شفقنا العراق-بحث مجلس الأمن الوطني، تجهيز قوات حفظ القانون وحماية الحدود مع سوريا، وكشف مصدر امني، عن مهام قوات حفظ القانون والعناصر التي ستنضم اليها، مبينا ان البعض تحفظ على قرار تشكيل هذه القوات واعتبرها “حلقة زائدة”.
وقال المجلس في بيان ان “مجلس الأمن الوطني عقد جلسة غير اعتيادية، يوم امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي”، مبينا انه “جرى مناقشة القضايا المعدة لجدول أعماله”.
وتابع انه “تم البحث في إعداد قوات حفظ القانون من حيث التجهيز والتدريب لحماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى، كما بحث المجلس استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسبا لأي اختراق من قبل عناصر عصابات داعش الارهابية الذين تسربوا من السجون بعد التدخل التركي”.
من جانبه أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، يوم امس، أن واجب الوزارة الأول هو حماية ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، لافتا الى أن التعاون ما بين المتظاهرين وما بين قوات حفظ القانون هدف أساسي.
وقالت الوزارة، إن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري حضر، اليوم السبت، استعراضاً تدريبياً لقوات حفظ القانون”.
ونقل البيان عن الوزير قوله في كلمةً له خلال الاستعراض إن “التعاون ما بين المتظاهرين وما بين قوات حفظ القانون لحفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم هو هدف أساسي”، داعيا لـ “الاهتمام بالتدريب وفق الصيغ والنظريات الحديثة لإكساب القوات الامنية مهارات فنية في التعامل مع المدنيين”.
ولفت الياسري الى، “انعكاس ذلك بصورة إيجابية على عمل القوات في مهمتها لحفظ القانون والنظام في البلاد”، مؤكدا أن “قوات حفظ القانون ستقوم على أساس حماية المتظاهرين والمحافظة على ارواحهم والممتلكات العامة والخاصة”.
الكشف عن مهام قوات حفظ القانون والعناصر التي ستنضم اليها
كشف مصدر امني، عن مهام قوات حفظ القانون والعناصر التي ستنضم اليها، مبينا ان البعض تحفظ على قرار تشكيل هذه القوات واعتبرها “حلقة زائدة”.
وقال المصدر ان “قوة حفظ القانون الجديدة التي ستتشكل خلال أسابيع قليلة ستضم بضعة آلاف ولن تكون قوة كبيرة”، مبينا أن “القوة سوف تستخدم تطوعا جديدا، لكن بأعداد قليلة جداً، كما ستعتمد على عناصر من قوات الرد السريع وشرطة الطوارئ”.
واضاف ان “تشكيل هذه القوة لا يعني أنه سيتم حل جهاز فض الشغب”، مشيرا الى ان “مهام القوة هو الحفاظ على المتظاهرين”.
وتابع ان “قرار تشكيل القوة لم يحظ بإجماع داخل مجلس الأمن الوطني”، موضحا ان “هناك من تحفظ على القرار واعتبره حلقة زائدة”.
النهاية