شفقنا العراق-متابعة-أعلنت لجنة التحقيق في أحداث التظاهرات، أمس الثلاثاء، حصيلة ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية، وفيما بينت أن الجهات العليا في الحكومة لم تصدر أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، بينما صادق رئيس الوزراء على نتائج التحقيقات وإحالة الملف إلى القضاء، بعدها جاءت ردود فعل مندده رفضت أحزاب وشخصیات سیاسیة هذه النتائج، من جهته طالب العبادي الحكومة بالاستقالة.
وقال عضو مجلس النواب، وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي في منشور على حسابه فيسبوك اليوم: “رأينا الأولي بالتقرير الحكومي المتعلق بسقوط ضحايا التظاهرات هو: تقرير يسعى للتلاعب بالحقائق والتستر على الجناة وليس كشفهم”، مضیفا: “لنا وقفة أخرى مع التقرير لاحقاً”.
بالسياق افاد زعيم ائتلاف النصر، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في تغريدة على حسابه تويتر: “التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين”، لافتا: “على الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل خصوصا وان استهدافهم حصل في اكثر من محافظة وفي اكثر من موقع مما يدلل ان التوجيه كان من جهة مركزية عليا، مختتما تغريدته بهاشتاك: “#لا_لبيع_الوطن”.
من جهته علق الخبير الامني والاستراتيجي هشام الهاشمي، على تقرير لجنة التحقيق بالتظاهرات الذي صدر اليوم بإعفاء عدد كبير من القادة الامنيين ببغداد والمحافظات نتيجة سقوط ضحايا في التظاهرات الاخيرة التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، مشیرا: “مع 149 شهيدًا وألوف الجرحى ومئات المعوقين لايوجد مصطلح “اعفاء”؛ بل يحال المتهم الى محكمة عسكرية لتقرر مصيره وفقا لقانون العقوبات العسكري”.
هذا وأكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، ان التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث تظاهرات 1 تشرين الاول اخفى الكثير من الحقائق، مضيفا انه “لم يأتِ التقرير الخاص بالتحقيق في أحداث التظاهرات بتوصياتٍ تتلائم وحجم الحدث والمخالفات والجرائم التي حدثت، لافتا”: “إنّما كان تقريراً لوصف حالةٍ أُخفي الكثير من حقائقها، وبذلك لا يعدو هذا التقرير إلاّ أن يكون إحصائياً لعدد الشهداء والجرحى!”.
بينما قال ائتلاف النصر، إنّ “التقرير الذي حمّل قيادات عسكرية وامنية وجهات دنيا مسؤولية اطلاق النار والتمرد على الاوامر لم يبين لنا لماذا استمر “التمرد” لايام عدة دونما متابعة وحزم وسيطرة من القيادة العليا، فلو كان التمرد ليوم واحد وبمحافظة واحدة لأمكن تبريره لكن استمراره لايام وبعدة محافظات دونما معالجة للموقف يضعف هذا الاستنتاج”.
واضاف البيان: “كما انّ التقرير اغفل توضيح الجهة المسؤولة عن القنص والتعمد بقتل المتظاهرين، ولم يشر الى الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية وروعت الصحفيين ووسائل الاعلام والناشطين”، متابعا أن “الاستخدام المفرط للقوة وعدم وجود ضبط ناري والخسائر المؤسفة بارواح المدنيين تتحمل مسؤوليته الجهات القيادية العليا، وغياب وضعف القيادة والسيطرة وممارسة المسؤوليات المناطة بها”.
وتابع أن “ااحتواء هذه الازمة يتطلب تحمّلا للمسؤولية على مختلف المستويات، تاكيدا للعدل ووأدا للفتنة وتحملا لمسؤوليات الحكم”، مبینا أن “المطالبة السلمية بالحقوق والاصلاحات هي دعامة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وقد تم قمعها بطريقة دموية غير مبررة، والتقصير يقع على عاتق الحكومة كونها لم تصن الحقوق والحريات ولم تمارس سلطاتها بضبط السلاح وممارسة الصلاحيات في التعاطي مع المتظاهرين ولم توجه بمنع استخدام الرصاص الحي والذي استمر لايام دونما رادع”.
بدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي إن “تقرير اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق بإحداث التظاهرات أخلى مسؤولية الحكومة من إصدار الأوامر بضرب المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة اتجاههم”، لافتا إلى إن “إحالة القيادات الأمنية للقضاء ستكون الفيصل في إدانة الحكومة من عدمها”.
وأضاف أن “القضاء سيجري تحقيقا مفصلا مع القيادات الأمنية لمعرفة حقائق استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين ومن أعطى الأوامر لضربهم”، مطالبا “بتشكيل لجنة نيابية للتحقق بوجود جهة سياسية خلف ضرب المتظاهرين من عدمها”.
النهاية
