نشر : October 27 ,2019 | Time : 02:04 | ID 163122 |

سائرون” يتحول إلى “معارضة” ويعتصم داخل البرلمان، ودعوات لحماية المواطنين

شفقنا العراق-متابعة-أعلن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت عن تحوله الى معارضة داخل البرلمان العراقي، كما طالب تحالف “الفتح” وائتلاف دولة القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار أوامر للأجهزة الامنية للتصدي للأعمال التخريبية ومن حرق وقتل ونهب المنافية للتظاهرات السلمية.

عقدت كتلة سائرون، مساء يوم السبت، مؤتمرا صحفيا ذكرت فيه أنه “بعد أن أريق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، ومنتسبي القوات الامنية بطريقة يندى لها جبين الانسانية، ونظرا لتفاقم الامور، واتجاه الاوضاع الى حافة الانهيار، وعدم وجود خطوات حكومية حقيقية لإصلاح الوضع العام وإدارة الأزمة بما يتناسب وخطورتها صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية، والوطنية في الحفاظ على استقرار العراق وسلامة شعبه وعدم الذهاب به إلى المجهول”.

واضافت الكتلة انه “بناء على ما تقدّم تعلن الكتلة النيابية لتحالف سائرون إنها ستكون معارضة في مجلس النواب وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة الى مطالب المتظاهرين المشروعة”، داعية الكتل الأخرى الى “ان تحذو حذوها من اجل تمرير الاصلاحات”.

يأتي هذا في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية ورئيسها عادل عبد المهدي الى الاستقالة من مناصبهم على وقع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في البلاد.

إلى ذلك قال مصدر أمني، فجر يوم الأحد، إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد واستخدام أي وسائل لإنهاء الفلتان الأمني.

وذكر المصدر إن عبد المهدي أصدر مذكرة لقائد جهاز مكافحة الإرهاب تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات في بغداد.

تحالفا العامري والمالكي يطالبان عبد المهدي بالتحرك امنيا تجاه الأوضاع في العراق

طالب كل من تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإصدار أوامر للأجهزة الامنية للتصدي للأعمال التخريبية ومن حرق وقتل ونهب المنافية للتظاهرات السلمية.

وقال تحالف “الفتح” في بيان اليوم ان “التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لجميع المواطنين وفقا لما أقرته القوانين النافذة حيث يجب ان يكون في أماكن محددة وتوقيتات معلومة لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من توفير الحماية لها”، مضيفا ان “أمن المواطنين وحماية المصالح العامة والخاصة مقدما على اَي أمر آخر”.

ودعا البيان “رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بإصدار أوامر واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية لتوفير وضبط الأمن في جميع المناطق والوقوف بوجه الأعمال التخريبية من حرق وقتل ونهب وغيره والتي تتنافى مع مطالب وخطوات المتظاهرين السلميين”.

من جهته دعا ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الى “الاسراع في إصدار الأوامر المشددة لفرض الأمن والضرب بيد من حديد ضد الجهات التي تسعى الى الإخلال بالأمن والتعدي على الناس والممتلكات العامة والخاصة ، سيما وأن هؤلاء المدفوعين من جهات معادية قد مارسوا الاعتداء على الناس المتظاهرين السلميين ونيتهم الاستمرار باستهداف المؤسسات والمصالح الخاصة والعامة”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها