تباين الأخبار حول وجود شهداء بتظاهرات كربلاء.. المحافظ والشرطة ينفيان وحقوق الإنسان تؤيد

شفقنا العراق- متابعة-اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان وجود ضحايا بتظاهرات كربلاء يوم أمس، بالسياق اصدرت خلية الاعلام الامني، بياناً بشان الاحداث التي صاحبت التظاهرات، من جهتها نفت قيادة شرطة كربلاء، وجود أي شهداء في تظاهرات يوم امس، بالسياق اكد محافظ كربلاء ، ان القوات الامنية تمتعت باعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس، مشيرا الى ان هناك فديوهات دبلجت بشأن هذه الاحداث وهي غير صحيحة.

راقبت المفوضية العليا لحقوق الانسان من خلال فرقها الرصدية يوم امس الأحداث التي حصلت في محافظة كربلاء وأشرت استشهاد شخص (١) وإصابة (١٤٢) من القوات الامنية و (٥٠ ) من المتظاهرين وقيام القوات الامنية بحملة اعتقالات حيث بلغ عدد المعتقلين (١٤٠) معتقل تم اطلاق سراح (٨٠) منهم والباقي ( ٦٠) معتقل سيتم عرضهم على القضاء لتقرير مصيرهم هذا اليوم .

ان المفوضية تدعو الى عدم استخدام كل انواع القوة المفرطة وتطبيق معايير الاشتباك الامن كما تدين قيام بعض المنفلتين بتغير مسار التظاهرات السلمية وتدعو كافة الأطراف الى استخدام أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام الى لغة العقل والحفاظ على سلمية التظاهرات كما تدعو القوات الامنية في محافظة كربلاء والسلطات المحلية وبالتعاون مع المتظاهرين بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المتظاهرين وتعزيز تجمعاتهم السلمية كما تطالب القضاء والقوات الامنية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السلميين وعدم اعتقال اي شخص بدون مذكرات قبض قانونية .

كما تؤكد المفوضية لكافة وسائل الاعلام بأن اي تصريح خارج البيانات الرسمية للمفوضية ولم ينشر بموقعها الرسمي فهو لا يمثل المفوضية ويمثل رأيه الشخصي ويتحمل تبعاته القانونية ، الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى .

بالسياق اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، بياناً بشان الاحداث التي صاحبت التظاهرات في كربلاء مساء امس الاثنين.

وقالت الخلية في بيان، إن “محافظة كربلاء المقدسة شهدت يوم أمس تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب ٥٣ مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة، فيما بلغ عدد المصابين في صفوف القوات الامنية ٩٠ مصاباً، وفقاً لاحصائيات قيادة عمليات الرافدين”.

واضافت: “هذا وندعو الجميع الى ضرورة التحلي بالبصر والابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية التي وجدت بهدف تأمين التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”.

وتابعت: “كما نجدد الدعوة إلى جميع الجهات ووسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن التظليل وارباك الرأي العام بإعداد او قصص غير دقيقة” .

شرطة كربلاء تنفي وجود شهداء يوم أمس

وقالت قيادة شرطة كربلاء انه “لا يوجد أي شهداء في تظاهرات يوم امس لا من القوات الامنية ولا من المتظاهرين، عدا حادث قتل شخص واحد وبحادث جنائي وبعيدا عن مكان المظاهرات شرق المدينة حوالي 2 كم”، مبينة انه “بإمكان أي شخص الذهاب إلى الطب العدلي في مستشفى الحسيني ونشر الحقائق”.

ونفت شرطة كربلاء “بشكل قاطع ما ينشر في وسائل الاعلام من فبركة في الاخبار”، موضحة ان “الفيديوهات التي نشرت هي غير صحيحة وإنما أشيع عنها لتأجيج الشارع الكربلائي”.

وابدت القيادة “استعدادها لمرافقة القنوات الاعلامية الى الطب العدلي وعرض اي استمارة تشريح يوم امس حيث لاتوجد اي استمارة عدا الحادث الجنائي المذكور، وبامكانهم اجراء اللقاءات مع مدير الطب العدلي للوصول الى الحقيقة”، مهددة بـ”مقاضاة اي وسيلة اعلامية تحاول الاساءة الى سمعة مدينة كربلاء دون الرجوع الى المصدر الرئيسي قبل النشر”.

بصعيدآخر أعلن قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء احمد زويني، الثلاثاء، عن محاولة عناصر مندسة سرقة المصرف الزراعي في المحافظة، فيما أكد اعتقال مندسين بحوزتهم ملابس عسكرية وقنابل محرمة دوليا”، مبديا استغرابه من “لجوء البعض لهذه الاعمال في وقت هو يخرج تنديدا بالفساد والسرقة”.

وأضاف، انه “تم اعتقال مندسين بحوزتهم ملابس عسكرية والآت جارحة وقنابل محرمة دوليا”، مؤكدا تصريحات محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الأوسط بشأن عدم سقوط اي شهيد خلال احداث امس.

هذا وأكد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي الهاشمي، الثلاثاء، عدم وجود “شهيد” واحد جراء أحداث كربلاء، فيما أشار إلى أن الموقف الأمني في المحافظة “مسيطر عليه”، لافتا إن “واجبنا هو حماية المتظاهرين وتنفيذ واجب القائد العام بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين”.

وأضاف، أنه “لا يوجد شهيد في قاطع الفرات الأوسط وبالأخص كربلاء، ويوجد جرحى ومعظم الجرحى من القوات الأمنية”، متابعا أن “الموقف في كربلاء مسيطر عليه، ولا يوجد أي حظر للتجوال في كربلاء حالياً”، مشيراً إلى “القبض على العشرات أغلبهم جاءوا من محافظات ويحملون أسلحة جارحة وسكاكين”.

يذكر ان وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت يوم امس خبرا تضمن ان القوات الامنية فضت اعتصام ابناء كربلاء، حيث ادى ذلك الى مقتل احد المتظاهرين واصابة .

محافظ كربلاء: فديوهات دبلجت بشأن احداث كربلاء وهي غير صحيحة

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، ان القوات الامنية تمتعت باعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس، مشيرا الى ان هناك فديوهات دبلجت بشأن هذه الاحداث وهي غير صحيحة.

وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقفده اليوم، ان “القوات الامنية تمتعت باعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس الاثنين”، مبينا ان “بعض الاشخاص اعتدوا على الممتلكات”.

واضاف “امرت باطلاق سراح اغلبية المتظاهرين حتى من البعض الذين تجاوزوا على القوات امنية”، مشيرا الى ان “هناك فيديوهات دبلجت بشأن احداث كربلاء وهي غير صحيحة”، مؤکدا “اننا ندعم ونؤيد المظاهرات”، لافتا الى ان “القوات الامنية بظرف ليس بسيط”.

محافظ النجف يصدر قرارات اصلاحية فورية

اصدر محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري اليوم عدة قررات اصلاحية تنفيذا لقرار مجلس النواب العراقي في منحه الصلاحيات الادارية والمالية.

وقال الياسري في بيان: “تنفيذا لقرار مجلس النواب العراقي في منحنا الصلاحيات الادارية والمالية والتي فوضنا بها قبل ساعات، قررنا عدة اصلاحات فورية في النظام الاداري في عموم المحافظة ومنها ما يلي:

1 _ إلغاء قرار مجلس المحافظة السابق بخصوص منح المطار فرصة استثمارية ادارةً و تشغيل .

2_ تكون ادارة المطار إدارياً و مالياً بالمحافظة و فنياً بسلطة الطيران المدني على ان يتم حسم ملف شركة العقيق الكويتية بالطرق القانونية .

3 _ مفاتحة هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق فوري بجميع المشاريع التي أبرمها مجلس الادارة السابق للمطار كونهم لا يمثلون الجهة المستثمرة للمطار و إنما مكلفون بأدارة المطار من قبل المجلس السابق واحالته للجهات القضائية”.

واضاف البيان “سنعلمكم بعدة اصلاحات وقرارات اخرى بعد تفويضنا بذلك ونوعد ابناء النجف الكرام والمتظاهرين الاعزاء اننا اليوم سنكون خير سند لصوتكم الهادر” .

هذا وعقد مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الـ(11)، برئاسة محمد الحلبوسي، لمناقشة مطالب المتظاهرين، وصوت المجلس على حزمة كبيرة من الاصلاحات لتحقيق أهم مطالب المتظاهرين السلميين.

تجدد التظاهرات بالناصرية، واعتقال متهم يحرض على حرق الدوائر بالنجف

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، انه “في موقف وطني مسؤول استطاع عدد من المتظاهرين القاء القبض على مندس داخل التظاهرات كان يحرض المتظاهرين للهجوم على دوائر الدولة وحرقها”.

وأضافت أن “المتظاهرين قاموا بتسليم المتهم لشرطة النجف، انطلاقا من واجبهم الوطني وحبهم لمدينتهم النجف الاشرف وحفاظهم على سلمية التظاهرات وعدم السماح لأي شخص بالإساءة إليهم وللتظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق الشعب”.

كما أفاد مراسل السومرية نيوز، الثلاثاء، بتجدد التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مضيفا إن آلاف الطلبة توافدوا إلى ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية لليوم الثاني على التوالي.

بدوره علق محافظ نينوى منصور المرعيد على القرار الذي اتخذه مجلس النواب امس والقاضي بحل مجالس المحافظات، مؤكدا ان المواطنين في المحافظة هم المراقب الاول للاداء الحكومي، مشيرا إن “مجلس محافظة نينوى قدم اداء رقابيا وتشريعيا جيدا رغم حجم المعاناة التي اعترضت عمله وقلة الامكانيات المتاحة سيما تلك الاحداث التي شهدتها المحافظة في العام ٢٠١٤ وما تلتها من تبعات”.

وأضاف المرعيد، أن “القرار الذي اتخذه مجلس النواب بحل مجالس المحافظات ومنها مجلس نينوى وإيكال مهام الإشراف والمراقبة لأعضاء البرلمان لن يؤثر على اداء حكومة المحافظة في تنفيذ خططها التنموية وبرامجها في مجال الاعمار وتوفير الخدمات كونها تضع مواطني نينوى جميعا كمراقب اول على أداء عملها وبأمكانهم تقديم ملاحظاتهم حول الاداء الحكومي وسيتم التعامل معها بجدية”.

وثمن محافظ نينوى “دور مواطني نينوى بمساعدة الجهد الحكومي لتنفيذ برامج الاعمار والخدمات اضافة الى تعاونهم مع القوات الامنية للمساهمة في استتباب الامن في عموم مدن المحافظة”.

المحكمة الاتحادية: لا يجوز توقيف الاشخاص الا بقرار من القضاء

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرة تتعارض مع استقلال القضاء والحريات العامة، مشددة على أن توقيف الاشخاص يكون حصراً بقرار من قضاة السلطة القضائية الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بتاريخ 28/ 10/ 2019، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طلباً قدمه القاضي سالم روضان الموسوي نائب المدعي العام أمام محكمة جنح البياع، للطعن بعدم دستورية فقرة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل بداعي مخالفتها للحريات العامة واستقلال القضاء”.

وأضاف الساموك، أن “الطلب تضمن الطعن في الشق الاخير من الفقرة (2/ج) من البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (154) لسنة 2001، والتي تتضمن عقوبة بدنية ومالية على التصرفات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية بذلك، وتعد ذلك التصرف تجاوزاً تقابله العقوبة وهي الزام المتجاوز بضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم تسديده المبلغ يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه إلا بعد تسديد كامل المبلغ صفقة واحدة”.

وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (19/ ثاني عشر/ أ) من الدستور قد حظرت حجز الاشخاص مطلقاً واذا ما أعتبر ذلك الحجز صورة من صور التوقيف فأن توقيف الاشخاص يلزم أن يصدر بقرار من احد قضاة السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المواد (47) و (87) من الدستور ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة”.

وبين المتحدث الرسمي، أن “المحكمة وجدت أن الفقرة موضوع الطعن مخالفة لأحكام الدستور في المادة المذكورة انفاً لأنها تنيط برؤساء الوحدات الادارية ممارسة هذه الصلاحية وكذلك مخالفته لأحكام المادة (15) من الدستور التي لا تجوّز حجز حرية الافراد إلا بناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ولمدة محددة قانونا”.

وأكد الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت ذلك في العديد من الاحكام الصادرة عنها بالأعداد (32/ اتحادية/ 2013) في 6/ 5/ 2013، و (15/ اتحادية/ 2011) في 22/ 1/ 2011 و (57/ اتحادية/ 2017) في 3/ 8/ 2017”.

ومضى، إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا بناء ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ ج) من البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001، وصدر قرارها هذا بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً إلى احكام المادة (94) من الدستور و المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005”.

النهاية