شفقنا العراق-متابعة-فشل مجلس النواب في عقد جلسة عاجلة واستثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين، کما أعلن مجلس القضاء الاعلى، اتخاذه اجراءات استثنائية بشأن مكافحة الفساد في البلاد، وأعربت السفارة الأمريكية عن “أسفها على الأرواح التي زهقت.. وتعازيها لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين”، داعیة الأطراف كافة إلى نبذ العنف وضبط النفس.
أفاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب قرر إلغاء الجلسة المقرر عقدها اليوم لعدم اكتمال النصاب.
وقال المصدر إن “مجلس النواب قرر إلغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها اليوم ويُناقش فيها طلبات المتظاهرين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
وكان جرس قاعة مجلس النواب، قد رن، السبت (26 تشرين الأول 2019)، لعقد جلسة البرلمان، والتي من المقرر ان يُناقش خلالها مطالب المتظاهرين، بيد أن 90 نائبا حاضرا فقط، من أصل 329.
وقال المصدر إن “جلسة مجلس النواب، لم تعقد بعد أن رن جرس القاعة”، مبينا أن “عدد الحضور دون يقارب الـ90 نائب أو أقل”.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين.
وشهدت العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى، تظاهرات منذ يوم أمس الجمعة، تخللتها اصطدامات، وحرق لعدد من البنايات الحكومية، ومقرات الأحزاب، خلفت سقوط 42 قتيلا، وأكثر من 1000 مصاب.
القضاء يعلن اتخاذ اجراءات استثنائية بشأن مكافحة الفساد
أعلن مجلس القضاء الاعلى، إنه “على ضوء ما يجري من احداث وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ بين رئيس مجلس القضاء الاعلى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى فقد توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذيه بذلك”.
واضاف: “كما يعلن المجلس ان المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على ان يعد من الأفعال الارهابية {العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو املاك عامه أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة} كذلك يعد بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية المذكوره عملا ارهابيا من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية ابو الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية وان هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب”.
الحكومة: لا يمكن تعيين جميع المتظاهرين
أكد متحدث باسم الحكومة ايلي ابو وردة في تصريح صحفي ان “الحكومة تعهدت بحماية المتظاهرين والإصلاح” مبينا ان “خلق فرص العمل يحتاج الى مجموعة إجراءات وقوانين وجذب الاستثمار”، مضیفا انه “لا يمكن إستيعاب هذه الإعداد في المؤسسات الحكومية”، مشددا ان “الحكومة لم تطلق النار على المتظاهرين وأكدت على حرية التعبير”.
طهران تتهم السعودية وإسرائيل والأمريكيين باستغلال احتجاجات العراق
اتهم مستشار رئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، باستغلال المطالب الحقيقية للشعب العراقي، لتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في هذا البلد.
وقال عبد اللهيان، إن “هذه البلاد تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق وإسقاط الحكومة المنتخبة وتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في العراق من خلال استغلالها للمطالب الحقيقية للشعب العراقي”، مضيفا أن “هذه البلاد تتبع طريقة توظيف البعثيين والمندسين من أجل استغلالهم في عرقلة عمل الحكومة”.
وشدد عبد اللهيان على أن “الحل يكمن في الاهتمام الحقيقي بالمطالب المعيشية للشعب العراقي والانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأمريكية من العراق”.
الى ذلك قالت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق على موقعها الإلكتروني إن “تظاهرات واسعة النطاق انطلقت الجمعة، وقد يرى المواطنون الأمريكيون تواجدا مكثفا للشرطة، وكما حصل في التظاهرات السابقة، من المحتمل إغلاق الطرق في جميع المدن الكبرى، بما فيها المنطقة الخضراء وسط بغداد”، موضحة أن الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا لنصائح السفر في أيار 2019، تقتضي تجنب السفر إلى مدن العراق الكبرى، باستثناء إقليم كردستان، وتجنب أماكن التظاهرات والامتثال لتعليمات السلطات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.
وأعربت السفارة عن “أسفها على الأرواح التي زهقت.. وتعازيها لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين”، داعیة الأطراف كافة إلى نبذ العنف وضبط النفس، مشددة على أن “التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف”.
النهاية