شفقنا- بيروت-
عادت الحركة الطبيعية الى بيروت ومناطقها اليوم بعد خمسة عشر يوما من الاحتجاجات واغلاق الطرقات، وفتحت المصارف والمدارس، اليوم الجمعة، أبوابها في كافة المناطق اللبنانية.
وفتحت البنوك اللبنانية أبوابها اليوم، لأول مرة منذ أسبوعين في أعقاب الموجة التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
هذا وارتفع سعر الدولار في الأسواق لدى الصرّافين بنسبة 12%، منذ الأسبوع الثاني من تشرين الأوّل/ أكتوبر وحتى نهايته، أي من 1560 ليرة إلى 1760 ليرة مقابل الدولار. وهو ما يعدّ تطوّراً كبيراً، وتجذّراً للسوق السوداء الموازية.
من جهة أخرى، فتحت بعض المدارس الرسمية والخاصة فتحت أبوابها اليوم الجمعة الذي يعد آخر أيام أسبوع التدريس في لبنان، فيما من المفترض أن تستأنف كل المدارس أعمالها الطبيعية بدءا من يوم الاثنين المقبل.
إلى ذلك، تقلص عدد الطرقات المقطوعة في مختلف المناطق اللبنانية بعد مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق الحراك الشعبي، حيث يعمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بشكل حثيث على فتح الطرقات ومنع قطعها مجددا، لتسهيل حركة السير وعودة حياة المواطنين إلى طبيعتها.
وبالتوازي، نظم موزعو المحروقات واصحاب الصهاريج وقفة احتجاجية مطالبين بالتسعير بالعملة الوطنية واصدار الفواتير وفق جدول تركيب الأسعار مع المحافظة على آلية تضمن حقوق جميع أطراف العملية بحسب القوانين المرعية الاجراء التي تفرض على الجميع الالتزام بالعملة الوطنية.
سياسيا، بدأت الخميس مشاورات غير رسمية بين الأطراف اللبنانية بهدف التوصل إلى تصور لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال خطاب بمناسبة انقضاء نصف ولايته الرئاسية أن “الاعتبار الوحيد المطلوب في هذه الحكومة هو أن تلبي طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم، وأن تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة، لذلك يجب أن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية”.
على صعيد آخر، ذكر مسؤولان أمريكيان أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قررت تجميد 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية للبنان، في إجراء يأتي بعد يومين من استقالة الحكومة، ولم يوضح المسؤولان سبب هذا القرار. بحسب ما افادت رويترز.
وفي خطبة الجمعة، اشار المفتي أحمد قبلان إلى “أن السلطة بكل إمكانياتها يجب أن توظّف لصالح الناس، وتأمين حقوقهم، بعيداً عن الفساد والإستبداد والاستئثار، داعيا الى رفع الحصانة عن الرؤساء وإنشاء هيئات قوية وقادرة على محاربة الفساد.
