نشر : October 30 ,2019 | Time : 15:57 | ID 163471 |

بظل تحذيرات من الفوضى ودعوة أممية لتجنب العنف.. حراك نيابي لاستجواب عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة  

شفقنا العراق-متابعة- حثت لأمم المتحدة، السلطات العراقية على منع ووقف العنف على الفور ضد المتظاهرين، كما أعلنت سائرون جمع تواقيع نيابية لاستجواب عبد المهدي “تمهيداً لإقالته”، کما كشف النائب المسعودي, عن بدء حوارات جادة وشاملة للكتل للبحث في انهاء عمل الحكومة وتشكيل اخرى، بالسیاق حذر تيار الحكمة، من ان اقالة الحكومة الحالية ستدخل العراق في متاهة .

وأعلن النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي، اليوم إن كتلة “سائرون جمعت تواقيع لاستجواب عادل عبد المهدي تمهيداً لإقالته”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر، اليوم الأربعاء، من أن عدم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “سيجعل من العراق سوريا واليمن”، مؤكداً أنه لن يشترك في تحالفات بعد اليوم.

بصعيد متصل كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, إن “الكتل السياسية النيابية ومنذ ليلة امس بدأت بحوارات جادة وشاملة بشأن بحث خيار انهاء عمل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وفق متطلبات الدستور”, مؤكدا ان “نتائج المشاورات قد تفضي الى اتخاذ قرارات ومواقف بشأن مصير الحكومة الحالية”، مضيفا أن “المشاورات ايضا ستبحث في امكانية اعفاء اعضاء مفوضية الانتخابات واستبدالهم باشخاص فعلا مستقلين وغير خاضعيين لاي سلطة سياسية او جهة متنفذه امتثالا لمطالب المتظاهرين, فضلا عن بحث تعديل قانون الانتخابات الحالي”.

استقالة عبد المهدي وحدها ليست حلا

رأى عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، الأربعاء، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحدها ليست حلا، مشيرا إلى أن مطالب الناس لم تعد فقط الإصلاحات، إنما هي التغيير الشامل للطبقة السياسية.

وقال الحلفي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الاوسط” إن “تفكير السياسيين كلهم وفي مقدمهم رئيس الوزراء بالمنهج السابق الذي بنيت عليه العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم بكل ما فيه من آليات، قد تكون صحيحة لو كانت الأوضاع مستقرة، وليست كالأوضاع التي نعيشها اليوم، التي هي أوضاع استثنائية بكل المعايير”.

وأضاف الحلفي أن “انتفاضة الشباب هذه وانضمام العراقيين إليها ومساندتهم لها، فضلاً عن النقابات والاتحادات ونزول الطلبة بهذا الزخم الكبير، بالإضافة إلى مشاركة النساء والصمود أمام ما يتعرضون له من ضغوط وعمليات قتل، إنما يدل على أن هذا الحراك مستمر، ولا يمكن وقفه”، مبينا أنه “تم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المتظاهرين، فإنها تزيد من الاحتجاجات”.

وأشار إلى أن “الاتجاه العام هو الوصول إلى الإضراب العام في البلد، وهو ما يعني عدم التراجع إلى الوراء أبداً؛ حيث إن هناك شعوراً وطنياً عاماً باتجاه الرغبة في التغيير الحقيقي”، مؤكدا أن “مطالب الناس لم تعد فقط الإصلاحات، إنما هي التغيير الشامل لطبقة سياسية بنت كل شيء في البلد على أساس مصالحها هي لا مصالح الشعب العراقي، وبالتالي فإن كل هذه الطبقة السياسية مسؤولة عما يحصل في البلاد منذ 16 عاماً”.

وحذر الحلفي من أنه “في حال هدأت الاحتجاجات لأي سبب، فإن الصراعات ستستمر حتى بين الكتل وفي حال حصلت احتجاجات أخرى فسوف تكون أكبر وأكثر خطورة، علماً بأن الاستقالة ليست وحدها هي الحل، لكنها في الأقل، الخطوة الأولى في التغيير”.

الحكمة تحذر: اقالة الحكومة ستدخل العراق بمتاهة

وصف عضو تيار الحكمة حبيب الطرفي، الأربعاء، التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ بداية شهر تشرين الأول الحالي بـ”الفوضوية”، فيما حذر من ان اقالة الحكومة الحالية ستدخل العراق في متاهة.

وقال الطرفي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” إن “التظاهرات الجارية حالياً في العراق لا تحتوي على أي ملامح أو أركان واضحة، فهي فوضوية وغير معروفة القيادة وحتى المطالب متضاربة، فهناك من يريد حل البرلمان وآخر يريد إسقاط الحكومة، وهناك من يريد خدمات، وبالتالي ستضيع الحقوق بهذه الطريقة، وندخل بمرحلة بالغة الفوضى.”.

وأضاف، أن “دخول السيد مقتدى الصدر على الخط أمر إيجابي، وذلك لأنه يمتلك الشارع وعنصر فعّال في البرلمان”، محذرا في الوقت نفسه من أن “مطلب إسقاط أو إقالة الحكومة سيُدخل العراق في متاهة”.

وبين الطرفي وهو نائب سابق عن محافظة كربلاء أن “عبد المهدي يعمل حالياً على جملة الإصلاحات، ولكن عمله يتم بهدوء وبعيداً عن الضجة الإعلامية. ولأن التركة الكبيرة والتراكم والإخفاق كثير في الحكومات السابقة، فإن الإصلاح لا يأخذ صداه كما يرجو العراقيون، كما أن المتظاهرين لا يؤمنون بالتوقيتات التي تضعها الحكومة، كما أنهم لا يؤمنون بالحكومة نفسها، وبالتالي فهناك أزمة ثقة كبيرة بين الشعب وحكومته”.

بدوره أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، خلال استقباله السفير البريطاني في بغداد، جون ويلكس – المنتهية مهامه- “الأجهزة الأمنية تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وملاحقة المندسين و المسيئين للتظاهرات السلمية”.

وجدد “دعوته لتحقيق المطالب العادلة للمواطنين وتحمل الجميع لمسؤولياتهم من حكومة ومجلس نواب وسلطة قضائية وقوى سياسية”، داعيا الى “إدامة العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة بما يخدم مصالح الجميع”.

التميمي يوضح كيفية استقالة “عبد المهدي

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ان “رئيس مجلس الوزراء يقدم استقالته مكتوبه إلى رئيس الجمهورية والأخير يبت بقبولها مباشرة أو تاخيرها لحين معرفة الأسباب ويكون ذلك خلال مدة معقولة”.

واضاف ان “موافقة رئيس الجمهورية على استقالة رئيس الوزراء تعتبر بموجبها الحكومة كلها مستقيلة وتواصل تصريف الأمور اليومية لمدة ٣٠ يوما، على ان يكلف خلالها رئيس الجمهورية مرشح آخر وفق المادة ٧٦ دستور”.

وبين ان “هناك أنواع من الاستقالات في دساتير العالم لم ينص عليها الدستور العراقي ..منها ..الاختياريه والتي تكون دون ضغط أو تأثير، والاجبارية تأتي نتيجه التظاهر والضغط الشعبي، وفي كلا الاحوال يحق للبرلمان إقالة رئيس الوزراء بالأغلبية وتعتبر الحكومة كلها مستقيلة”.

هذا وبين النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، ان ما نقل عني لم يكن دقيقا، وما اشرت له بكل وضوح ان الوضع في الشارع صعب ومعقد ونحن بحاجة الى حلول حكيمة، موضحا أن ما اشار له عبد المهدي في رده على رسالة الصدر، كان ردا حكيما، وتضمن حلولا منطقية لتحقيق مطالب الجماهير المشروعة وحقن الدماء والخروج من هذه الازمة.

بينما قال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي ان “الحكومة ماضية  بالإصلاحات وبإسناد مجلس النواب لها لتلبية جميع مطالب المتظاهرين”، مضیفا ان “الحكومة ليس مقدسة او خط احمر ولا يمكن إقالتها الا ان الوضع يتطلب الإصلاح والتهدئة”، مشيرا الى ان “اغلب الكتل السياسية بما فيها الفتح مع دعم الحكومة لإكمال الإصلاحات”، موضحا ان “الكتل اشترطت ان تتضمن الإصلاحات مطالب المتظاهرين”.

وأعلن تحالف سائرون، امس سعيه لتمرير خمس نقاط خلال المرحلة الحالية، من بينها إقالة حكومة عبد المهدي وتعديل قانون الانتخابات ومن ثم إقرار موازنة 2020 وبعدها حل مجلس النواب.

القضاء الأعلى يصدر إعماماً يخص التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إعماماً إلى المحاكم يقضي فيه بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد دون الحاجة إلى مفاتحته.

وقال المركز الإعلامي للمجلس، إن “مجلس القضاء الأعلى أصدر إعماماً لكافة المحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى مفاتحته بغية مفاتحة البرلمان بخصوص رفع الحصانة بعد أن صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري”.

واشار المركز في بيان إلى “تأكيد مجلس القضاء الأعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الاستقدام”.

وايضا حذرت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية وحدة الجميلي، الأربعاء، من وجود اطراف تسعى الى حرق الاخضر واليابس عبر موجة التظاهرات التي تشهدها البلاد، مؤكدة على حق التظاهر السلمي بما لا يتعارض مع مبدأ الاعتداء على الاموال العامة والخاصة للمواطنين “.

وقالت الجميلي إن لجنتها “وثقت وجود انتهاك وقمع لمتظاهرين أكتوبر وهذا يتنافى مع مبدأ حرية التظاهر السلمي”، مبينة أن “هناك مخاوف من اتساع رقعة التظاهرات السلمية إلى بعض المناطق التي لم تشهد فيها تظاهرات وقد تنعكس سلبا على حياة المواطنين”، داعیة الحكومة إلى ضرورة “الإسراع في احتواء الثورة الشعبية وعدم السماح للذين يحاولون حرق الأخضر واليابس من خلال ركوب موجة التظاهرات”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here