نشر : October 24 ,2019 | Time : 13:17 | ID 162908 |

“التعديل الوزاري” أولوية رئيس الوزراء، والداخلية تطمئن المتظاهرين

شفقنا العراق-المتحدث باسم الحكومة العراقية يكشف عن أولوية رئيس الوزراء لإجراء التعديل الوزاري، ووزارة الداخلية تقول إنها أجهزتها ستدخل حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات يوم غد الجمعة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

كشف سعد الحديثي المُتحدث باسم الحكومة، الخميس، عن أبرز المحاور التي سيتحدث بها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في خطابه للعراقيين بعد ظهر اليوم.

وقال الحديثي، بحسب “RT”، إن “عبد المهدي سيعلن عن طرح مشروع قانون من أين لك هذا، وتخفيض رواتب المسؤولين وامتيازاتهم، وتوزيع رواتب للعاطلين عن العمل”.

وأضاف أن “عبد المهدي سيتحدث أيضا عن التعديل الوزاري الذي يعتبره من أولوياته، ولن يكون هذا التعديل خاضعا للمُحاصصة أو لضغوط الكُتل السياسية، بل الوزراء سيختارهم عبد المهدي ويعمل على أن يكونوا من الشباب”.

إلى ذلك أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بياناً بشأن التظاهرات المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد المحنا في بيان ان “اجهزة الوزارة ستدخل في حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات يوم غد الجمعة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة”.

واضاف ان “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجهوا القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مباديء حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي”، مشيرا الى انه “لاداعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة”.

وتابع ان “الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف”، موضحا ان “المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن ارائهم ومواقفهم وان مسؤولية القوى الامنية هي تأمين التظاهرات والحفاظ على السلم الأهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن”.

واشار الى ان “قوات حفظ القانون ستقوم بأداء هذه المسؤولية بالتعاون مع المواطنين حفظا للصالح العام”، لافتا الى ان “الجميع يبدي حرصا على السلم والاستقرار وتجاوز الأخطاء التي حصلت في التظاهرات السابقة”، مطالباً “المواطنين مزاولة نشاطاتهم العادية”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها