نشر : October 13 ,2019 | Time : 16:25 | ID 161937 |

أنباء عن ملاحقة ناشطين ومدونين، والقضاء يعلن حصيلة الموقوفين

شفقنا العراق-متابعات- اكدت مصادر صحفية، وجود حملة اعتقالات تقوم بها الاجهزة الامنية بحق عدد من الناشطين والمدونين على اثر التظاهرات، کما اعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، عن حصيلة الموقوفين من المتظاهرين، بینما دعت شخصیات وکتل سیاسیة الحکومة العراقیة لإصلاحات حقيقية وضرورة إجراء تغيير وزاري في بعض الوزارات .

واكدت مصادر صحفية، اليوم وجود حملة اعتقالات تقوم بها الاجهزة الامنية بحق عدد من الناشطين والمدونين على اثر التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي وأوقعت نحو مئة قتيل واكثر من ستة الاف جريح.

واشارت المصادر الى اختفاء عدد من الناشطين في ظروف غامضة، بينما أكدت عناوين صحفية أن “جهات مسلحة” داهمت منازل شباب الاحتجاجات في العاصمة بغداد، خاصة المدونين والصحفيين منهم.

ومن النشطاء من لجأ إلى كردستان هربا من الاعتقال أو التعرض للاختطاف القسري الذي تنفذه “جهات مسلحة” مجهولة.

وذكر ناشطون أن الكثير من الصحفيين اضطروا إلى ترك العاصمة، وبعض المناطق الجنوبية، نحو محافظات الشمال.

ويتداول ناشطون عراقيون على المنصات الاجتماعية ما أضحى يعرف بـ”قائمة” المستهدفين من تلك الأطراف المسلحة المجهولة.

صفحات عراقية على فيسبوك، ذكرت أن هناك “قائمة تضم نحو ثلاثين اسما مرشحا للاعتقال، وجميعهم من المشتغلين في الإعلام والصحافة المكتوبة والتدوين الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي.نائب يدعو الحكومة لاصلاحات حقيقية بعيدة المدى وعدم الاكتفاء بما تم طرحه .

دعوات إلى إصلاحات حقيقية

من جانبه قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية عباس يابر العطافي، إن “تصويت البرلمان على التوصيات تمثل خطوة اولى في طريق تلبية مطالب الجماهير وتحقيق الاصلاح”، مبيناً أن “العديد من اعضاء مجلس النواب لديهم الرغبة في المتابعة الجدية عبر اللجان البرلمانية لاجراءات الحكومة في تنفيذ تلك التوصيات وعدم تسويفها ضمن توقيتات زمنية محددة”.

وأضاف، أن “مجلس النواب ألغى مكاتب المفتشين العموميين وكنا نتمنى الغاء وتجميد مجالس المحافظات لكن وضمن الرؤية القانونية ولضمان عدم الدخول في خرق قانوني فقد ارتأت رئاسة البرلمان احالة القرار الى اللجنة القانونية بغية استكمال مشروع تعديل قانون المحافظات والتصويت عليه بعد تضمينه لمادة تتعلق بتجميد عمل المجالس والغاء المجالس البلدية”، لافتاً الى ان “بعض الجهات حاولت الالتفاف على قضية تجميد مجالس المحافظات وهي امور ينبغي طرحها على الرأي العام وعلى رئيس الوزراء ان يكون له موقف بهذه الاجراءات”.

هذا وأكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، إن “مجلس النواب يعمل بجدية لتلبية المطالب المشروعة وفق صلاحياته بتشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة لتحقيق تلك المطالب”، مبيناً أن “مطالبة رئيس الوزراء بمنحه صلاحيات إضافية هو أمر مستغرب، فهو لديه صلاحيات محددة وكافية وعليه استخدامها لتحقيق ما يستطيع تحقيقه، وبعدها يطالب بصلاحيات إضافية والبرلمان على استعداد لتقديم أي شيء يساهم بتلبية المطالب”.

وأضاف فدعم، أن “تحقيق المطالب بحاجة إلى إرادة حقيقية ونعتقد أن تلك الإرادة لن تتحقق ما لم يكن هناك تغيير وزاري في بعض الوزارات الميتة بنظرنا”، لافتاً إلى أن “المطالب الجماهيرية ليست جديدة، وكانت هناك تظاهرات سابقة تحمل نفس المطالب، كما طالبنا نحن في الحكمة ومنذ وقت طويل بنفس تلك المطالب ووضعنا النقاط على الحروف، لكن لم نجد أي آذان صاغية لتلبية تلك المطالب”.

فيما اكد النائب عن تحالف الفتح، عباس شعيل الزاملي، إن “اللجان التي شكلتها الحكومة من الصعوبة البالغة عليها خلال فترة الاسبوعين التي حددتها المرجيعة ان تقوم بتحقيق شامل بموضوع قتل المتظاهرين والقوات الامنية وتحل جميع مطالب المتظاهرين ولكن على الأقل تحل جزءاً “، مؤكداً انه “اذا تمت متابعة قضية اطلاق النار على المتظاهرين وظهر للاعلام ان الحكومة اتخذت خطوات جادة في متابعة مطلقي العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديمهم للعدالة، فهذا بحد ذاته يعتبر ايفاء من الحكومة بتعهداتها والتزاماتها”.

وأضاف، ان “الحكومة يجب عليها ان تعمل خلال هذه الايام عبر عدة اتجاهات، حيث لجان التحقيق تختص بقضية التحقيق في اطلاق النار والقتل التي رافقت التظاهرات، والكشف عن المسؤولين عن هذه الانتهاكات، أما باقي اللجان فيجب ان تعمل على تحقيق المطالب ومتابعة المنح والتوصيات والمباشرة باستلام طلبات العاطلين عن العمل وتوزيع الاراضي”.

القضاء يعلن حصيلة الموقوفين من المتظاهرين

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بخصوص قضايا المتظاهرات وانسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء، نعلن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين”.

واضاف ان “الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف الكرخ 13 موقوف عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على إفراد القوات الامنية “، مشيرا الى ان “حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة كانت 3 موقوفين لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة”.

وتابع ان “إحصائية رئاسة استئناف بابل بلغت 3 موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائممقام المحاويل”، لافتا الى ان “حصيلة رئاسة استئناف ذي قار بلغت 2 موقوفين لعثور بحوزتهم على قنابل (مولوتوف) محلية الصنع”.برلماني يتحدث عن وزارات “ميتة” ويحذر من تظاهرات أكبر.

بالسياق ذكر رئيس الكتلة الحكمة النيابية، النائب فالح الساري، إن “المصلحة العامة والوطنية تحتم ان يعقد مجلس النواب خلال هذا الاسبوع جلسة طارئة يستضيف خلالها وزيري الداخلية والدفاع بالاضافة الى قائد عمليات بغداد للوقوف على اخر تطورات التحقيقات الجارية بشأن ضرب المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة معهم مما ادى الى سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية”.

واضاف الساري، ان “مجلس النواب يجب ان يكون له الدور الكبير في مجريات الاحداث واهمها تداعيات الاحتجاجات الشعبية الاخيرة والتحقيقات بشأنها”، مشيراً إلى ان “اوضاع البلاد تستدعي الى عقد جلسة طارئة خلال هذا الاسبوع لتكون لديه رؤية رقابية واضحة ازاء الاحداث والمجريات”.

هل ستكون اللجنة التحقيقية العليا بخصوص قتل المتظاهرين منحازة للحكومة؟

رأى النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري،اليوم السبت، أن اللجنة المشكلة للتحقيق في مقتل المتظاهرين ستكون منحازة للحكومة قطعاً.

وذكر الجبوري في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر نقلها مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), إن “مجلس القضاء الأعلى، هو الجهة صاحبة الاختصاص في التحقيق في مقتل المئات من المتظاهرين والآلاف من الجرحى وبإمكانهم الاستعانة بجهاز المخابرات العراقي”.

وأضاف، أن “اللجنة الحكومية المُشكلة ستكون منحازة قطعاً، ‏لان الحكومة متهمة بقتل المتظاهرين او متواطئة مع القاتلين .

بدوره  كشف مصدر سياسي، ان الاسبوع المقبل سيشهد اجراء مباحثات سياسية لاكمال التعديلات الوزارية، فيما اشار الى وجود مطالبات بمكاشفة الشارع، لافتا ان “حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي احرزت تقدما جديدا بعد الحصول على حقيبة التربية التي بقيت شاغرة طوال فترة حكومته”.

واضاف ان “الأسبوع المقبل سيكون فترة وفرصة للتباحث مع الكتل السياسية بأريحية من أجل إكمال باقي التعديلات الوزارية في الحكومة”، مشددا على ضرورة “مكاشفة الشارع بالكتل التي تعرقل عمل الحكومة”.

كما دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، الى احالة التحقيقات عن جرائم القتل التي حصلت أثناء التظاهرات إلى السلطة القضائية حصراً ، مضیفا “: ‏إن كنّا نريد نتائجاً تكشفُ الحقائق، فيجب أن توكل التحقيقات عن جرائم القتل التي حصلت أثناء التظاهرات إلى السلطة القضائية حصراً!

مجالس المحافظات بصدد الطعن بقرار تجميد عملهم

كشف مصدر سياسي، ان مجالس المحافظات بصدد الطعن بقرار تجميد عملهم، مبينا ان دعوى الطعن بالقرار ستقدم هذا الاسبوع.

وقال المصدر ان “رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) عدوا قرار تجميد عملهم غير قانوني، وبدأوا حراكاً قانونياً لنقضه”، مبيناً أن “تلك المجالس ستقدم طعناً قانونياً إلى المحكمة الاتحادية من أجل نقض التجميد وعدم تفعيله”.

وأكد أن “الطعن يستند على أن قرار التجميد لا سند قانونياً له، وأنه مخالف للدستور”، مشيرا الى أن “الدعوى ستقدمها جميع الحكومات المحلية هذا الأسبوع إلى المحكمة الاتحادية”.

وصوت مجلس النواب، في الثامن من تشرين الاول الحالي، من حيث المبدأ على إنهاء اعمال مجالس المحافظات.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها