خاص شفقنا-بيروت-
في اليوم ال 15 من الحراك اللبناني، عادت رئة الشارع للتنفس من جديد ، وانحسرت موجة قطع الطرقات، رغم بقاء المتظاهرين في ساحات الإعتصام كرياض الصلح وساحة الشهداء وطرابلس وغيرها، وإصرارهم على إبقاء هذا الحراك كورقة ضغط تحول دون كسل قد يحصل في الإستشارات النيابية وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الجمعة، أن الطريق لمكافحة الفساد في لبنان طويل، متعهدا بنقل لبنان من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية.
وقال في كلمة متلفزة لمتظاهري لبنان إن مكافحة الفساد عمل دؤوب مستمر في بلد تجذر فيه الفساد، وأعرب عن تصميمه على مكافحة الفساد من خلال تطبيق القوانين القائمة وتشريع قوانين جديدة. مطالبا بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين.
وشدد على أن الاستقرار الأمني في لبنان يمثل أولوية لرئاسة البلاد، متعهدا بالعمل على محاربة الطائفية من خلال تشريعات جديدة، وأولها قانون موحد للأحوال الشخصية.
وذكر أن الخطة الاقتصادية في لبنان لا تزال تنتظر الإقرار.
وأوضح عون أن الحكومة المستقيلة كان عليها أن تنصرف لمعالجةالأزمات وأولها وضع لبنان الاقتصادي.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لتوازنات خاصة، وأن الحكومة المستقيلة عانت من شرط الإجماع الذي حال دون التوصل إلى قرارات.
وطالب باختيار الوزراء في الحكومة الجديدة بناء على الكفاءة وليس الولاءات السياسية.
وفي هذا السياق اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ستسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات واقرار موازنة 2020 وتزيد من فرص الدخول على خط الأزمة”، مشيرةً إلى ان “الوضع الحالي يفرض على القوى السياسية كافة ان تتحمّل المسؤولية لما قد ينجم من تداعيات عن استقالة الحكومة”.
وفي بيان لها، أعربت الكتلة عن أملها في “ان تسلك الاستشارات النيابية مسارها الطبيعي”، وطالبت الاجهزة الامنية والعسكرية وفي مقدمتها الجيش “القيام بمسوؤلياته الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين وحماية حقهم في التعبير كما في التنقل في لبنان دون أي تردد ومن مقتضيات حفط الامن تأمين حرية التنقل للبنانيين ومنع الاعتدء عليهم”.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان المطلوب حكومة تلبي صرخات وحاجات ومعيشة وبطالة الناس، والحكومة الجديدة يجب ان تقنع الناس انها قادرة على تلبية المطالب المحقة وانها نزيهة بعيدة عن املاءات السفارات، لافتا انه اذا استمر الاختباء وراء التجييش الطائفي لا يمكن للحكومة ان تحل مشاكل البلد.
هذا وتجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين على جسر الرينغ بعد انتهاء التحرك امام مصرف لبنان وسط انتشار للجيش وقوّات مكافحة الشغب. فيما تقدّم عدد من المحامين المؤيدين للحراك بكتاب إلى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي طنّوس مشلب، لتزويدهم بلائحة بأسماء رؤساء الجمهورية، رؤساء الحكومة، رؤساء المجلس النيابي، الوزراء والنواب الحاليين والسابقين الذين صرّحوا عن ممتلكاتهم وفق ما ينصّ عليه قانون الإثراء غير المشروع.
وافاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المشاركين في الحراك الشعبي في الهرمل اكدوا في بيان خلال التجمع امام سرايا الهرمل، “مواصلة التحرك حتى تحقيق المطالب”. فيما أشارت قناة الـ”LBC” عن قطع الطريق العام قبل مفرق كوشا في عكار بالإطارات المشتعلة.
من جانبها أعلنت جمعية المصارف في بيان انه “رغم عدم استتباب الأوضاع بالكامل تؤكد الجمعية فتح فروع مصارفها غدا كما سبق وأعلنت لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية ومنها دفع الرواتب والأجور”، متمنينة على “جميع عملاء المصارف تفهم الوضع القائم وأن يتجاوبوا ايجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الأستثنائية لا سيما بعد أقفال دام اسبوعين”.
ودعت نقابة اصحاب المحطات لقرار خطي من الجهات الرسمية بإلزامية إصدار فواتير البيع الى اصحاب المحطات بالليرة.
وبعيدا عن اجواء الحراك اعلنت المقاومة الإسلامية في بيان ان “بعد ظهر اليوم الخميس عند الساعة الثانية و 5 دقائق، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية”.