شفقنا العراق-بداية لا تطلب من سارق محاكمة نفسه، ولا تطلب من مستأثر بالسلطة ان يشرع ما يزيحه عن تلك السلطة، ومن هنا يجب ان تكون هناك خارطة طريق للمطالب التي تصب في هذين المطلبين، من دون ان يكون للمتهم بها دور في الاصلاح.
وبعد استقراء للتظاهرات المنتجة في المحيط العربي، صار لزاما ان نعكس بعض التجارب التي من الممكن ان نوظفها لاصلاح المشهد السياسي في العراق، والذي يطالب به المتظاهرون، ولكن ما يسجل على هذه التظاهرات هو عدم تنظيم المطالب، وخروجها عن الممكن، فضلا عن عددها الذي يضيع عليها قابلية التفاوض، والمطلوب في المرحلة القادمة هو وضع مطالب تقطع الطريق امام عودة الفاسدين الى سدة الحكم، وبالتالي يبدأ مشوار الاصلاح الحقيقي من مصلحين خارج المنظومة الفاسدة التي تسيطر على المشهد السياسي العراقي.
ومن هنا وضعنا خارطة طريق لمطالب المتظاهرين وتتضمن:
- يعول الفاسدون في الحكم على اللعب بورقة التعيينات ليكسبوا الاصوات في الانتخابات لذا كان لزاما المطالبة بتطبيق قانون الخدمة العامة الذي يوزع الدرجات الوظيفية بعدالة على الخريجين من دون وساطة او منة من مسؤول.
- من اجل ان تكون المنظومة الامنية بعيدا عن اهواء الفاسدين وايقاف القمع والتصدي للمواطنين المطالبين بحقوقهم ومن اجل خلق علاقة حميمية بين المواطن ورجل الامن يجب ان يكون هناك مطلب بتغيير قانون الانتخابات بما يمنع من اشتراك رجال الامن بصنوفهم كافة بالتصويت في الانتخابات كي يكون ولاؤهم للوطن لا للمسؤول الذي عينه.
- تغيير قانون الانتخابات من الدائرة الواحدة الى الدوائر المتعددة لفسح المجال امام وجوه جديدة يكون ولاؤها للوطن لا للاحزاب، وكذلك الغاء مبدأ الكتلة الاكبر والتحالفات مابعد الانتخابات لانه يشجع على المحاصصة وانما الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات هو من يشكل الحكومة.
- الغاء قانون العفو العام، الذي سمح للفاسدين الخروج من تحت طائلة القانون، وخاصة الفقرة التي تشير اعادة الاموال المسروقة يعفي من المساءلة القانونية.
هذه هي المطالب الاولى لاصلاح النظام في البلد، واسقاط عروش الفاسدين، والمطلوب هنا ومن باب الاهمية القصوى ان يتم التظاهر على مطلب واحد من هذه المطالب حتى يتحقق ومن ثم الانتقال الى مطلب اخر، وان لم يكن هناك تحقيق للمطلب فالاعتصام حتى التحقيق.
اما باقي المطالب من تعديل الرواتب وتوزيع قطع الاراضي وغيرها من المطالب فانها تستطيع اولا ان توزع على الفئات بمظاهرات منفصلة، او الانتظار لحين الاصلاح السياسي كي لا يتم المساومة عليها من قبل الاحزاب وتحميل المواطن منة حصوله على حقه مقابل الانخراط في احزاب او جعل ولائه لها.
ونختم عند الطبقة المثقفة التي انسحبت كثيرا عن قيادة هذه التظاهرات، فضلا عن القضاة والقانونيين الذين يجب ان يتدخلوا في صوغ مطالب المتظاهرين بما يكفل تحقيقها، واليات ذاك التحقيق، يعني مالذي يحتاجه تعديل الدستور وماهي الخطوة الاولى لذاك التعديل، وابداء المشورة والاشتراك في تحديد توقيتات التظاهرات بما يكفل تحقيق مطالبها.
ماجد الخياط
————————-
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
