شفقنا العراق-متابعة-دعا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية إلى تشخيص مواطن الخلل والفساد ووضع خطة كاملة للإصلاح الحقيقي، معلنا تأييده الكامل لخطاب، کما اكدت عصائب أهل الحق ان خطبة المرجعية أفشلت مخطط بعض الذين أرادوا حرف التظاهرات عن سلميتها، بینما اشادت وزارة الداخلية العراقية بالموقف الأبوي الكبير للمرجعية وبتوجيهاتها القيمة.
وذكر المجلس:”يعلن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تأييده الكامل لخطاب المرجعية الدينية العليا”، مؤكداً أنه “يمثل خارطة طريق لحل جميع مشاكل البلاد لما يحفظ لها امنها واستقرارها وازدهارها ويلبي المطالب المشروعة لأبناء الشعب في الحصول على الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وفرص عمل ومكافحة الفساد والاهتمام بالفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود”.
وأضاف أن “المرجعية الدينية رسمت بخطابها مساراً إصلاحياً من خلال تأكيدها على نقاط جوهرية في مقدمتها الالتزام بسلمية التظاهرات وعدم التعرض الى الممتلكات العامة ومناشدة القوات الامنية والمتظاهرين بالتحلي بأعلى درجات ضبط النفس منعاً لوقوع اعمال عنف وشغب وفوضى قد تسمح لمزيد من التدخل الخارجي في شؤون البلد وتصفية الحسابات الدولية”.
وأكد المجلس، أن “الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها بلادنا العزيز وما تحمل معها من مخاطر حقيقية على الاستقرار والامن والسلم الاهلي، تستدعي من الجميع حكومة وشعبا واحزابا ومؤوسسات وافراد التحلي باعلى درجات المسؤولية الوطنية والسعي الجاد للالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية التي هي صمام الامان لبلدنا وشعبنا واستقرارنا”.
وطالب المجلس، الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية والاحزاب، بــ “وضع حلول عاجلة للازمة وكشف الحقائق كاملة للجمهور وتشخيص مواطن الخلل والفساد ووضع خطة كاملة للاصلاح الحقيقي ومغادرة مسارات المحاصصة والمحسوبيات وسن القوانين والتشريعات التي تضع حدا للفساد وتوفر الارضية الجيدة للاصلاح والبناء والتقدم والازدهار”.
ممثل المرجع النجفي يعلن موقفه
بدوره أعلن ممثل سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي سماحة الشيخ علي النجفي أن موقفنا تجاه المظاهرات في العراق والحكومة العراقية والتحديات التي تواجه العراق هو نفسه ما تم عرضه عبر خطب الجمعة المقامة في العتبة الحسينية المقدسة.
وبين سماحته أن النجف الأشرف لطالما شخصت الاخطاء في الدولة العراقية ولفتت انتباه المسؤولين فيها إلى هذه الأخطاء و ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها، ولابد من ايجاد الحلول الصحيحة والمناسبة لهذه المشاكل وتأمين الحياة الكريمة للمواطن العراقي.
كما اطلق شيوخ عشائر الفرات الاوسط ان” شيوخ عشائر الفرات الاوسط نداءات للمتظاهرين بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم وعدم التعدي على المنشأت الحكومية والابتعاد عن العنف”، لافتا ” كما طالبت منظمات مدنية وناشطون المتظاهرين ورجال الامن، بالالتزام التام بتوجيهات المرجعية الدينية في التظاهر السلمي بعيدا عن العنف والتخريب والشغب”.
الى ذلك اكد المتحدث باسم عصائب أهل الحق النائب عن صادقون نعيم العبودي، أن “خطبة المرجعية وضعت النقاط على الحروف، وأفشلت مخطط بعض الذين أرادوا حرف التظاهرات السلمية الى العنف”، مشیرا الى أن “أمن البلد واستقراره، امانة في اعناقنا جميعاً، وحقوق المتظاهرين السلميين واجب على الحكومة ان تحققه”.
الحكمة تبين موقفها، والحكيم يعلن عن تأييده المطلق لخطبة المرجعية
بالسياق عد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني المعارض نوفل أبو رغيف، السقوف الزمنية التي رسمتها المرجعية العليا تمثل المداخل الاساسية والحلول العملية للأزمات المتفاقمة في العراق”.
من جانبه قال السيد عمار الحكيم “نعتبر مطالبة المرجعية العليا المتظاهرين والقوات الامنية بعدم الإنجرار للعنف وعدم السماح للمندسين للحفاظ على سلمية التظاهرات وتأكيدها على ان رجال الامن ابناء الشعب الذين شارك أكثرهم في معارك تحرير الارض من داعش ويؤدون واجبهم اليوم لحفظ النظام العام، نابعة من حرص ابوي غير متناه”.
وأضاف ان “المرجعية جددت التأكيد على ان التظاهرات حق مشروع كفله الدستور وهو الامر ذاته الذي شددنا عليه مرارا من خلال المطالبة بتوفير المناخات الامنة للتظاهر واتخاذ اقصى درجات ضبط النفس ازاء الواجب وعدم السماح للفوضى والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات”.
ولفت الى “التحذير من الانزلاق في متاهة العنف والعنف المضاد الذي سيفتح الباب واسعا امام التدخل الخارجي لكل من يتربص بالعراق سوءا يأتي في صميم اولوياتنا التي طالما نادينا بها”، مشددا “نؤمن بان الاصلاح الحقيقي ينبغي ان يتم بالطرق السلمية ومرهون بتكاتف العراقيين وترصين صفوفهم وان العديد من الاصلاحات تتفق عليها كلمة العراقيين كمكافحة الفساد واتباع اليات صارمة لملاحقة الفاسدين”.
ونوه “كنا ولازلنا وسنبقى نؤمن وندعو الى ضرورة توزيع ثروات البلد بشكل عادل من خلال الغاء الامتيازات الكبيرة لكبار المسؤولين والنواب والفئات المعينة على حساب الشعب وحصر السلاح بيد الدولة ومنع التدخل الاجنبي بشؤون البلاد وتشريع قانون انتخابي رصين”، مؤکدا على ضرورة استقلالية وحيادية الهيئة القضائية التي دعت المرجعية الدينية الى تشكيلها لمتابعة التحقيق بشأن ما شهدته المظاهرات السابقة من اراقة للدماء وتخريب الممتلكات”.
فيما اصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانا هاما بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات .
وفي مقدمة بيانها اشادت وزارة الداخلية العراقية بالموقف الأبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا وبتوجيهاتها القيمة في خطبة الجمعة، وتؤكد الداخلية إن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة
وايضا أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، أن فض التظاهر السلمي بالقوة سيسهم بتفعيل الأيادي الخبيثة المأجورة لتنفيذ المخطط الخارجي لإيجاد اقتتال داخلي”.
حزب “عمل” يدعو لتنفيذ المطالبات الشعبية وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي
دعا حزب “عمل”، إلى تنفيذ المطالبات لاشعبية وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فيما استهجن استغلال بعض الكتل السياسية هذا الظرف العصيب من أجل التزاحم وعقد الصفقات بغية الحصول على مغانم ومناصب.
وذكر الحزب:”يوم مؤلم آخر يعيشه العراق في الخامس والعشرين من تشرين الأول يضاف إلى سلسلة الأيام العصيبة التى مر بها الشعب وهو يدفع ثمن المطالبة بحياة حرة كريمة، يدفع دما طهورا يراق على ذلك المنحر صَوت الوجدان الشعبي الذي نسمعه اليوم يُلزِمنا جميعا أن نشهر كلمة الحق دون محاباة أو اتباع طرق ملتوية على حساب الحقيقة وتسامياً فوق كل مصلحة حزبية أو فؤية تنخر وتهدم من جرف المصالح العليا للشعب حقوقا واستحقاقاً”.
وأضاف أنه “في هكذا منعطفات حادة يمر بها الوطن المفدى لابد أن يكون لنا موقف صادق صادح تجاه مطالب الشعب الأبي فمن لم يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية أمانة وعهدا وهو الماسك بعصمة القرار وزمام الامور عليه أن يتنحى فاسحاً المجال لمن يستطيع قيادة المركب الوطني”.
وأوضح الحزب، :”لقد اتضح بما لايقبل أي شك عجز الحكومة ومجلس النواب التام عن تلبية مطالب الحراك الشعبي والأوضاع بمجملها رغم وعود قطعتها وعهود الزمت بها نفسها ولم تفي حقها”.
ودعا الحزب، الرئاسات الثلاث إلى “التوجه الجاد والسعي الحثيث لتنفيذ المطالبات الشعبية والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي، وتعديل الدستور وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وتشكيل محكمة متخصصة بقضايا الفساد ونهب المال العام”.
وأعرب عن “استهجانه استغلال بعض الكتل السياسية هذا الظرف العصيب من أجل التزاحم وعقد الصفقات بغية الحصول على مغانم ومناصب بينما كان الأجدر بها وعليها التوجه للبحث عن مخارج للازمة الحادة العاصفة بالوطن والشعب”.
وبين الحزب، أنه “إذ يعلن تأييده ووقوفه التام مع مطالب الشعب المحقة يهيب بالجماهير المتظاهرة بالحفاظ على سلمية التظاهرات والحذر من المتصيدين الذين يحاولون خلط الأوراق وإيقاع الفتن بين أبناء البلد الواحد من خلال القيام بأعمال السلب والنهب والاعتداء الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة”.
وأكد، أن “حزب عمل الوليد من رحم معاناة الشعب والوطن يمتلك رؤية واضحة اتجاه خارطة طريق ترسم سبل المشاركة الفعالة لمجتمعنا في المرحلة القادمة بما يخص تعديل الدستور وتوزيع الثروات وفلسفة النظام السياسي بما يليق بالعراق وشعبه وتجسد الحلول المستقبلية الناجحة من خلال دولة مدنية قوية وعادلة”.
وتابع الحزب، :”عاش العراق عصياً على الاعادي حيثما كانوا وعاش شعب العراق أبياً شامخاً موحداً رغم صروف الدهر والرحمة لشهدائه الأبرار”.
النهاية
