نشر : October 21 ,2019 | Time : 08:50 | ID 162627 |

دعوات لنتائج شفافة بأحداث التظاهرات، وتحديد الموعد النهائي لإعلانها

شفقنا العراق-متابعة- دعا تحالف الفتح, اللجنة المكلفة بالتحقيق باحداث التظاهرات بالابتعاد عن العبارات السائبة وان يكون تقريرها شفافا ومستندا على حقائق دامغة، کما حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين موعد لإعلان نتائج التحقيق النهائية لجميع المحافظات بشأن أحداث التظاهرات الأخيرة، بینما كشف مكتب رئيس الوزراء، آخر التطورات بشأن التحقيق في أحداث التظاهرات.

ودعا النائب عن تحالف الفتح محمد البلدوي, الیوم, اللجنة المكلفة بالتحقيق باحداث التظاهرات الأخيرة بالابتعاد عن العبارات السائبة القابلة للتاويل وان يكون تقريرها شفافا ومستندا على حقائق دامغة مدعومة بادلة واقعية وان يسمي المتسببين بالاسماء دون حرج, مشيرا ان “نتائج التقرير الخاص باحداث التظاهرات الاخيرة له اهمية قصوى لكونه محط انتظار وترقب الراي العام لما له من حساسية”.

فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي إن “اللجان المخصصة للتحقيق بشأن أحداث التظاهرات الأخيرة أكملت جميع تقاريرها وأرسلتها إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”، لافتا إلى إن “اليوم الاثنين سيكون موعدا لإعلان نتائج التحقيق لجميع المحافظات والكشف عن المتسببين بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية”.

وأضاف أن “جميع المتسببين بإثارة العنف والفوضى وقتل المتظاهرين والقوات الأمنية سيتم إحالتهم للقضاء لمحاسبتهم”، مبينا أن “نتائج التحقيق ستكشف عن الجهات التي حاولت حرف مسار التظاهر وجره إلى الصدام مع القوات الأمنية”.

بالسياق أعلنت لجنة التحقيق بالتظاهرات، أمس، أن التقرير النهائي سيتم تسليمه الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

مكتب عبد المهدي يكشف آخر التطورات

كشف مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، آخر التطورات بشأن التحقيق في أحداث التظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري وتسببت بوقوع أكثر من 100 قتيل.

وقال عضو المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، سعد الحديثي، ان “اللجنة المكلفة بالتحقيق بصدد المتظاهرين من المفترض ان تسلم تقريرها مساء امس الى رئيس الوزراء ربما قد يكون وصل الان او سيسلم في الساعات القليلة المقبلة لكن الى المساء لم نتسلم التقرير” ، مضیفا ان “التقرير اعتمد على شهادات ميدانية لذوي ضحايا ومصابين وتقارير رسمية حكومية وأجهزة أمنية واستمعت الى شهادات حية من قبل المعنيين وسوف يشخص جهات واشخاص بعينهم من تداعيات أدت الى سقوط ضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية”،

وتابع ان “اللجنة قامت بزيارات ميدانية بكل ذوي الضحايا والمسؤولين الامنين” مبينا ان “اللجنة تضم مفوضية حقوق الإنسان وممثل لمجلس القضاء الأعلى”، مؤکدا “سيكون جزء من القرير الكشف عن الاعتداءات بحق القنوات الفضائية منوها الى ان “هنالك قرار صدر بتشكيل قوات {حفظ القانون} ومن المؤمل ان توفر الحماية الخاصة للمتظاهرين يوم الجمعة المقبل”.

من جهتها أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، امس الأحد، بأن اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات عملت بمهنية توصلت إلى معلومات مهمة بشأن عمليات استهداف المتظاهرين، مرجحة إعلان النتائج غدا.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مسؤول أمني قوله إن “النتائج قد تعلن غداً بعد استكمال كل المعلومات التي كانت قد اطلعت عليها لجنة التحقيق من مواقع الأحداث طبقاً للمحافظات التي حصلت فيها المظاهرات”.

وأضاف المسؤول، أنه “حسب المؤشرات فإن اللجنة عملت بمهنية وتوصلت إلى معلومات مهمة بشأن عمليات استهداف المتظاهرين التي ينتظرها الناس وكذلك أهالي الضحايا الذين سقطوا جراء تعرضهم لعمليات قتل وقنص مباشرة سواء كانوا من بين صفوف المتظاهرين أو القوات الأمنية”.

وبينت الصحيفة، أن “اللجنة التحقيقية العليا بإشراف رئيس الوزراء وبإشراف وزير التخطيط قامت بإرسال لجان تحقيق فرعية إلى كل محافظة حصلت فيها مظاهرات لبيان الحقائق عن سبب استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية”.

واشارت إلى أن “تقرير اللجنة سيكون مهنياً وليس سياسيا، وبالتالي فإنه مرشح بالفعل لتشخيص الحالات التي حصلت لا سيما الاستخدام المفرط للقوة، فضلاً عن المندسين أو (الطرف الثالث) الذي تولى قمع المتظاهرين”.

الصدر يغرد وعلاوي ينصح

نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الأحد، تغريدة على حسابه في موقع تويتر بعد ساعات من بيان له بخصوص التظاهرات.

وكتب الصدر في تغريدته التي عنوانها بعبارة “لمحة”: “لقد ولجت في بحر لجي.. ومخرت بسفينتي عباب البحر واستخرجت بعض جواهره.. حتى وصلت لساحل كنت ارومه ولشاطئ امان كنت اتمناه فشيدت فنار الاصلاح ليشع ضوءه فينير درب الثوار”، مضیفا: “فشقوا عباب البحر وخوضوا في موجه.. بسم الله مجريها ومرسيها”

من جانبه رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، في تغريدة على حسابه تويتر: “لا ديمقراطية مع الاعتداءات على الناشطين والصحافيين والمنابر الاعلامية”، مضيفاً: “وما يمنح المتظاهرين قوة لا تقهر هو الالتزام التام بالتعبير السلمي عن حقوقهم المشروعة مقابل التزام الحكومة التام بحمايتهم”.

بينما عد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني المعارض نوفل أبو رغيف، ” ليس هناك مستفيد من خلط الأوراق لأن المتظاهرين ورجال القوات المسلحة كلاهما أبناء الدولة”، مشیرا الى انه” لا بد من فرز المسيئين ومحاسبة المقصرين بالأدلة والبراهين والمعطيات الحقيقية”.

بدوره قال بيان لمكتب النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، خالد الجشعمي “عادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتادت على نشر الأكاذيب لنشر مقطع صوتي ينسبوه لعضو مجلس النواب العراقي خالد الجشعمي، مستغله هذا المقطع ومحاولة لنشر أكاذيب جديدة هدفها تزييف الحقائق وقلبها وخلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن المتسببين الحقيقين بالأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها البلد.

وأضاف “نود أن نبين لابناء شعبنا العزيز ومحافظتنا الغالية، ان التسجيل المنشور هو تسجيل قديم يعود لأكثر من خمس سنوات، وكان ضمن اجتماع لمناقشة تهديد إحدى الجماعات الدينية المنحرفة بالتظاهر والهجوم على المدينة القديمة في النجف واحتلال بعض الأماكن الحساسة داخلها”، متابعا “في الوقت الذي نؤكد به ان عضو مجلس النواب خالد الجشعمي لم يشارك في اي اجتماعات أمنية خاصة بالمظاهرات الشعبية الاخيرة، نؤكد أيضا أن المواقع الكاذبة المدعومة من أطراف معينة حاولت سابقا في عام ٢٠١٥ استغلال هذا المقطع لنشر اكاذبيها وافتراءتها، وننشر لكم صورة بيان التكذيب الذي صدر في وقتها حول نفس الموضوع”.

شرطة ميسان تصدر بيانا بشأن التظاهرات

اصدرت قيادة شرطة ميسان، اليوم، بيانا بشأن التظاهرات، فيما اكدت حرصها الحفاظ على المتظاهرين دون المساس بهم.

وقالت القيادة في بيان انه “في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز تعلن قيادة شرطة ميسان عن جاهيزتها لحماية لكافة التظاهرات المطالبة بمستقبل زاهر ينعم به أبناء العراق ضمن تجربه ديمقراطية تعبر لحريتها وحقوقها بدون قيد أو تكميم للأفواه دون أعمال تخريب وإتلاف وحرق للمؤسسات الحكومية فأن ذلك سوف يحرف التظاهرات السلمية والحضارية عن مسارها الصحيح ويشكل فرصة للنيل من المطالب الحقة لها”.

واضافت “أننا وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا العزيز ندعوا أبنائنا المتظاهرين اتباع سلوكيات سلمية و حضارية في التعبير عن تظاهراتهم وألا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو الذين يحاولون ركوب التظاهرات وتغيير مسارها الصحيح بالتعدي على مؤسسات الدولة والأموال العامة والخاصة والبنى التحتية لأنها ملك الشعب وهي بنيت بأموال الشعب”، مشددة على ضرورة “الحفاظ عليها من الذين يحاولون تشويه صورة المتظاهرين ومطالبتهم المشروعة وتحويلها إلى أعمال شغب وتخريب وتدمير”.

وطالبت القيادة بـ”الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لأنها ملك لابناء الشعب والاجيال في المستقبل”، متعهدة بـ”الوقوف وقفة جاده وطنية محايده تحافظ على المؤسسة الأمنية وتحافظ على المتظاهرين دون المساس بهم خلال توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين لتكون تظاهرة سلمية صحية تعكس نوايا خيره يراد منها إيصال صوت المتظاهرين بحقوقهم المشروعة”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها