نشر : October 17 ,2019 | Time : 09:23 | ID 162271 |

تحرك نيابي وسط ترقب لإعلان نتائج الاعتداء ضد المتظاهرين

شفقنا العراق-متابعة- بينت اللجنة المالية النيابية، ان مجلس النواب سيصوت عبر جلساته المقبلة على جملة من القرارات والتوصيات الجديدة بشأن مطالب المتظاهرين، فيما كشفت لجنة الأمن، ان اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق بشان اصدار أوامر قتل المتظاهرين ستعلن نتائجها خلال ثلاثة أيام، بینما اعلنت اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات، عن ارسالها لجان لثمان محافظات.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر الحمداني اليوم ان “لجنة المالية قدمت عدد من المقترحات لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليها بشأن مطالب المتظاهرين”، لافتا الى ان “المقترحات تضمنت توفير فرص عمل للعاطلين، فضلا عن صرف منح مالية للطلبة الى حين تعيينهم”، مضیفا ان “ابرز المقترحات تضمنت شمول اكثر من مليون عائلة برواتب شهرية لرفع المستوى المعاشي”، مبينا ان “تلك الاموال ستدرج ضمن موازنة ٢٠٢٠”.

كما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، ان ” اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق بشان اصدار أوامر قتل المتظاهرين   على وشك إنهاء عملها وستعلن تقريرها أمام الحكومة والبرلمان وإحالة المتورطين للقضاء “.

وأضاف أن” نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال ثلاثة أيام  وسيحال كل من أعطى الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين للمحاكم مهما كان منصبة الحكومي وانتمائه السياسي “، مشیرا أن ” اللجنة مؤلفة من الحكومة والبرلمان برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع  لايمكن تسويف الحقائق او تحريفها كما يشاع “.

بالسياق ذكر بيان لمكتب عبد المهدي، إنه “لاستكمال التحقيقات على رئيس اللجنة الوزارية العليا نوري الدليمي تسلم اي تسجيل يأتي من اي مسؤول عسكري او مدني او مواطن يتعلق بالاحداث الاخيرة”، لافتا إلى “ضرورة التدقيق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته أصولياً، مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة”.

إرسال لجان لثمان محافظات

فيما اعلنت اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات، انها “شكلت لجان تحقيقية، تتوجه اليوم الى الأماكن التي شهدت احداثاً للتحقيق في كيفية سقوط أعداد من الشهداء والمصابين بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية للمدة من ١-٨ تشرين الأول ٢٠١٩ في محافظات (بغداد- النجف- بابل – الديوانية – ميسان – ذي قار – واسط – المثنى) وعدد من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام”.

واضافت ان “على تلك اللجان ان تنجز مهامها خلال ثلاثة ايام”، مبينة ان “هذا القرار جاء بعد الاطلاع على التقارير والاستماع إلى شهادات الشهود”، مبینة انه “تم تخصيص الرقم المجاني (١٣٨) لتلقي اي معلومات او بيانات تتعلق بالأحداث التي رافقت التظاهرات”.

هذا واتهم  النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي،  جهات بمحاولة خلق فتنة في محافظات العراق الجنوبية، مبينا  أن تحالفه سيتخذ قرار النزول الى الشارع في حال عدم اتخاذ الحكومة خطوات جدية، مضيفا أن “تحقيق الإصلاح ومعالجة الخلل قبل وقوعه مرهون بيد رؤساء وزعامات الكتل السياسية داخل مجلس النواب”، معتبرا أن “الكتل في دائرة المحاصصة وتوزيع المناصب ما يدفعنا لانتهاج خيار النزول إلى الشارع والمطالبة بتحقيق الإصلاح المنشود”.

لم يصدر من الصدر اي توجيه بخصوص التظاهرات المرتقبة

بينما أفادت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصدر مقرب من الصدر قوله، إنه “لغاية الساعة لم يصدر أي توجيه لأنصار التيار بالمشاركة في تظاهرات 25 تشرين الأول”، لافتا أن “عدداً كبيراً من أنصار التيار الصدري يشاركون في التظاهرات، باعتبار أن الصدريين جزء من المجتمع العراقي، الذي يعاني منذ سنوات من الفشل الحكومي، لكن مشاركتهم ليست بتوجيه، بل بشكل شخصي، وهؤلاء شاركوا منذ انطلاق الاحتجاجات في 1 أكتوبر”.

واوضح المصدر، أن “الصدر، منذ انطلاق الاحتجاجات وحتى هذه الساعة، لم يصدر أي توجيه، ولو بشكل سري لمفاصل التيار وقيادته، بعدم المشاركة في التظاهرات، بل أعطى لهم الحرية بذلك، لكونهم جزءاً من الشعب العراقي”.

من جانبه حذر النائب السابق جاسم محمد جعفر البياتي، من محاولات اعادة العراق الى ماقبل 2003 عن طريق التظاهرات، لافتاً الى ان اللجوء الى استخدام الدروع الحديدية والحواجز من قبل المتظاهرين سيخرج التظاهرات عن سلميتها، حيث ان الشعب يرفض احداث انقلاب او فوضى في البلد.

وقال جعفر ان “اللجوء الى ورش العمل لاعداد دروع حديدية وحواجز لاستخدامها في التظاهرات من قبل المتظاهرين امر خارج عن القانون، وسيخرج التظاهرات عن سلميتها ويؤدي الى الفوضى”، مبينا أن “التفكير بالانقلاب العسكري سيواجه بردة فعل قوية من قبل الشعب لرفض هكذا خطوة، لان المواطن الذي يتظاهر من اجل الحقوق فأنه سيقف ضد من يحاول استغلال مطالبه لاحداث فوضى وانقلاب في البلد”.

الى ذلك أكدت عضو بلجنة المالية النيابية، سهام شنون إن “وعود الحكومة للمتظاهرين بإيجاد فرص عمل وحل أزمة البطالة ستترجم بشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتة إلى إن “الحكومة ستفعل حركة الملاك المتوقفة منذ عدة سنوات لاستيعاب الشباب الخريجين”، متابعة أن “الحكومة سترسل مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي لدراستها ومناقشتها”، مبينة أن “الموازنة ستمرر بشكل سريع كونها عدت بالتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب ولا تحمل فقرات خلافية تعيق تمريرها داخل البرلمان”.

الحلبوسي يبحث مع مسؤول أمريكي ضرورة حماية المتظاهرين

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، مؤکدا الحلبوسي على “أهمية فتح الاستثمار للشركات العالمية والمحلية وتنشيط القطاع الخاص؛ لتوفير فرص العمل للشباب، والحد من البطالة، والعمل على مكافحة الفساد”.

وبحث الجانبان “التطورات السياسية في البلاد وملف التظاهرات وأبرز مطالب المتظاهرين وسبل معالجتها، فضلا عن مناقشة حزمة القرارات والإصلاحات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء لتلبية مطالبهم، والتأكيد على أهمية سلمية التظاهرات، وحماية المتظاهرين، وحرية التعبير عن الرأي، وعدم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، ومنع المندسين من إحداث فجوة بينهم”.

كما تم بحث “آخر التطورات الدولية والإقليمية، وتأثيرها على العراق والمنطقة، والتعاون؛ من أجل تحقيق الاستقرار”.

من جهته أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي “تعاون بلاده مع العراق في حربه ضد الإرهاب، وملاحقة خلايا داعش الإرهابي، ودعم الحكومة العراقية في ملف الإصلاحات”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها