نشر : October 25 ,2019 | Time : 09:36 | ID 162971 |

وسط تحذير أممي من العنف.. تفريق المتظاهرين الذين دخلوا الخضراء، ولا توجيه حكومي بقطع الانترنت

شفقنا العراق-متابعة- افاد مصدر امني، بأن القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء وسط بغداد، کما اكد وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عدم وجود توجيه من الحكومة بقطع خدمة الانترنت عن بغداد والمحافظات الاخرى حتى الان، بینما اوصت بعثة الأمم المتحدة (يونامي)  مجموعة من التوصيات ويحث السلطات العراقية على اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ لضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين المظاهرات السلمية في المستقبل.

وقال مصدر امني اليوم الجمعة، ان “متظاهري ساحة التحرير تمكنوا من دخول المنطقة الخضراء وسط بغداد“، مضیفا ان “القوات الامنية تحاول تفريقهم باستخدام المياه”.

فيما أنتشرت انتشار القوات الأمنية بكثافة في مناطق ببغداد لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وخرجت حشود المتظاهرين منذ مساء الخميس في مناطق بغداد ضد الفساد وتردي الخدمات والبطالة.

واستخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كسروا فجر اليوم الجمعة الحواجز ودخلوا المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة والبعثات الدبلوماسية مقرا لها وسط بغداد.

وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز على جسر الجمهورية المودي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات مطالبين بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.

وأحتشد المتظاهرون بأعداد كبيرة في ساحة التحرير وسط العاصمة، وهم يحملون العلم العراقي، وشعارات بينها “أريد وطنا”، و”ارحل”، وهتافات وطنية.

وأغلقت السلطات جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين كما أغلقت بالكتل الكونكريتية مدخل المنطقة الخضراء من جهة الحارثية.

يذكر ان القوات الامنية اغلقت اليوم جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد، بالتزامن مع تجمهر المواطنين الذين يستعدون للتظاهر للمطالبة بفرص عمل واجراء اصلاحات والقضاء على الفساد.

وتعهدت السلطات بحماية المشاركين في المظاهرات خلال احتجاجاتهم غدا الجمعة، في حين لم تصدر أي تعهدات بتخصيص مواقع للصحفيين لتغطية الحدث.

وأعلنت وزارة الداخلية حالة الإنذار “ج” لكافة منتسبيها، وهي تعتبر أعلى درجات الإنذار، تحسبا لأي طارئ خلال التظاهرات المرتقبة.

كما خصصت نقابة الصحفيين من جهتها أرقام هواتف للإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الصحفيين خلال التظاهرات، حيث أن بعض المؤسسات الإعلامية تعرضت للاعتداء من جهات مجهولة خلال التظاهرات الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية ياسين الياسري، أنه وجه باتخاذ “أقصى التدابير الأمنية” لتأمين مقرات وسائل الإعلام.

لا توجيه حكومي بقطع الانترنت حتى الان

اكد وزير الاتصالات نعيم الربيعي، اليوم الجمعة، عدم وجود توجيه من الحكومة بقطع خدمة الانترنت عن بغداد والمحافظات الاخرى حتى الان.

ونفت وزارة الاتصالات، الاثنين الماضي، قطع الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين بعد انتشار وثيقة تقضي بهذا الامر.

وذكر مصدر في الوزارة ان “لا صحة للوثيقة التي تم تناقلها في الاعلام بشأن نية وزارة الاتصالات اجراء اعمال صيانة يومي الجمعة والسبت لخدمة الانترنت وان الوزارة لا تملك نوايا قطع الانترنت خلال الايام المقبلة”.

وتستعد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى غداً الجمعة الخروج بتظاهرات شعبية ضد الفساد والبطالة والمحاصصة وتردي الخدمات ومشاكل أخرى.االسيد عمار الحكيم والعامري يبحثان ملف التظاهرات والتعديل الوزاري {موسع}

بالسياق بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ورئيس تيار الفتح هادي العامري، ملف التظاهرات والتعديل الوزاري.

وذكر بيان لمكتبه ان السيد عمر الحكيم والعامري “مستجدات الملفات السياسية في العراق وعلى وجه الخصوص ملف التظاهرات والمطالب الواجب تنفيذها بشكل عاجل” مؤكداً “أهمية تنفيذ مطالب المتظاهرين فيما يتعلق بفرص العمل والخدمات”.

وشددا “على ضرورة التعامل مع هذه المطالب باجراءات استثنائية بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، فيما بينا أهمية جدولة المطالب على وفق الاولى فالاولى”، دعيا الجميع الى “استثمار الفرصة للتخلص من المحاصصة والذهاب نحو تعديل وزاري مبني على اساس الكفاءة والنزاهة والخبرة”.

وأما بخصوص مجلس النواب قال السيد عمار الحكيم والعامري “المرجعية كانت واضحة عندما حملته مع الكتل الكبيرة فيه مسؤولية الاصلاح وتغيير الواقع السياسي نحو الأفضل وطالبنا المجلس بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق مطالب الجمهور”، وشددا على “سلميتها واهدافها المحددة والامتثال لرغبة المتظاهرين بأبعادها على التسييس” ودعيا “الاجهزة الامنية الى حماية المتظاهرين من المندسين والمتصيدين بالماء العكر”.

يونامي تحذر من العنف

حدد تقريرٌ خاص أعده مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الشواغل الرئيسية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمظاهرات التي جرت في العراق في الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وتشير النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي إلى أن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان ارتكِبت خلال الاحتجاجات الأخيرة. ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات ويحث السلطات العراقية على اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ لضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين المظاهرات السلمية في المستقبل.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت: “لقد قطع العراق شوطا طويلا، ومن الضرورةِ بمكان عدم تقويض إنجازاته العديدة. إن مناخ الترويع والخوف لا يليق بإمكانات العراق كمجتمعٍ منفتحٍ وديمقراطي. ويسلط تقرير يونامي الضوء على أوجه القصور والتدابير اللازمة لمنعها في المستقبل.”

وأحاطت السيدة هينيس-بلاسخارت علما بصدور تقرير لجنة التحقيق اليوم، وقالت: “إن هذه خطوةٌ مهمةٌ نحو المساءلة، وأنا أحث على اتخاذ المزيد من الخطوات لمقاضاة أولئك المسؤولين عن الخروقات وإنزال العقوبة بحقهم. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، إذ أن التحقيقات التي تقدم المساءلة للجناة والتعويض للضحايا تشكل أيضا أداة حاسمة للوقاية والحماية.”

وتتضمن النتائج الأولية ليونامي تقارير موثوقة عن انتهاكاتٍ للحق في الحياة، بما في ذلك أعمال القتلِ العمد لمتظاهرين عزلٍ والاستخدام المفرط للقوة من قبل الوحدات التي نشرت للتعامل مع المظاهرات. ويبرز التقرير أيضا الشواغل المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق لتدابير قمعيةٍ راميةٍ للحد من المعلومات المتاحة للجمهور حول المظاهرات، فضلا عن مزاعم بشأن حالات اعتقالٍ تعسفي وتهديداتٍ ومضايقات. وعلاوة على ذلك، يدعو التقرير المتظاهرين كافة إلى ممارسة حقهم في التجمع بطرقٍ سلميةٍ وغير عنيفة وفي ظل احترام القانون.

وقالت مديرة مكتب حقوق الإنسان في يونامي السيدة دانييل بيل ” إن الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة والأضرار الناجمة عن العنف أثناء المظاهرات كانت مأساوية وكان بالإمكان منعها على حد سواء. ويتعين أن تكون الأولوية لاتخاذ خطوات ملموسةٍ لتمكين التجمعات السلمية وحماية المشاركين فيها.”

بدورها أكدت عضو “التجمع النيابي للتصحيح والتغيير” النائبة انتصار الموسوي ان التجمع سيعمل على محاكمة كل رؤوس الفساد في الحكومات التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الآن، مضیفة ان “أعضاء هذا التجمع النيابي جادين باسقاط رؤوس الفساد التي انهكت الدولة منذ 2003 ولغاية الان بمحاكمتهم” مؤكدةً “الاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى على تشكيل لجنة مختصة لمكافحة الفساد، ستعمل خلال المرحلة الحالية على ذلك”، مشیرة الى ان “محاسبة الفاسدين لن يعفى منها احد” مبينةً ان “التجمع حذر جميع اعضاءه بأن اي تستر او اخفاء معلومات عن رأس للفساد يعتبر بمثابة التعاون معه”.

لا حظر للتجوال في واسط

 اكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، انه ليس في الجدول الأمني أي قطوعات او حظر للتجوال في المحافظة الجمعة، لافتا: هيأنا جميع الأمور الامنية واللوجستية لانسيابية للتظاهرات، نريد ان تكون تظاهرات سلمية وحضارية وان نهيئ كل الظروف وننظم العلاقة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية”.

وأضاف” شرطة واسط على استعداد تام، وتم تهيئة قوة خاصة لحفظ القانون ستكون مابين المتظاهرين، كما إصدارت تعليمات مشددة بضرورة سعة الصدر مع المتظاهرين والتنسيقات”، مشیرا” ستكون المحافظة مستقرة وليس في الجدول الأمني أي قطع او حظر للتجوال الجمعة، نريد ان تكون الأمور طبيعية”.

بينما أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان المواطن العراقي يعيش انتهاكات خطيرة، عاداً تظاهرات الجمعة” الرمق الأخير لإنقاذ البلد”، لافتا ان” التحدي الأكبر في هذه التظاهرات هو الاختبار الجديد للقوات الأمنية التي كلفت بحماية التظاهرات ويفترض ان تكون مدربة بالتعامل معها”.

وأضاف” هناك كم كبير من الانتهاكات حصلت في التظاهرات السابقة والتعسف السلمي واستخدام القوة المفرطة من خلال إطلاق الرصاص الحي والأسلحة المطاطية وقنابل المسيلة للدموع واعتقالات عشوائية، وكان يوماً اسوداً لحرية التعبير في بلد ديمقراطي”، متابعا” مهما كانت الإصلاحات فالمواطن يحتاج الى تنفيذها على ارض الواقع ويحتاج حقه في المساواة والسكن والصحة والتعبير والعمل وهي الحقوق لا تتناغم مع مسميات الإصلاحات، فالعراقي ينصدم بواقع مزري وانتهاكات خطيرة تحصل له كل يوم”.

وأشار الى” اننا اليوم امام محطة جديدة بإعادة الثقة بين المواطن والحكومة، وهذه التظاهرة هي الرمق الأخير لإنقاذ العراق والتعامل معها يجب ان يكون بحذر كامل وبفعالية كبيرة وسرعة الإنجاز فيما يتعلق بالشؤون الخدمية والاقتصادية وبذلك الوقت يجب ان تكون هناك لجان فعلية في المحافظات وإعطاء صلاحيات للمحافظين بتطبيق هذه الإصلاحات”.

وبين الغراوي ان” الـ25 من تشرين الاول يجب ان يكون يوم حرية حقيقية للتظاهر السلمي للتعبير عن الراي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعامل الامن بين المتظاهرين والقوات الأمنية بما يكفل حقوق الانسان والحفاظ على حق التظاهر وحماية المتظاهرين هو خط احمر والمحافظة على حياتهم مسؤولية القوات الأمنية”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها