نشر : October 28 ,2019 | Time : 23:34 | ID 163316 |

مكتب عبد المهدي يعلق على دعوة الصدر، والأمن الوطني يعقد جلسة طارئة

شفقنا العراق-متابعة-أبلغت مصادر أمنية وطبية رويترز بأن ما لا يقل عن شخصين قتلا يوم الاثنين في بغداد عندما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، کما علق مكتب عبد المهدي، على دعوة مقتدى الصدر بشأن اعلان حل البرلمان، فيما شدد مجلس الأمن الوطني، على إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة، بینما

وقالت مصادر أمنية وطبية إن ما لا يقل عن 112 شخصا أصيبوا وذلك في رابع يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كما قال عض المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في بيان ” ما الذي يجري يارئيس الوزراء، هل تعلم ان قواتكم تستخدم أسلحة ألبي كي سي والأحادية لمطاردة المتظاهرين في كربلاء المقدسة؟!”.

من جانبه اكد الناشط المدني، مهند السعيدي، استمرار التظاهرات لحين تحقيق المطالب، مشیرا ان” القوات الأمنية التي خلف الجسر الجمهوري هي من تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السميين في ساحة التحرير وسط بغداد، وهم لا يحملون سوى قناني الماء”.

وأضاف ان” الطلاب عنصر اساسي في المظاهرات بجميع دول العالم، واتهامهم بعدم الانجرار الى هذه التظاهرات غير مقبول لأنهم قادة المستقبل”، متابعا ” نحاول قدر المستطاع تصحيح الموجود من قضاء ومنظومة سياسية وفساد وغيرها”، مردفا بالقول” البرلمان جريء بالتصدير الإعلامي؛ لكننا نحتاج الى الواقع”، مشيرا الى” اننا سنجدد تظاهراتنا في كل شهر لحين تحقيق المطالب وتصحيح الواقع الماساوي”.

الى ذلك امر قائد عمليات بغداد اللواء الركن قيس خلف رحيمة بتوقيف المعتدين على إحدى الطالبات في منطقة البنوك ببغداد وفتح تحقيق معهم.

وذكر اعلام القيادة انه” في الوقت الذي تدين به القيادة مثل هذه التصرفات غير المنضبطة، تؤكد القيادة إنها حريصة كل الحرص على إدامة علاقتها الوثيقة والطيبة مع ابناء شعبنا العظيم”، مشیرا الى” قيام وفد من قيادة عمليات بغداد ذوي الطالبة؛ للإطمئنان على صحتها، وإبداء جميع أشكال المساعدة لهم”.

توجيه جديد وزير الداخلية

فيما وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، المنتسبين والضباط المفرغين لحمايات رئيس وأعضاء مجالس المحافظات الالتحاق الى وحداتهم فوراً.

ويأتي هذا التوجيه بعد تصويت مجلس النواب اليوم على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم بناء على طلب مقدم من 192 نائبا واستنادا الى المادة 20 من قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21، فضلا عن التصويت على انهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة بأقليم ‏والمجالس المحلية في بغداد من تاريخ التصويت عليه.

بينما ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ، ان “القاضي فائق زيدان استقبل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي وبحثا نتائج عمل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا التي كلفت بالتحقيق الاداري في حوادث الاعتداء على المتظاهرين”.

وأضاف البيان ان “مجلس القضاء الاعلى استلم ملفات نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا وتم ايداعها لدى الهيئات القضائية التي شكلت للتحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني لكل هيئة”.

مكتب عبد المهدي يعلق على دعوة الصدر وقرارات البرلمان

علق مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، على دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن اعلان حل البرلمان، فيما تحدث عن جملة القرارات الصادرة عن مجلس النواب اليوم.

وقال عضو المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، سعد الحديثي، للفرات، ان” مجلس الوزراء بالفعل انهى التصويت على الأسماء المرشحة لمجلس الخدمة الاتحادي بعد ان تم استعراض السير الذاتية والخلفية الإدارية والمهنية للمرشحين وارسلت الى مجلس النواب وصوت عليهم اليوم”.

وأضاف ان” المجلس الاتحادي جداً ضروري لتعيين وتحليل جميع متعلقات وضوابط كل وظيفة عابرة في البلد، وهو منفذ مهم لغلق كثير من مسار الفساد في القطاع الوظيفي، وهو سيتولى جميع قضايا الوظيفة الى العمل والاختيار المتعينين عبر ضوابط معنية يشرف عليها بشكل مباشر ويكون دور الوزارات ثانوي”.

وتابع الحديثي” معظم الأسماء التي صوتت عليها من حملة شهادات عليا واختصاصات تتناسب مع فعل الإدارة والاقتصاد والطب والزراعة والهندسة واختصاصات أخرى، والمعيار الاساسي التي اختيرت بها الأسماء هي الاختصاص والكفاءة والسير الذاتية والامكانات وبعدها يأتي مراعاة ان الشعب يريد ممثلا حاضراً”، مؤكداً ان” الترشيحات لم تتم عبر بوابات الكتل السياسية وانما عبر قناة مباشرة لكل من يرغب بالترشيح والتقدم لهذه الوظيفة”.

وصوت مجلس النواب في جلسة، اليوم الاثنين، على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه وأعضائه، وهم كل من:{محمود محمد التميمي} رئيساً لمجلس الخدمة و{لمياء الخالدي} نائباً للرئيس.

كما صوت البرلمان على أعضاء مجلس الخدمة كل من {صباح نوري المحياوي، أسماء شاكر، الهام لطيف شكر، فرنسيس عزيز اوراها، ، احمد محسن، أحمد هشام، محمد عبدالحسين صاحب، جوان احمد، عارف مصلح}.

وزاد” مجلس الوزراء صوت على عدد كبير من المدراء العاميين في جلسته الأخيرة، وفيما يخص الدرجات الخاصة العليا سترسل قوائم بالأسماء الى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة”، موضحاً ان” الأسماء يتم إقرارها في مجلس الوزراء واستبعد مداولتها مع الساسة؛ لكن التشاور من حيث المبدأ لا يلغي فكرة الاختيار والاتفاق على الالية المعتمدة وحسم الملف”.

وحول تغريدة زعيم السيد مقتدى الصدر الخاصة بدعوة عبد المهدي للحضور الى البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة، أوضح الحديثي” السيد الصدر أشار الى نقطة تعديل قانون الانتخابات ومجلس المفوضية وعبد المهدي أشار الى امضاء هذا التغيير، اما فيما يخص الانتخابات المبكرة طالما البرلمان موجود حاليا وحسب الدستور {انه في حال وجود البرلمان لايمكن اجراء انتخابات مبكرة الا في حال حل البرلمان نفسه}، وهو من صلاحية البرلمان وليست من صلاحية رئيس الوزراء “.

وبين” لدينا الكثير من مشاريع القوانين تحتاج الى تشريع سريع من قبل البرلمان، ولا يمكن تحقيق مبدأ التكافؤ الاجتماعي دون الغاء الامتيازات لكبار مسؤولي الدولة والرواتب المزدوجة”، مشيرا الى ان” أي قانون يصدر من البرلمان، الحكومة ملزمة بتنفيذه ولا يحق لها التغاضي عن أي قانون يشرع”.

واستدرك الحديثي بالقول” هناك إجراءات تتخذ لمكافحة الفساد والحراك الجماهيري ساعد في الإسراع بأجرائها، والان الأجواء ساعدت الحكومة على القيام بإجراءات واسعة أفضل من السابق والكثير من التماهل والتكاسل من هنا وهناك تحركت بفعل هذا الحراك، ولسنا خصوم مع الاخرين والعمل تكاملي والانجاز يحسب للجميع والملجأ الوحيد لإنهاء الازمة”.

وأشار الى انه” من حق رئيس الوزراء طلب اقالة أي وزير لا يراعي نسب الإنجاز في البرنامج الحكومي وهو عندما يذهب الى التغيير لا يذهب اعتباطا”، كاشفاً عن” تقديم عبد المهدي أسماء جديدة بدلا عن وزراء {لم يسمهم} في الأيام القليلة الى البرلمان”، مبيناً ان” هذه الأسماء اختيرت وفق قناعة شخصية وبمعايير بعيدة عن السياسة”.

وزاد الحديثي” حزم الإصلاحات والقرارات التي صدرت عن عبد المهدي تحقق 90% من مطالب المتظاهرين، اذ اننا نعمل بـ3 مسارات الأول منها ضمان التظاهر السلمي، والثاني لا نسمح ونتصدى لكل محاولة تتعدى على ممتلكات الدولة، واخيراً الاستجابة الجادة والسريعة لجميع مطالب المتظاهرين”، منوها الى انه” من مسؤولية الحكومة ان لا تترك البلد يذهب الى الفوضى فحق التعبير عن الراي مكفول؛ لكن تعطيل الحياة العامة يلحق الضرر بمصالح المواطنين”.

واكمل” نحترم راي النقابات ولكن مسؤولية الحكومة تامين مصالح الناس والدولة، وهي ماضية بإجراءاتها وملتزمة وفق الدستور، ونامل من الجميع ان يرتقي الى حس المسؤولية”.

مجلس الامن الوطني يشدد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ الامن وارواح المواطنين

شدد مجلس الأمن الوطني، الاثنين، على إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان ان “مجلس الأمن الوطني عقد، اليوم الاثنين، جلسة غير إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي”، مبينا انه “بحث أداء القوات الأمنية واجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة”.

وتابع ان “المجلس شدد على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب”.

واكد المكتب ان “المجلس ناقش عملية قتل الارهابي زعيم عصابة داعش حسب المعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال القبض على مقربين منه”، مشيرا الى انه “أثنى على دور الاجهزة الأمنية والاستخبارية في التوصل الى المعلومات التي أدت الى تصفيته”.

بسياق آخر اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، الاثنين، ان حظر التجوال لم يؤثر على تنقلات المسافرين وتجوالهم، مبينة ان ذلك جاء من خلال ابراز بطاقة السفر على جميع السيطرات والقطوعات الأمنية.

وقالت الادارة في بيان ، انها “تلفت عناية المسافرين إلى أن حركة السفر والمسافرين في المطار تسير بصورة طبيعية ونظامية”، مبينة انه “لا يوجد أي تاخير او تاجيل لمواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه”.

واضافت انه “بهذا الصدد تؤكد أدارة المطار بأن حظر التجوال الذي سيفرض مساء هذا اليوم بحسب توجيهات قيادة عمليات بغداد لم يوثر على تنقالات المسافرين وتجوالهم باتجاه المطار من خلال ابراز بطاقة السفر على جميع السيطرات والقطوعات الأمنية التي ستسهل حركة ذهابهم باتجاه المطار”.

واعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، عن فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها