نشر : October 11 ,2019 | Time : 12:25 | ID 161771 |

تأكيد على تأمين حماية التظاهرات السلمية وأنباء عن حزمة ثالثة من القرارات

شفقنا العراق-متابعة-أكد رئيس الجمهورية ومستشار الأمن الوطني، على ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية، کما صدقت محكمة تحقيق الحلة، اعترافات منتسب أمني تسبب باستشهاد متظاهر في المحافظةف بینما اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، الخميس، عن اعتقال اثنين من المندسين بين المتظاهرين، من جهته كشف مصدر سياسي، ، ان الحكومة بصدد اطلاق حزمة ثالثة من القرارات قريبا .

وقال مجلس القضاء الأعلى يوم امس إن “محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية”، مضیفا أن “المحكمة دونت أقواله استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وأجرت كشف الدلالة تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة”.

من جهتها اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم ان “قوات من الشرطة الاتحادية تمكنت من اعتقال اثنين من المندسين بين المتظاهرين”، مشیرة “هذين الشخصين شاركا في حرق وتخريب الممتلكات العامة حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

يذكر ان بغداد ومحافظات جنوبية شهدت تظاهرات استمرت لايام شارك فيها المئات من المواطنين للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد والفاسدين، حيث شهدت التظاهرات اعمال حرق وتخريب لبعض الممتلكات العامة على يد المندسين.

بالسياق قالت رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، مساء الخميس، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، بحسب البيان، على أولوية حماية السلم المجتمعي والأمن العام و ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإحالتهم الى القضاء، وتأمين الحماية للتظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، مشيراً الى ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة في كافة المجالات بما يحقق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين، لافتا الى أنه جرى استعراض الأوضاع الإقليمية وسبل ترسيخ الاستقرار في البلاد.

حزمة ثالثة من القرارات ستصدر قريبا تشمل هذه الفئات

كشف مصدر سياسي، الیوم، ان الحكومة بصدد اطلاق حزمة ثالثة من القرارات قريبا، فيما اشار الى ان حزمة القرارات الثانية التي تم اطلاقها تفصيلية أكثر من الأولى.

وقال المصدر ان “حزمة القرارات الثانية التي أعلنت أمس تفصيلية أكثر من القرارات الأولى التي كشفت عنها الحكومة الاثنين الماضي”، مبینا ان “هناك حزمة أخرى ثالثة من القرارات في الطريق تتعلق بسكان العشوائيات والأمراض المزمنة والمتضررين من العمليات الإرهابية أو الأخطاء العسكرية والمسرّحين من وظائفهم”، موضحاً أن “القرارات بمجملها قابلة للتنفيذ فعلياً بين شهر وثلاثة أشهر”.

وسارعت الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان ايقاف حملة ازالة التجاوزات “فورا” واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.

مجلس الوزراء يقرر صرف 10 ملايين دينار

قرر مجلس الوزراء، امس، صرف مبلغ 10 ملايين دينار لعوائل شهداء التظاهرات، فيما تكفل بعلاج الجرحى وأن تطلب علاجهم خارج العراق.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء حيدر مجيد إن “مجلس الوزراء قرر، منح عوائل شهداء التظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية مبلغ 10 ملايين دينار لكل عائلة”، مضيفا أن “الحكومة قررت التكفل بعلاج جرحى التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية، مجاناً حتى وأن تطلب علاجهم خارج العراق”.

وأشار إلى أن “الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء دعت كافة أصحاب العقود والاجراء اليوميين مراجعة دوائرهم لتوطين رواتبهم في المصارف”.

احالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين للقضاء

اعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

وقال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ، إنه “أحال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء ، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين”، مبينا ان ذلك جاء “استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء وتنفيذا لما ورد في خطابه الموجه للشعب العراقي في 9/10/2019 “.

وأوضح أن الاحالة تمت “بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن”.

‎وواشار البيان الى أن “القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في وزارات (الصناعة والمعادن ، والنقل، التعليم العالي ، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير واربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصلاح الدين)”.

‎وأكد أنه “ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون”.

العراقيون محرومون من الانترنت.. تحذيرات من عودة العراق للبند السابع

ما يزال العراقيون محرومون من استخدام شبكة الانترنت “في اوقات المساء” والدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، رغم عودة الهدوء إلى شوارع البلاد التي شهدت إسبوعا من الاحتجاجات التي تخللتها اعمال عنف وأسفرت عن مقتل العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.

وبعد انطلاق موجة الاحتجاجات الاسبوع الماضي، حجبت السلطات إمكانية الوصول إلى فيسبوك وتطبيق واتساب، قبل أن تقطع الإنترنت تماما في اليوم التالي.

وبعد خمسة ايام عادت السلطات لتقرر منح الانترنت عند الساعة السابعة صباحا حتى وقت الظهيرة، وذلك مع الدوام الرسمي لدوائر ومؤسسات الدولة، ليعاد قطعه مساءا.

وعندما بدأ حجب فيسبوك، تحرك العراقيون سرا لتنزيل تطبيقات الـ”في بي أن” (شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد).

وأقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الاصطناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جدا، من أجل التواصل مع العالم الخارجي.

واعتبرت منظمة “نيت بلوكس” للأمن السيبراني أن “القطع شبه الكامل الذي تفرضه الدولة في معظم المناطق، يحد بشدة من التغطية الإعلامية والشفافية حول الأزمة المستمرة”.

ومنذ الثلاثاء، يعود الإنترنت في فترات معينة وبطيئا جدا في بغداد وجنوب البلاد، وخلال تلك الفترات، تمكن كثيرون من دخول مواقع التواصل من خلال تطبيقات “في بي أن”.

واتهمت منظمة قياس جودة الاتصالات، الحكومة العراقية بانتهاك حقوق الإنسان بسبب قطعها الإنترنت، فيما أشارت إلى أن استخدام برامج كسر الحظر الـvpn ستضر بالخدمة وتقلل من جودته.

كما أصدر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت والاتصالات، بيانا أحصى فيه التداعيات الاقتصادية لقطع خدمة الانترنت في العراق، مشيرا الى خسارة العراق مبالغ تقدر بملايين الدولارات يوميا جراء قطع الخدمة، وحاثا الحكومة على الامتناع عن قطعها وايجاد حلول تقنية جديدة.

في حين اشار مختصون الى وجود 26 اتفاقية دولية تمنع قطع خدمة الإنترنت، كونه “انتهاك واضح وصارخ لحقوق الانسان”، مشيرين الى أن العراق احد الموقعين من بين دول العالم الـ 195 على تلك الاتفاقيات.

ويشير مراقبون الى ان العراق ما زال تحت الاختبار فيما يخص البند السابع للأمم المتحدة، محذرين على أن هذا “الانتهاك لحقوق الانسان” سوف لن يساعد العراق على الخروج من البند السابع للأمم المتحدة.

ولم تعلق السلطات العراقية حتى الآن على عملية القطع التي طالت نحو ثلاثة أرباع البلاد، وفقا لـ”نيت بلوكس”.

وأشارت المنظمة إلى أن شمال البلاد، وخصوصا إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، مرتبط بالشبكة من خلال نظام مختلف، وبالتالي لم يتأثر بالتعتيم.

وكانت السلطات العراقية قطعت العام الماضي خدمة الإنترنت والاتصالات الدولية، أثناء الاحتجاجات المطلبية التي شهدها جنوب العراق.

وصوت مجلس الأمن الدولي في 9 كانون الاول 2017، بالإجماع على إخراج العراق من الفصل السابع بعد قيامه بتنفيذ الالتزامات.

كانت البلاد ترزح تحت وطأة الفصل السابع في إطار عقوبات أممية فرضت عليها بعد غزو الكويت في العام 1990.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها