شفقنا العراق-تشير مصادر مطلعة عن احتمال عقد لقاء بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوساطة كويتية.
وكتب مدير مركز دراسات البيت الخليجي “عادل مرزوق”، في تغريدة له على موقع تويتر، عن نجاح المبادرة الكويتية لحل الأزمة القطرية مع دول مجلس التعاون.
وقال مرزوق: “ما يتسرب من أنباء يؤكد أن الوساطة الكويتية نجحت في الوصول لترتيب لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان… ما لم يكن في الحسبان هو أن الدوحة اشترطت أن يكون اللقاء ثنائيا لا ثلاثيا، أي دون حضور محمد بن زايد أو أي ممثل عن الإمارات.
يذكر أن علاقات قطر مع دول مجلس التعاون تدهورت منذ 5 يوليو 2017 على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت هذه الدول حصارا جائرا على قطر وتوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع قطر بذريعة دعمها للإرهاب، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
حصارنا انتهاك للقانون الدولي
بينما اتهمت قطر أمام الأمم المتحدة السعودية والإمارات والبحرين ومصر بانتهاك القانون الدولي عبر فرض “حصار” عليها، مؤكدة رفضها محاولات استخدام “سياسة الإملاءات والتدخل لتقويض سيادة الدول”.
وقالت قطر، في بيان تلاه عضو وفدها إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حمد بن ناصر آل ثاني، أمام اللجنة السادسة حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، إن حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي متعدد الأطراف، إلا أنه من المقلق لجوء بعض الدول لتبرير أعمال غير مشروعة تخالف ميثاق الأمم المتحدة ويرفضها القانون الدولي وتقوض نظام الأمن الجماعي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لكبح مثل هذه التوجهات، وكفالة احترام الميثاق ومقاصده ومبادئه الأساسية.
وأشار آل ثاني، في هذا الخصوص، إلى “الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ أكثر من سنتين، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، معتبرا أن ذلك “يقوض الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية إلى الالتزام بمقاصد ومبادئ الميثاق واحترام القانون الدولي”.
وأضاف: “المخاطر المترتبة على مثل تلك السياسات على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكها الصارخ لحقوق الشعوب، توجب التصدي لها، وبما يتماشى مع مقاصد وأهداف الميثاق ويعزز دور منظمتنا على الساحة الدولية”.
وشدد على أن دولة قطر، تماشيا مع احترامها لالتزاماتها الدولية، “ترفض أي محاولة لاستخدام سياسة الإملاءات والتدخل لتقويض سيادة الدول الأخرى، التي تشكل انتهاكا صارخا للميثاق والقانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عما تشكله من خطر على النظام الدولي متعدد الأطراف”.
النهاية
