شفقنا العراق-متابعة-أكد تحالف سائرون أن مجلس النواب سيضع ضمن أولويات جلساته المقبلة تمرير قانون إخراج القوات الأمريكية بعد مقتل البغدادي، کما أعلن النائب مضر خزعل، ان مشروع قانون إخراج القوات الاجنبية في طريقه للتشريع خلال الجلسات القادمة، بینما
وأكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، اليوم إن “القوات الأمريكية المتواجد في البلاد لا تمتلك إي ذريعة لاستمرار بقائها في العراق بعد مقتل البغدادي”، لافتا إلى إن “مجلس النواب عازم على تمرير قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد عبر جلساته المقلبة”، مضیفا أن “إخراج القوات الأمريكية يعد إحد مطالب المتظاهرين في عموم البلاد كون تواجدهم من اسباب عدم الاستقرار الامني والسياسي”، مبينا أن “قانون إخراج القوات الأجنبية يعد من القوانين المهمة والمعطلة الذي سيشرعها البرلمان خلال المرحلة الحالية”.
ونقلت شبكة فوكس نيوز، امس الأحد، عن مصدر عسكري أمريكي رفيع تأكيده مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته عبر تحليل الحمض النووي، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا.
فيما أعلن النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل إن “مشروع قانون إخراج القوات الاجنبية في طريقه للتشريع خلال جلسات مجلس النواب القادمة”، مبينا أن “الولايات المتحدة الأمريكية عملت في وقت سابق على منع تشريع القانون”، مشيرا أن “الإرادة السياسية الوطنية اقوى من الضغوط الأمريكية وهناك توجه خلال الجلسات القادمة بإدراج القانون على جدول الأعمال”، لافتا إلى أن “الكتل السياسية مع اقرار القانون ولا توجد كتلة بعينها رافضة لاخراج القوات الأجنبية”.
من جهتها أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، إن “الوضع الأمني في العراق مستقر بعد الخلاص من عصابات داعش الإرهابية ولا وجود لضرورة تواجد أمريكي جديد في البلاد”، لافتة إلى إن “مجلس النواب سيناقش عبر جلساته المقبلة موافقة الحكومة العراقية على دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا”، مبینة أن “الأراضي العراقية ليست محطة استراحة للقوات الأجنبية والأمريكية ولن نسمح للحكومة بجعلها ترانزيت عسكري للقوات الأمريكية”، مبينة أن “موقف الحكومة متخبط ولا يمكن السكوت عليه”.
الى ذلك بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان اميركا تمارس الحرب الناعمة في المنطقة وبدات تعتمد على الجماهير في احداث الفوضى في مختلف الدول، لافتا الى ان زيارة وزير الدفاع الاميركي الى العراق لم تكن من اجل الانسحاب الاميركي من سورية والتوجه نحو المنطقة الغربية بل هي من اجل مناقشة مستقبل العراق.
واوضح ان “اميركا ابقت بشكل غير معلن قواتها في قاعدة التنف وهي تسيطر بشكل مفصلي على العراق والاردن وسورية، وتتحكم بهذا الميدان، ولكن سياسة ترامب واضحة جدا حيث ان جميع تكاليف السياسة الاميركية في المنطقة مدفوعة الثمن من دول الخليج وبالذات السعودية والامارات”.
بدوره حذر المحلل السياسي صباح العكيلي، من محاولة اميركا اعادة سيناريو عام 2014 في العراق عبر نشر 13 الف عنصر ارهابي بعد نقلهم من سورية الى العراق والزام الحكومة في بغداد باستقبالهم، مبينا ان الكثير من الانشطة المريبة تديرها السفارة الاميركية في حين ان الحكومة لاتمتلك الصلاحية لفرض الرقابة على سفارة واشنطن في بغداد، موضحا ان “تحديد مهلة شهر لاخراج القوات الاميركية التي دخلت العراق من سورية، سيتم تسويفه وستفرض اميركا ارادتها من جديد على الحكومة العراقية”.
وحذر العكيلي من “الانشطة المريبة التي تديرها السفارة الاميركية في بغداد وخاصة مايتعلق بتحريك الشارع العراق والاتصال ببعض القيادات”، لافتا الى ان “الحكومة لايمكنها فرض الرقابة او التحري عن مايدور داخل تلك السفارة، حيث ان النظام والقانون يؤكدان على ان ارض السفارة تعتبر ارضا تابعة للدولة الاخرى وليست للعراق”.
هذا وقالت عضو الأمن والدفاع النيابية ايناس ناجي إن “زيارة إسبر لبغداد حصلت بشكل مفاجئ ومبهمة الأهداف والأغراض”، لافتة إلى إن “الحكومة الاتحادية لم تبلغ مسبقا بوجود زيارة رسمية لوزير الدفاع الأمريكي”، مؤکدة أن “القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تواصل دخولها الأراضي العراقية منذ عشرة أيام نحو إقليم كردستان”، مبينة أن “دخول القوات الأمريكية أمر مقلق ولا يجب السكوت عليه”.
وبينت أن “مجلس النواب سيناقش دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا وموقف الحكومة من ذلك عبر الجلسات المقبلة”.عبد المهدي: الحكومة لم تمنح الأذن للقوات الامريكية للبقاء في العراق
من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاربعاء، أن الحكومة العراقية لم تمنح أي إذن لقوات الجيش الأمريكي المنسحبة من سوريا للبقاء في العراق، مشيرا إن “أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية ، وان ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك”.
كما كشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الاثنين الماضي، عن دخول 500 جندي قتالي أمريكي منسحب من سوريا لإقليم كردستان ونينوى، فيما تضاعف العدد خلال الايام الماضية.
بينما اعتبر النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، إن “الدستور العراقي يتضمن مواد غير ضرورية وأخرى تشجع على المحاصصة وتوزيع المناصب بين الطوائف”، لافتا إلى إن “الإصلاح الحكومية يجب إن تبدأ بتغيير نصوص الدستور العراقي بشكل عاجل وفوري”، مضیفا أن “الدستور ليس نصا قرآنيا ولا يمكن التلاعب به و تغييره وفق ما تبتغيه المرحلة الحالية”، مبينا أن “تغيير نصوص الدستور أصبحت ضرورة ملحة في المرحلة الحالية لدى مجلس النواب”.
النهاية
