نشر : October 23 ,2019 | Time : 10:55 | ID 162856 |

البرلمان يتابع مطالب المتظاهرين، وحراك حكومي

شفقنا العراق-متابعة-وجهت رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس بمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين في المحافظات، فیما كشف المتحدث باسم الحكومة ان مجلس الوزارء مستمر باصدار حزم اصلاحية تباعا لتوفير فرص عمل وخدمات جيدة للمواطن، هذا وأعلن إئتلاف الوطنية، خارطة طريق من 14 نقطة لحل الازمة الراهنة في البلاد، بینما أصدر عمار الحكيم، توصيات بشأن التظاهرات الشعبية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن “رئاسة المجلس وجهت، اليوم، أعضاء المجلس بالحضور يومي الأربعاء والخميس (23 – 24 تشرين الأول) في محافظاتهم مع اللجان المشكلة من مجلس الوزراء”، مضيفة أن “الحضور من أجل لقاء المتظاهرين وممارسة دورهم الرقابي في تلبية ومتابعة تنفيذ مطالب أبناء المحافظات المختلفة”.

فيما استبعد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، عقد جلسة البرلمان المقررة يوم السبت المقبل جراء التظاهرات التي ستنطلق يوم الجمعة 25 تشرين الاول الجاري، لافتا ان “المطالب المشروعة للمتظاهرين تحتم على البرلمان عقد جلسته قبل يوم التظاهرات، حيث هناك الكثير من الجدل لعقد هذه الجلسة من اجل وضع النقاط على الحروف والعمل على تلبية مطالب المتظاهرين ومعرفة جدية الحكومة بتنفيذ تلك المطالب”.

واوضح ان “البرلمان يسعى للحفاظ على حياة المتظاهرين، اذ يتوجب على الحكومة تنفيذ مطالبهم، بعد التعبير عن رأيهم خلال التظاهر، اضافة الى ان البرلمان سيراقب اجراءات الحكومة ازاء التظاهرات بعد ان كان ردها سلبيا وعنيفا في تظاهرات الاول من تشرين الاول الجاري”.

من جانبه كشف المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، عن عزم مجلس الوزراء اصدار قرارات جديدة لتبية مطالب المواطنين والمتظاهرين، مشيرا الى ان المجلس مستمر باصدار حزم اصلاحية تباعا لتوفير فرص عمل وخدمات جيدة للمواطن”، مبينا أن “المجلس تبنى في المدة الماضية ثلاث حزم اصلاحية كبيرة وهو مستمر باتخاذ حزم اضافية تباعا وفق لمتطلبات المواطنين”.

واوضح الحديثي ان “الحكومة تعمل على تذليل العقبات تاهل الشباب لزجهم لسوق العمل عبر الحزم الاصلاحية الماضية فضلا”، مشيرا إلى ان “مجلس الوزراء اكمل بعض القرارات الاصلاحية وهو بانتظار اكتمال الاجراءات الخاصة بها”.

الخزعلي يكشف جهات تحاول حرف مسار التظاهرات

كشف الامين العام لحركة العصائب الشيخ قيس الخزعلي، عن قيام الولايات المتحدة الأميركية باستقطاب مجموعات لحرف التظاهرات عن سلميتها، مؤكدا دعمه للتظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة.

وقال الخزعلي خلال حوار جمعه بعدد من وكالات الانباء المحلية، إن “السفارة الامريكية والـ(سي آي ايه) عملت منذ مدة طويلة على استقطاب مجموعات لتحريض الشباب لاثارة الفوضى واستغلال التظاهرات السلمية وتحويل بوصلتها للعنف مستغلة بذلك عجز الحكومات السابقة عن استيعاب البطالة”.

واضاف ان “السفارة الامريكية والمخابرات تعملان بمعزل عن الاخر ولكل واحد اسلوبه الخاص في توجيه المجاميع المستقطبة”، مؤكدا دعمه “الكامل لأي تظاهرة تطالب بالحقوق المشروعة شرط ان تبتعد عن العنف والفوضى”.

وأكد الخزعلي “عدم اشتراك الحشد الشعبي في الاحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة”، مشيرا إلى أن “هناك من اراد الزج بأسم الحشد الشعبي في التظاهرات الأخيرة من اجل تشويه صورته”.

وشدد الخزعلي على ضرورة “تعديل النظام من برلماني الى رئاسي”، معتبرا أن “الاستمرار على هذا النظام سيبقي العراق ضعيفا وستبقى ازماته مستمرة وكما هو الحال في النظام البرلماني في لبنان”.

هل سيتدخل البارزاني لانقاذ حكومة عبد المهدي؟

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد الكاتب، أن رئيس الحزب مسعود البارزاني قادر على التدخل لانقاذ حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تتحمل اخطاء الحكومات السابقة.

وقال الكاتب في إن “رئيس الحزب مسعود البارزاني قادر على مساعدة الكتل في انقاذ الحكومة نظرا لما يمتلكه من نفوذ سياسي”، مبينا أن حزبه “لن يقف ضد اي مشروع يسهم في تهدئة الشارع”.

وأضاف، أن “ما يطالب به الشعب هو حصيلة أزمات 15 عاما ولا يمكن تحميل الحكومة اخطاء الحكومات السابقة”، لافتا إلى أن “ضعف او قوة عبد المهدي مرهون بدعم الكتل له”.

وبشأن دعوات اجراء انتخابات نيابية مبكرة، رأى الكاتب أنه “لا توجد جدوى من الانتخابات المبكرة لأن الكتل نفسها ستتنافس فيها”.

الحكيم يصدر توصيات بشأن تظاهرات الجمعة

وقال رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم “إنطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد واستعدادا لمظاهرات المحتجين السلميين يوم الجمعة المقبل نرى من واجبنا الوطني والاخلاقي ان نوصي بما يأتي:

1- نطالب الحكومة بحماية المتظاهرين والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة بنحو عاجل ومدروس.

2- نحث كتلة الحكمة النيابية على ان تكون بوصلتها تحت قبة البرلمان {بيت الشعب} هي مطالب المحتجين وسبل تلبيتها والعمل على تحشيد الاصوات البرلمانية الاخرى لدعمها.

3- نؤكد أن تيار الحكمة الوطني وحفاظا على عفوية التظاهرات قرر عدم المشاركة الرسمية فيها وفي ذات الوقت فإننا لا نمانع من مشاركة المنتمين للتيار فيها بنحو فردي لمن يرغب بذلك.

وأختتم السيد عمار الحكيم بيانه بالقول “حمى الله ابناءنا المتظاهرين السلميين وحفظ العراق وأهله من كل سوء ومكروه”.

كما بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مستجدات الأوضاع السياسية وملف التظاهرات ومطالب المتظاهرين، مجددا “دعمه للتظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق” مشدداً على “تنفيذ المطالب الخدمية الخاصة بالعمل والخدمات الاساسية”.

وحمل السيد عمار الحكيم “مجلس النواب العراقي مسؤولية اقرار القوانين المهمة التي تحتاجها عملية الاصلاح وتحتاجها الحكومة لتنفيذ المطالب، فالإصلاح مطلب شعبي وسياسي”.

بالسياق التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ لبحث آخر مستجدات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

وناقش اللقاء بحسب بيان المكتب الاعلامي للحلبوسي ، “أهمية إجراء إصلاحات حقيقية وعملية تلامس حاجة المواطنين وتنعكس على حياتهم، فضلا عن التنسيق مع الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وتوفير الخدمات وفرص العمل للشباب، والمضي بإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد بإجراءات عملية ملموسة يشهد المواطن نتائجها على أرض الواقع”.

كما أكد اللقاء على “متابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء، والمتعلقة بمطالب المتظاهرين وفق توقيتات زمنية محددة، وأن تتضامن جميع الكتل السياسية من أجل تنفيذها”.

إئتلاف علاوي يعلن خارطة طريق من 14 نقطة للخروج من الأزمة

أعلن إئتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، خارطة طريق من 14 نقطة لحل الازمة الراهنة في البلاد.

وقال الائتلاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم ببغداد “ايها الشعب العراقي الأصيل الجريح، أيها الشباب المنتفض الثائر على الفساد، بورك حراككم السلمي وانتم تطالبون بحقوق الشعب العراقي، هذه الحقوق التي كانت هي ذاتها محور أهدافنا وبرنامجنا منذ البدء عندما كنا نعارض النظام السابق وتجلت عام 2010 لكن شاءت جهات دولية وأقليمية والمحكمة الاتحادية ان تصادر إرادتكم في التغير وفسرت المادة 76 من الدستور على غير معناها وأجهضت للأسف الشديد المحكمة الاتحادية إرادتكم في بناء حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي الكريم من دون استثناء بعيدا عن الطائفية والمناطقية والحزبية ورغم ما حصل ألا أننا بقينا عند عهدنا لكم نطالب بحقوق أبناء شعبنا واتصافهم ورفع الظلم والقهر والحيف والفقر عنهم”.

وأضاف “لا ننكر ابداً ان هناك إخفاقاً حكوميا متراكما في تلبية طلباتكم وسد احتياجاتكم الأساسية وللإنصاف نقول أيضا ً ان هذا الإخفاق لا تتحمله هذه الحكومة فقط بل اغلب الحكومات المتعاقبة من خلال إصرارها على المحاصصة الطائفية والحزبية وإسناد المناصب السيادية والمهمة ولطالما حذرنا من خلال اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية من ان المضي والإصرار على هذه السياسة سينتج عنه بلد ممزق يقوم على أساس المكونات لا على أساس المواطنة وبنفس الوقت ستؤدي إلى ان تتغول بعض الأحزاب السياسية لتتحول الى إمبراطوريات مال وفساد ومن هنا أخذت هذه الأحزاب لا تفكر ببناء وطن أو مواطن بقدر تفكيرها بزيادة رؤوس أموالها بحق أو بدون حق …. وترك المواطن بلا ضمان صحي ولا ضمان أو رعاية اجتماعية وانتشرت البطالة بين الشباب العراقي وبات المجتمع محبطا يائسا يأكله الارهاب والمخدرات”.

وتابع “لم يبق أمامه سوى التغيير عبر الانتخابات التي قد تمثل حلاً نموذجيا للخلاص من فساد بعض الأحزاب والشخصيات التي أنهكت موارد الدولة وحتى هذه الانتخابات لم تعد معبرة عن إرادة الناخب من خلال المجيء بمفوضية متحزبة تحرص على مصالحها ومصالح الأحزاب التي جاءت بها وليس أدل من انتخابات عام 2018 والتي قدمت دليلا اخرا جديدا في الانتخابات ومساوئها التي حصلت في الانتخابات السابقة العراق وما شابها من فساد وتزوير يندى له جبين كل شريف وغيور ولهذا اصدر رئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بيان قبل إعلان النتائج وعصر يوم الانتخابات رافضاً للانتخابات ومطالب بانتخابات جديدة”.

ولفت الى اننا “نعلم جيدا خطورة الوضع العراقي وإيمانا منا بمشاركة أبناء شعبنا بالتغير والإصلاح … ها نحن ذا نضع أمامكم خارطة طريق نعتقد أنها مناسبة للخروج من هذه الأزمة التي يمر بها البلد التي قدمناها ليلة التظاهرات او قبلها وتتمثل بالتالي:

  1. تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري وبعض القضاة لتعديل بعض الدستور بمدة لا تتجاوز السنة.
  2. إلغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية من القضاة المتقاعدين والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وكذلك من الخبراء السابقين.
  3. إلغاء مجالس المحافظات واختيار المحافظ عن طريق انتخابه بشكل مباشر من أبناء المحافظة وإحلال المجالس البلدية محلها.
  4. بعد تعديل وزاري يشمل اخراج البعض من غير الكفوئين وتشكيل حكومة مصغرة قوية وإجراء انتخابات ابكر من الموعد المحدد دستوريا ولا ترشح للانتخابات.
  5. إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا.
  6. إيقاف كافة الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين.
  7. إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية ‏وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض إلى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي.
  8. إعلان نتائج اللجان التحقيقية التي زارت المحافظات المتظاهرة مؤخراً وإحالة المقصرين إلى المحاكم لنيل جزاءهم العادل.
  9. اعتبار ‏جميع القتلى رحمهم الله، من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بقانون ضحايا الإرهاب في العمليات العسكرية النافذ.
  10. معالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، المستعصي علاجهم على نفقة الدولة.
  11. تعويض المتضررين من اصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك ‏منتسبي القوى الامنية والمتظاهرين المصابين.
  12. إستقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجات العليا (مدير عام فما فوق) ويضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي، لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين ايجاد فرص عمل لهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية.
  13. إقرار مجلس النواب التصريح عن طريق القنوات المتلفزة بمنح رئيس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة من قبل مجلس النواب والاحزاب السياسية لإجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية.
  14. تشكيل لجان تنفيذية من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر ‏مع المتظاهرين.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها