نشر : October 26 ,2019 | Time : 18:31 | ID 163100 |

وسط استمرار حظر التجوال.. حقوق الإنسان تعلن ضحايا اليوم، والقضاء يصدر أحكاما بشأن المخربين

شفقنا العراق-متابعة أعلنت بابل وميسان والمثنى، حظر التجوال في المحافظات حتى إشعار آخر، بینما اعلن قائد عمليات الفرات الأوسط، عن اعتقال كل من يعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة وفق المادة {4/إرهاب}، کما أكد مجلس القضاء الأعلى، أن القضاء سيحكم بالسجن المؤبد على كل من يحرض بمواقع التواصل الاجتماعي على إثارة العصيان المسلح.

واعلن عضو بمفوضية حقوق الانسان علي البياتي، إن “هنالك ثلاثة شهداء اليوم مع عشرات الجرحى”، مؤكداً أن “عدم توفر فرق طبية تابعة لوزارة الصحة او سيارات اسعاف في ساحة التحرير ووجود فرق تطوعية من الشباب مع إسعافات أولية من مصادر التبرعات”، مضیفا “هناك تزايد في اعداد المتظاهرين بشكل تدريجي مع رغبة حقيقية في الحفاظ على السلمية من قبل المتظاهرين”.

هذا وافاد مصدر محلي، السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في ميسان الى 14 شهيدا و10 مصابين.

وتشهد بغداد والمحافظات الجنوبية، منذ يوم امس الجمعة، موجة احتجاجات عارمة اسفرت عن استشهاد 30 متظاهرا وإصابة اكثر من 200 شخص بينهم رجال أمن، فضلا عن حرق مقرات تابعة للأحزاب السياسية.

كما اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقال جودة في بيان، انه” تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بأستثناء الدوائر الأمنية والمؤسسات التابعة الى دائرة صحة المثنى”، مؤکدا ” استمرار حظر التجوال حتى اشعار آخر للحفاظ على ارواح أبناء المحافظة والممتلكات العامة والخاصة من استهداف المخربين”.

بالسياق أعلنت قيادة شرطة بابل،  إنها “فرضت حزر التجوال على الأفراد والمركبات بدءا من الساعة الثانية ظهرا من اليوم وحتى اشعارا آخر”.

من جهته اكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، انه” لا تظاهر بدون اجازة رسمية”، مؤكداً” انحراف تظاهرات الديوانية عن مسارها السلمي”.

وكان متظاهرو الديوانية قد قاموا باحراق مبنى مجلس محافظة الديوانية بعد اقتحامه، بالاضافة إلى حرق بيت مجلس محافظة الديوانية والعضو فيصل النائلي، فضلا عن حرق مقر تيار الحكمة ومكتب الخراساني في المحافظة.

من جانبها فرضت السلطات الأمنية الجمعة، حظرا للتجوال في الديوانية تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات الجارية في معظم مدن العراق التي تطالب بتغيير النظام وتعديل الدستور.

قائد عمليات الفرات الأوسط: سنتعامل مع من يعتدي على الممتلكات وفق المادة 4/ارهاب

اعلن قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي غازي الهاشمي، عن اعتقال كل من يعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة وفق المادة {4/إرهاب}.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي، انه” شخصنا متظاهرين مندسين وسنتعامل مع من يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطن وفق المادة أربعة إرهاب”، مشیرا إلى أن” قوات مغاوير الفرقة ١٩ من الجيش ستتواجد في الديوانية لحفظ الأمن العام”.

فيما احتشد متظاهرو ساحة التحرير، السبت فوق جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد، فيما اجبرتهم القوات الامنية على النزول باستعمال الغاز المسيل للدموع.

وحاولت قوات الأمن السبت صد المتظاهرين الذين احتشدوا في ساحة التحرير وعند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية والبرلمان والسفارات الأجنبية، عبر إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

بينما اكدت قيادة عمليات بغداد، السبت، قيام بعض المتظاهرين بإجبار أصحاب عجلات الحمل على ازالة الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية لحماية التجمعات البشرية أو الممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت القيادة، إن “هذا العمل من قبل العابثين يعد مخالفة للقانون، وتعدٍ واضح على أصحاب المركبات، وهو ما يحاسب عليه القانون بوصفه خرقاً للإجراءات الأمنية”، مضيفة “لذا نهيب بالمواطنين الكرام ان يكون دورهم واضح كما عهدناهم سابقاً بعدم السماح للعابثين بتعكير صفو الأمن وإبلاغ أقرب قوة أمنية عن مثل هكذا حالات ليتم اتخاذ اللازم بحقهم، خدمةً للصالح العام”.

 

حقوق الانسان توضح حقيقة إخفاء معلوماتها عن الاعلام

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، حقيقة إخفاء المعلومات بشأن عدد الشهداء والجرحى في احتجاجات الجمعة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي انه” انتشر خبر مفاده ان المفوضية تتحذر من الظهور الإعلامي، وهذا الكلام غير صحيح ولكن المفوضية متصدية في الواجهة وتلاقي صعوبة جداً في جمع المعلومات بسبب عدم تعاون الجهات”، مضیفا” نحاول قدر الإمكان من خلال مكاتبنا وفرقنا بجمع المعلومات الحقيقية ونوصله للأعلام للحفاظ على شفافية العمل، ولكن بشكل عام وضع البلد انه يمر بخطر ومازق ومثلما نريد الحفاظ على الحق الدستوري الا وهو حق التظاهر السلمي حدثت تطورات خطيرة والجميع رافض لها”.

وأشار البياتي الى” اتخاذ المفوضية قرار بالتاني في التعامل مع المعلومات وبكل تأكيد لا نية لدينا لإخفاء المعلومات عن الاعلام”، مبيناُ ان” عملية نشر المعلومات كل نصف ساعة يرهقنا وأحيانا تحدث تضارب في طبيعة المعلومات المنشورة”، مختتما بالقول” نحن مع الدولة بمؤسساتها ومع المواطن بحقوقه”.

بدورها اكدت القيادية في حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد ، عبر تغريدة على منصة تويتر، أن “‏قوة الحرق والسلب والفرهود والقتل هي ذات القوة التي اقتحمت القنوات الاعلامية وسرقت ونهبت وكسرت وحرقت وباكت {سرقت} حتى مصروف الجيب للموظفين”.

وأضافت: “ابحثوا عنها ستجدون هذه القوة الملثمة المجهولة الهوية هي من تحرق مقراتكم وتقتل وتمثل بالجثث”، لافتة: “دولة رئيس الوزراء حاسب من يخلق فوضى فانت مسوؤل”.

القضاء: السجن المؤبد لكل من يحرض بمواقع التواصل الاجتماعي على إثارة العصيان المسلح

أكد المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي، عبد الستار بيرقدار، السبت، أن القضاء سيحكم بالسجن المؤبد على كل من يحرض بمواقع التواصل الاجتماعي على إثارة العصيان المسلح.

وقال بيرقدار إن “ما يجري في بعض محافظات الوسط والجنوب من قيام عصابات مجهولة الهوية بالاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة واثارة الرعب والخوف مستغلين سوء الأوضاع الأمني، سيحاكمون بالسجن المؤبد بموجب المادة القانونية 192”.

وأضاف أن “المادة 192 من قانون العقوبات نصت على المعاقبة بالسجن بحق كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض”، لافتا إلى أنه “بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة تكون العقوبة الإعدام إذا ادى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة أو ادى إلى موت إنسان”.

أما بخصوص التحريض الذي يمارسه البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قال بيرقدار، إن “المادة 195 من القانون ذاته نصت على العقوبة بالسجن المؤبد بحق من يستهدف اثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال وتكون العقوبة الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني”.

وتابع أن “حق الدفاع الشرعي قد ورد في قانون العقوبات العراقي من المواد42 إلى 44 باعتباره أحد أسباب الإباحة وهو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخط، فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد ان يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً من القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة”.

واشار بيرقدار إلى أن “الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص “.

الى ذلك ذكرت قيادة عمليات بغداد، إن “القطعات الامنية لقيادة عمليات بغداد ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام العتاد الحي واحترام المتظاهرين السلميين”.

وتهيب القيادة، “بالاخوة المواطنين تشخيص وعزل العناصر المندسة التي تحاول الاعتداء على القطعات الامنية والمتظاهرين على حد سواء او تحاول احراق الدوائر والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها