شفقنا العراق-أعلن قيس الخزعلي، تأييده ودعمه لدعوة الرئيس العراقي برهم صالح لإطلاق حوار وطني لتعديل الدستور، فيما اشاد نوري المالكي، “الاعتداء” على القنوات الفضائية والصحفيين، بدور المرجعية الدينية العليا باحتواء “الازمة”.
وذكر الأمين العام لحركة أهل الحق في العراق قيس الخزعلي في تغريدة على صفحته في موقع (تويتر) اليوم الخميس، “ندعم ونؤيد دعوة رئيس الجمهورية لإطلاق حوار وطني لتعديل الدستور، ونطلب من النخب والكفاءات والإعلاميين والطبقة الوسطى عموماً التفاعل معها”.
وأشار الخزعلي، إلى أن “الإصلاح الحقيقي في هذا البلد لن يتحقق ما لم تحصل تعديلات دستورية تعالج مكامن الخلل في الأنظمة والقوانين”.
يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح أعلن، أمس الأربعاء (16 تشرين الأول 2019)، أنه سيرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته، فيما اعتبر أن هناك “مشكلة حقيقية” في قانون الانتخابات.
وكان النائب عن تيار الحكمة العراقي حسن خلاطي دعا، الخميس (22 آب 2019)، إلى إجراء تعديل لبعض المواد الدستورية، مشيراً إلى أهمية أن تكون جميع مواد الدستور واضحة التفسير ولا تقبل أي تفسيرات أخرى.
من حهته دان رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الخميس، “الاعتداء” على القنوات الفضائية والصحفيين، فيما اشاد بدور المرجعية الدينية العليا باحتواء “الازمة”.
وقال المالكي، في لقاء تلفزيوني مع عدد من القنوات الفضائية، إنه “يدين الاعتداء على القنوات الفضائية والصحفيين، ويشيد بدور المرجعية الدينية باحتواء الازمة”.
وشدد المالكي على أن “صوتنا مع صوت الفقراء الباحثين عن سكن يحفظ كرامتهم”، مؤكدا “سنقف الى جانب المحتاجين”، لافتا الى أن “موقف المرجعية الدينية دائما مع عامة المواطنين، واعلنت رفضها بشدة اطلاق النار على المتظاهرين”.
وأكد أن “المرجعية ترفض العنف الذي رافق التظاهرات”، لافتا الى أن “موقفها كان واضحا بذلك خصوصا ضد الشباب الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي”، متابعا: “نرفض إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ونطالب بالإستجابة لمطالبهم المشروعة”.
وتابع: “نرفض ايضا إسقاط الحكومة عن طريق العنف ونطالب مجلس النواب بدعمها بصورة جدية أو إنهائها عبر البرلمان”.
كما طالب المالكي، “لجان التحقيقات بالتعرف على من أمر بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين”.
واعتبر المالكي أن “النظام الرئاسي هو الأصلح في العراق وبداية تصحيح العملية السياسية تبدأ من الدستور”، مشیرا الى أن “النظام البرلماني يحتاج لحكومة قوية تحمي الإنتخابات والموظفين والعملية السياسية”.
النهاية
