نشر : October 19 ,2019 | Time : 10:53 | ID 162493 |

ترقب لإعلان نتائج التحقيق بشان التظاهرات ومطالبة بتعويض المعتقلين.. هل تظهر الحقيقة؟

شفقنا العراق-متابعة-اعلن مكتب عبد المهدي، ان نتائج لجنة التحقيق بشان التظاهرات ستعلن خلال الايام القليلة المقبلة، کما بالسياق أعلن وزير التخطيط رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات نوري الدليمي، عن إكمال اللجان التحقيقية الفرعية مهامها في المحافظات، بینما طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الحكومة بتعويض المعتقلين من المتظاهرين السلميين.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي حضر، امس ، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات”، مبينا انه “اطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها”.

واضاف انه “جرى مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي الى عبد المهدي في وقت قريب”، لافتا الى ان “الإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة”.نائب: أمور كثيرة ستتوقف على نتائج التحقيقات بأحداث التظاهرات

اكدت لجنة التحقيق في أحداث التظاهرات، انها ستقدم التقرير النهائي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الساعات المقبلة.

وذكرت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي في بيان “انها استمعت الى التقارير التفصيلية عن ظروف وملابسات وأسباب تلك الاحداث وما نتج عنها من استشهاد عدد كبير من المتظاهرين ومن القوات الامنية واصابة وجرح اعداد اخرى، فضلا عن تعرض المقار الحكومية والاحزاب وبعض وسائل الاعلام الى الحرق والتخريب”.

وعقدت اللجنة مساء الخميس اجتماعا مطولا استمعت خلاله الى تقارير اللجان التحقيقية الفرعية التي شكلتها اللجنة العليا لتقصي الحقائق ميدانيا في محافظات المثنى وواسط والديوانية وذي قار وميسان ، فيما سيتم الاستماع اليوم الى تقارير اللجان في بغداد والنجف الاشرف وبابل.

واضاف البيان أن “اللجنة اطلعت في اجتماع الخميس الذي حضره وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية وممثلو مجلس القضاء الاعلى والمفوضية العليا لحقوق الانسان وقادة العمليات ورؤساء اللجان الفرعية ، ووكيل وزير الصحة، على الكثير من التفاصيل المهمة المتعلقة بسير الاحداث، التي شملت الكثير من المقاطع الفيديوية والصور الفوتوغرافية ، وشهادات حية من قبل الجرحى والمصابين وذوي الشهداء وضباط ومنتسبي القوات الامنية ، والعاملين في المستشفيات والفعاليات الاخرى ذات الصلة بالاحداث”.

واكد رئيس اللجنة نوري الدليمي خلال الاجتماع ، ان” اللجنة ستقدم تقريرا مهنيا بعيدا عن المجاملات ، مؤكدا ، ان اللجنة وهي تسعى للوصول الى الحقائق ، لن تهمل اي معلومة مهما كانت بسيطة ، من شأنها ان تخدم الحقيقية وتنصف الضحايا من الشهداء والمصابين”.

وشدد على ان “اللجنة ملتزمة بالسقوف الزمنية لعملها وستقدم تقريرها النهائي الى رئيس الوزراء في غضون الساعات القريبة المقبلة ، بعد اكتمال عرض التقارير للمحافظات المتبقية”.

بالسياق أعلن وزير التخطيط رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات نوري الدليمي، ان “المحافظات التي أكملت فيها اللجان مهامها ، هي {ذي قار ، المثنى ، الديوانية ، ، ميسان ، واسط}”، مشيرا إلى ان “اللجان التحقيقية في محافظات النجف الاشرف وبابل والعاصمة بغداد ستقدم تقاريرها يوم غد الجمعة”.

واوضح أن “اللجان التحقيقية في المحافظات، اطلعت على حيثيات وتفاصيل مهمة ، واستمعت إلى شهادات ادلى بها المعنيون ، بما فيهم الجرحى والمصابون من المدنيين والقوات الأمنية”، مؤكدا “مشاركة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ، في اعمال تلك اللجان ، فضلا عن دعوة وسائل الاعلام لتغطية مجريات الاجتماعات والتحقيقات التي جرت في المحافظات”، مشددا ان “اللجنة العليا ، ستطلع على نتائج عمل اللجان ، وتتخذ الإجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

مطالبة بتعويض المعتقلين من المتظاهرين السلميين

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، في تصريح صحفي “نطالب الحكومة بتعويض المعتقلين من المتظاهرين السلميين بما لحقهم من ضرر ماديا ومعنوياً”.

يذكر أن المفوضية، أفادت في وقت سابق، بأن نحو 800 شخص من الذين شاركوا بالتظاهرات اعتقلوا الأسبوع الماضي وأفرج عن 500 منهم.

بينما كشفت صحيفة عربية، ان “اللجنة المركزية للتحقيق بالتظاهرات ومقرها في بغداد، تسلّمت تقارير أولية من المناطق التي شهدت احتجاجات”، مشيرة إلى أنّها “الآن بصدد إعداد التقرير النهائي”.

 واشار الى “عدم وجود اتفاق نهائي بين أطراف اللجنة بشأن المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير”، موضحا أنّ “بعض أطرافها يريدون تسمية المتورطين بقتل المتظاهرين بشكل واضح بغضّ النظر عن مناصبهم أو الجهات التي تقف خلفهم، فيما يرى آخرون أن يجري التحفظ على بعض التسميات، وترك الأمر لرئيس الوزراء والبرلمان”.

هل تظهر الحقيقة؟

أكد رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب، أن امورا كثيرة ستتوقف على نتائج التحقيقات بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات الأخيرة، مشيرا إلى أن الشرط الأساس الذي وضعته المرجعية الدينية، وهو إظهار الحقيقة بكل وضوح ودون مواربة.

وقال عرب في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” إن “المرجعية سبق أن حسمت موقفها الأسبوع الماضي، وبالتالي هي تنتظر الآن مجريات الأمور، وبالدرجة الأساس نتائج لجنة التحقيق التي طالبت الحكومة بتشكيلها، لتحديد الجهة التي تورطت في قتل المئات وجرح الآلاف من المتظاهرين الذين يفترض أنهم سلميون”.

وأضاف، أن “الشرط الأساس الذي وضعته المرجعية الدينية، وهو إظهار الحقيقة بكل وضوح ودون مواربة بشأن استهداف المتظاهرين، سوف تتوقف عليه أمور كثيرة حيال إمكانية دعم إجراءات الحكومة الباقية بشأن حزم الإصلاح من عدمها”، مشيرا إلى أن “هناك أيضاً موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حيال المظاهرات وحيال الحكومة والبرلمان؛ حيث إنه غاضب من الطرفين، مع أنه لم يتأكد بعد إذا كان التيار الصدري سيشارك في المظاهرة المقبلة أم لا”.

من جانبه أكد القيادي في تحالف القوى العراقية فلاح الزيدان، إن “مجلس النواب استمع لمطالب شريحة واسعة لمحافظات الجنوب والمحافظات الأخرى  والزم الحكومة بتنفيذها من خلال ممثلها داخل المجلس”، مضیفا أن “الحكومة ليس امامها سوى تنفيذ القرارات التي صدرت من مجلس النواب مؤخرا والمتعلقة بكافة شرائح الشعب سواء من عاطلين أو خريجين وغيرهم”، مؤکدا أن “مجلس النواب يسعى إلى تضمين حقوق الشعب في موازنة ٢٠٢٠ المقبلة”.

الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن مزاعم اعتقال ناشطين

اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بيانا بشأن مزاعم اعتقال ناشطين، فيما اشار الى ان الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية كافة لمحاسبة ومقاضاة كل من يسيء لها.

وقال الفياض في بيان انه “في الوقت الذي يتابع ابطال الحشد الشعبي مع اخوانهم من صنوف القوات الأمنية واجباتهم بملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية من اجل توفير الامن للمواطن العراقي، دأبت بعض وسائل الاعلام وعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشن حملة ممنهجة لتشويه صورة الحشد الناصعة من خلال توجيه الاتهام لهذه المؤسسة باعتقال بعض الناشطين الذين شاركوا في التظاهرات الاخيرة بعيدا عن المعايير الأخلاقية لمهنة الاعلام المحترمة ودون الإشارة الى المصادر والأدلة”.

واضاف انه “بهذا الصدد فإننا نبين ان هيئة الحشد الشعبي هي احدى التشكيلات العسكرية الرسمية التي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وتخضع للسياقات والاوامر العسكرية وان واجبها حماية المواطن والوطن”، مشيرا الى ان “هذه المحاولات اليائسة والمشبوهة للنيل من الحشد لن تزيدنا الا اصراراً وعزيمة على الاستمرار بمحاربة الارهاب واداء واجبنا المقدس في خدمة شعبنا وبلدنا”.

واكد الفياض ان “الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية كافة لمحاسبة ومقاضاة كل من يسيء لها ويتعمد لصق اخبار ومزاعم كاذبة بها، سواء من وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي او أي جهة اخرى”.

بالسياق علق رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على حسابه تويتر: “لا نريد جمهورية الخوف التي يُرعب فيها المواطن السلمي ويقتل الشاب المتحمس ويطارد الصحفي الوطني ويلاحق العسكري الشريف”، لافتا: “خذوا قنّاصيكم وجماعاتكم المسلحة وارهابيكم وعصابات الجريمة والتزوير واتركوا لنا وطننا الحر الذي ضحى العراقيون من اجله”.

ويتهم متظاهرون استهدافهم من قبل قناصون كانوا فوق مبان محصنة كالفنادق والمولات العالية ودوائر حكومية.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها