيين”.
وأكد بومبيو انه “مع بدء الجهود التي أعلنها الرئيس برهم صالح، يجب تخفيف القيود الشديدة التي فُرضت مؤخراً على حرية الصحافة والتعبير. حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي”.
ولفت “تواصل الحكومة الأمريكية دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته”.
وقال مكتب محافظ النجف لؤي الياسري ، “هناك مبنى جديد بني بجانب مجلس المحافظة القديم ومجاور للمحافظة وكان من المقرر اكماله هذا العام وانتقال المجلس اليه”، مضيفا أن “الياسري وجه اليوم عقب تجميد المجلس وتخويله صلاحياته بتحويل هذه البناية إلى مستشفى للامراض السرطانية بما انه النجف لاتملك الا مركز سرطان واحد”.
تحذيرات من تدخل اميركي في اختيار رئيس الوزراء الجديد
حذر المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي، الجمعة، من التدخل الاميركي في اختيار الحكومة الجديدة للعراق التي ستعقب حكومة عادل عبد المهدي، مستبعدا اعادة الانتشار الاميركي في بغداد بعد الوعي الجماهيري ووجود الاجهزة الامنية.
وقال الهاشمي ان “اميركا التي دخلت العراق عام 2003 والتي جاءت بحجة نشر الحرية والديمقراطية في البلاد وتخليصه من الدكتاتورية، تتدخل اليوم بكل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية وحتى الامنية”، لافتا ان “السفير الاميركي غالبا مايتدخل في اختيار المحافظين والقادة الامنيين، اضافة الى ان تدخله باختيار ساسة البلد، كما ان الحكومة الجديدة التي ستأتي الى العراق خلفا لعبد المهدي فانها ستكون حاضرة في اختيارها”.
وبين ان “الادارة الاميركية لم تخجل عندما خالفت قوانين الامم المتحدة باحتلال العراق”، لافتا الى ان “الوضع في العراق غادر مرحلة تدخل اميركا وعملائها للقتال نيابة عنها”، موضحا ان “اميركا لايمكنها اليوم ان تحكم العراق او تغيير قواعده السياسية، خاصة ان الوضع السياسي مختلف ولديه قوات امنية وحشد شعبي وعشائري وجماهير واعدة”.
النهاية
