نشر : October 12 ,2019 | Time : 13:56 | ID 161848 |

بعد خطبة المرجعية..عبد المهدي يشكل لجنة تحقيقية وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين

شفقنا العراق-متابعة-أعلن عبد المهدي، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج “موضوعية وأكيدة” بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر، کما طالب السید عمار الحكيم بمحاسبة المقصرين بالتظاهرات خلال المدة التي حددتها المرجعية، من جهته اعتبرت الاتحاد الوطني الكردستاني، خطبة المرجعية الدينية في النجف بأنها ستكشف “الخيط الأبيض من الأسود”، فیما وجه مجلس الامن الوطني بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة ايام .

وقال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم السبت، إنه “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم (أمس) الجمعة المصادف واستكمالاً للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.

يذكر أن المرجعية الدينية العليا طالبت، أمس الجمعة، بـ”قوة” الحكومة والقضاء بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية عن كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، محددة مهلة لذلك بأسبوعين.الحكيم يطالب بمحاسبة المقصرين بالتظاهرات خلال المدة التي حددتها المرجعية .

فيما أكد قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط،  خلال تجواله في مدينة الصدر، :”لن نسمح بإطلاق النار، جئنا الى مدينة الصدر لننفذ تعليمات القيادة بحماية المتظاهر وحريته بالتظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن والأمان للمواطن”، مضیفا أن “غايتنا خدمة المواطن وحفظ الأمن وبمهنية عالية”.

وايضا اعلنت وزارة الاتصالات، انه “تم استحصال الموافقات الرسمية بشأن عودة خدمة الانترنت اعتبارا من هذا اليوم، وعودة الخدمة على مدار الساعة”.

دعم لخطاب المرجعية

كما أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ضم صوته لصوت المرجعية الدينية العليا التي طالبت بوضع حد للذين يقتلون بلا رقيب، مجددا، “مطالبة القضاء بكشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية، مجددا “المطالب للقضاء العراقي والحكومة العراقية بكشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية الدينية، وضرورة خضوع الجميع لسلطة القانون، وعدم تسويف نتائج التحقيق”.

من جهتها اعتبرت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير،  إن”المرجعية الدينية حددت فترة زمنية أسبوعين لكشف حقيقة ما حدث خلال التظاهرات الشعبية الأخيرة وكشف المتورطين بتقل المدنيين أثناء المظاهرات”.

 وتساءلت : “هل سينكشف الخيط الأبيض من الأسود بعد خطبة المرجعية وتحديدها للمهلة الزمنية أم أن طريق التسويف السياسي هو الحل؟”، داعية إلى “إنهاء حالة التقييد على الحريات الشخصية المتظاهرين العزل الذين يطالبون بحق مشروع وهو الحياة السعيدة”.المالية توضح حقيقة إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات

هذا وبيّن امين عام حركة اهل الحق قيس الخزعلي ان مطالب المتظاهرين الذين خرجوا بمحافظات عدة هي محقة ومشروعة، مشیرا الى انها انطلقت بسبب المحاصصة والنظام السياسي الخاطئ منذ العام الفين وثلاثة.

بدوره قال رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي في تغريدة على موقعه في “تويتر” ، إن “الحزم الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس النواب بذات الصدد، ليس لها أيّة أهمية إن لم تُحدّد بسقوفٍ زمنية”.

الامن الوطني يوجه بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة ايام

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس، ان مجلس الامن الوطني وجه بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة ايام، مشيرا الى انه وجه ايضا بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية.

وقال مكتب عبد المهدي ان “مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي”، مبينا ان “الهدف من ذلك هو لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك”.

واضاف ان “المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تاريخ الـ12 من تشرين الاول الحالي”، مشيرا الى انه “قرر الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون”.

وتابع ان “المجلس ناقش تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق”، لافتا الى انه “وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري”.

واكد عبد المهدي ان “المجلس بحث موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة”، موضحا انه “وجه بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم”.

المالية: تهيئة 13750 قطة ارض سكنية و33 الف دونم لتوزيعها على المواطنين

  أعلنت وزارة المالية، السبت، عن مباشرة دائرة عقارات الدولة بتهيئة (13750) قطة ارض سكنية في محافظات البصرة وواسط وديالى، و33 الف دونم في بغداد والانبار لتوزيعها على المواطنين ضمن خطة البرنامج الحكومي لهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن “دائرة عقارات الدولة وضمن الخطة المعدة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء باشرت بتهيئة العديد من قطع الاراضي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ٤٠٠٠ قطعة ارض جاهزه للتوزيع في محافظة البصرة، وكذلك ٨٥٠٠ قطعة في محافظة واسط وما يقارب ٢٣ الف دونم في محافظة الأنبار و١٢٥٠ قطعة في محافظة ديالى، اضافة الى نحو ١٠ الف دونم في منطقة الحسينيه الزهور وابوغريب وتاجي واللطيفية والنهروان”.

وأضافت الوزارة، أن “العمل جاري في انجاز وتهيئة جميع الاراضي الصالحة للتوزيع في جميع محافظاتنا العزيزة”، مشيرة الى أن “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة جاهزة لايصال الخدمات لتلك الاراضي لتكون مخدومة وجاهزه للسكن”.

وأوضحت، أن “جميع تلك الاجراءات هي ليست وليدة الساعة بل تم الشروع بها منذ تولينا مهام ادارة الدائرة اذ انجزت الدائرة بيع المئات من المجمعات السكنية الى شاغليها في جميع المحافظات كذلك سعت في اصدار قرار من مجلس الوزراء بصدد تقسيط اثمان تلك المجمعات على مدى ٣٥ سنة من أجل حل ازمة السكن، وعملت الدائرة على توفير وتوزيع قطع اراضي للطواقم الجويه بحدود ١٤٠٠ قطعة ارض متميزة، كما عملت الدائرة على تهيئة الاراضي المشيد عليها مشروع بسماية السكني ونقل ملكيتها بدون ثمن لغرض تقليل تكاليف بيع الشقق للمستفيدين”.

وتابع، “اضافة الى تهيئة الاراضي للمشاريع السكنية الاستثمارية والتي تنفذ من قبل دائرة الاسكان وبدون بدل والعمل جاري ومستمر بصدد تهيئة الاراضي لغرض توزيعها على الشهداء من قواتنا الامنية والحشد الشعبي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ١٦٨، علما ان جميع تلك الاجراءات هي ليست وليدة الساعة بل هي قبل احداث التظاهرات الاخيرة ومنذ مطلع عام ٢٠١٨، والان تم انضاج تلك الاعمال على ارض الواقع”.

بسياق آخر قال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “وزارة المالية تنفي المعلومات المتداولة في الأوساط الإعلامية حول قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات”.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، من حيث المبدأ على إنهاء أعمال مجالس المحافظات.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها