نشر : October 29 ,2019 | Time : 09:07 | ID 163322 |

الفتح تدعو لامهال الحكومة، وسائرون تطالب بإقالتها، والحكمة تقترح تخفيض النواب

شفقنا العراق-متابعة- كشف سفير قطر لدى الأردن أن الجهات العربية والخارجية تهدف وراء الكواليس إلى “صب المزيد من الزيت على نار الاضطرابات في العراق واستغلال مطالبات الشعب العراقي المشروعة”، وأكد تحالف الفتح، أن الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق المطالب، هذا واقترحت كتلة الحكمة، تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب لنصف العدد، كما دعا تحالف سائرون، لإقالة حكومة عبد المهدي.

كشف سفير قطر فوق العادة والمفوض لدى الأردن سعود بن ناصر آل ثاني أن الجهات العربية والخارجية تهدف وراء الكواليس إلى “صب المزيد من الزيت على نار الاضطرابات في العراق واستغلال مطالبات الشعب العراقي المشروعة”، حسب تعبيره.

وأكد سعود بن ناصر آل ثاني خلال تصريحات له أن معلومات مؤكدة تفيد بأن كلا من الإمارات والسعودية أقامتا تحت غطاء المركز العالمي لمكافحة التطرف مكتبا في مدينة عمان الأردنية وذلك بغرض الإشراف على تطورات الساحة في كل من العراق وسوريا ولبنان وإدارتها.

وأردف السفير قائلا: “هذا المكتب الواقع في شارع الأمير هاشم بن الحسين تم تأسيسه قبل عامين ويشرف عليه رجال المخابرات الإماراتيين والسعوديين”.

وبشأن جدول أعمال هذا المكتب صرح السفير القطري “أنه يعمل في مجال التأثير على الرأي العام العراقي والسوري واللبناني والتلاعب بالشبكات الاجتماعية في هذه الدول”.

وأوضح السفير قائلا: “ان هذا المكتب تمكن خلال العام الماضي من ركوب موجة المطالبات الشعبية المشروعة في العراق واستغلالها لصب المزيد من الزيت على نار الاضطرابات في هذه الدولة العربية”.

وبينما تمكنت الحكومة العراقية في الاحتجاجات السابقة من خلال قطع الإنترنت في جميع أنحاء العراق من السيطرة على الأوضاع الأمنية، كشف السفير القطري أن القائمين على المكتب بفضل دعم تقني تلقوه من الشركات الصهيونية خططوا إلى إعادة شبكة الإنترنت في العراق عبر الأقمار الاصطناعية حال قطعه.

الفتح: الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق تلك المطالب

أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، أن مطالب المتظاهرين دستورية، لافتا الى أن الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق تلك المطالب.

وقال الكناني في حديث لـ برنامج “المناورة” الذي تبثه الفضائية السومرية مساء كل يوم، “اليوم البلد يعيش فوضى وكل الكتل السياسية تريد ان تنتهي هذه الفوضى”، مؤكدا أن “مطالب المتظاهرين دستورية”.

وأضاف الكناني، “اليوم بدأت عملية التشكيك بقرارات مجلس النواب وذلك بسبب عدم الثقة بين المواطن والسياسي”، مؤكد أن “ذلك يستوجب وجود حزمة اصلاحات سريعة وملموسة على ارض الواقع لكسب تلك الثقة مجددا”.

وأشار النائب عن تحالف الفتح الى أن “الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق مطالب المتظاهرين”، منوها الى أن “موضوع استقالة الحكومة من ضمن الخيارات المطروحة ولا نستبعدها اذا نفذت الحلول”.

الحكمة تقترح تخفيض عدد النواب الى النصف

تقدم النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، ستار الجابري، بمقترح عبر البدء بجمع عدد من تواقيع أعضاء مجلس النواب يتضمن إلغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي نهائيا وليس حلها فقط وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الى نصف العدد.

وقال الجابري في بيان انه “بدأ بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب وهو اجراء ضمن التعديلات الدستورية كون مجلس النواب صوّت اليوم على تشكيل لجنة تقترح تعديل بعض فقرات الدستور بما يتلائم مع طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة وبما ينسجم مع طلبات الشعب العراقي والمتظاهرين وبما يحقق العدالة الاجتماعية”.

وبين، ان “مجلس النواب صوّت اليوم على تشكيل لجنة ضمن المادة ١٤٢ الدستورية لتشكيل لجنة تعديل بعض فقرات الدستور وان من ضمن حزمة الاصلاحات اليوم هو التصويت على حل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي من تاريخ التصويت وان المقترح وجمع التواقيع وتقديمها الى اللجنة يهدف الى إلغاء مجالس المحافظات نهائيا كونها ضمن الدستور”.

وأشار الجابري الى، ان “المقترح تضمن كذلك ان ينتخب منصب المحافظ والقائممقام ومدير الناحية من قبل الشعب مباشرة ويكون ارتباط المحافظ بمجلس النواب وهو مسؤول عن الوحدات الادارية”.

ولفت الى، ان “المقترح يدعو كذلك الى تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب الى نصف العدد بدلا من ان يمثل النائب ١٠٠ الف مواطن من الشعب سيمثل ٢٠٠ الف مواطن وهي ضمن مقترحات تعديل الدستور”.

بصعید متصل أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، أن مصلحة الجميع تكمن في اشاعة التهدئة والاحتكام للحوار، مشددا على ضرورة تجنيب المنطقة اي صدام لما لذلك من اثر على الامن الاقليمي.

وقال الحكيم ، إنه “بحثنا خلال استقبالنا السفير الايراني في بغداد العلاقات الثنائية بين العراق وايران وتطور الملفات السياسية في العراق والمنطقة”، مؤکدا “اهمية استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة فيما يتعلق بالجانب الخدمي وفرص العمل”، مشيدا بـ”الجهود التي بذلت لإنجاح زيارة الاربعين ودور هذه التجمعات المليونية في تقريب الشعوب وتبادل الافكار والثقافات”.

ولفت الحكيم إلى أن “مصلحة الجميع تكمن في اشاعة التهدئة والاحتكام للحوار”، مشددا على “ضرورة تجنيب المنطقة اي صدام لما لذلك من اثر على الامن الاقليمي والدولي ومصالح الشعوب”.

سائرون: نعمل على إقالة حكومة عبد المهدي وحل البرلمان

وقال النائب عن تحالف سائرون اسعد عبد السادة ، إن “تحالف سائرون يعمل ومن خلال تواصله مع بقية الكتل الأخرى على تمرير خمسة نقاط من ضمن أولويات المتظاهرين”.

وأضاف ان “الخطوة الأولى هي إقالة حكومة عادل عبد المهدي ومن ثم الذهاب الى تعديل قانون الانتخابات”، مشيرا الى ان “الخطوة الثالثة تكمن بإقرار موازنة 2020 لضمان تسيير أمور البلاد”، موضحا ان “المرحلة الرابعة والخامسة تأتي مؤخرا وهي حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة وبإشراف دولي”.

بالسياق حذر عضو مجلس النواب المستقل كاظم الصيادي، من “استغلال” التظاهرات الحالية من قبل بعض الأحزاب للعودة إلى السلطة مرة أخرى، لافتا أن “بعض الأحزاب الفاسدة استغلت الطبقة الشعبية الفقيرة منذ ١٦ عام لمصالحها الحزبية”، مشيرا إلى أن “الثورة الشعبية لايمكن مصادرتها من قبل حكومة عاجزة فقدت شرعيتها الدستورية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أكد في تصريح سابق أن الازمة بدأت تأخذ منحى خطير وصعب خاصة بعد خروج طلبة الجامعات والكليات والمدارس.

من جهته بين النائب السابق جاسم محمد جعفر، ان “استقالة النواب ماهي الا رسالة سياسية مفادها ان المستقيلين متظامنين مع المتظاهرين وبالتالي فأن استقالتهم عبارة عن افتراء، ولم تحدث سابقا وان حدثت فأنها تحتاج الى تصويت مجلس النواب بالاغلبية”.

واضاف ان “مفوضية الانتخابات ستقدم اسماء شخصيات حصلت على اصوات في الانتخابات لتكون بديلة للنواب المستقيلين ولايشترط ان يكونوا من نفس الحزب الذي استقال نوابه من عضوية البرلمان”، مبینا ان “النائب المستقيل يحصل على درجة وزير وتروج له معاملة في التقاعد”، لافتا الى ان “النواب المستقيلين يسعون للحصول على امتياز شعبي اضافة الى ركوبهم الموجة، وبالتالي فأن الاستقالة تقدم الى رئيس المجلس لتوضع بعدها في (ثرامة الورق)”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها