نشر : October 10 ,2019 | Time : 09:59 | ID 161699 |

الحق الدستوري لا يجوز التعامل معه أَمنيا

شفقنا العراق-   أ/ لا الرَّصاص يُهدِّئ الشَّارع الغاضب الذي نفذَ صبرهُ، ولا تخريب المُنشآت العامَّة والخاصَّة يُحقِّق المطالِب الدستوريَّة للمُتظاهرين.

   والعكس هو الصَّحيح، فالقوَّة تُزيدُ من عزمِ الشَّارع المُنتفِض، والتَّخريب يطعن بمصداقيَّة التَّظاهرات ويصيبها في مقتل، ويدفع الزَّخم الجماهيري للإِنفضاضِ عنها.

   ب/ البلاد الْيَوْم بين مِطرقة زُعماء وقادة فاسدُون وفاشلون وسِندان شعب نفذَ صبرهُ من الوعُود والشِّعارات واللَّافتات التي ظلَّت الكُتل السياسيَّة ترفعها طِوال الأَعوام السَّابقة من دونِ نتيجةٍ!.

   العراقُ الْيَوْم على كفِّ عفريت!.

   ج/ الحلُول الأَمنيَّة لا تحلُّ مُشكلة، فالمطالب الدستوريَّة بحاجةٍ إِلى حزمةٍ من القرارات الآنيَّة المُستعجلَة تُساهم في حلِّ بعض المشاكل وتمنح الشَّارع ثقةً بمؤَسَّسات الدَّولة ليهدأ ثم ينتظر قليلاً الحلُول الجذريَّة.

   للأَسف الشَّديد فإِنَّ كلَّ الإِجتماعات الطَّارئة التي عقدتها مُختلف الهيئات في البلاد، ومنها الرِّئاسيَّة،  لم تُسفر إِلَّا عن إِشارات أَمنيَّة فقط من دونِ حتى التَّلميح بحلُولٍ آنيَّة حقيقيَّة.

   د/ كلا الطَّرفَين، الحكومة والشَّارع، تقع عليهِما مسؤُوليَّة حماية هَيبة الدَّولة، الحكومة بالإِسراع بإِحتواء الشَّارع بقرارات تنفيذيَّة تستجيب للحدِّ الأَدنى من مطالب الشَّارع.

   والشَّارع بحماية تظاهراتهِ من المُندسِّين الذين يسعَون للتَّجاوز على الدَّولة وعلى السِّلم الأَهلي والأَمن العام.

   هـ/ الرِّياض فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيقِ أَجنداتِها في اليمن، مثلما فشلت في العراق وسوريا ولبنان وفِي الكثير من الملفَّات.

   لذلك فليس أَمامها الْيَوْم إِلَّا أَن تستسلم لهذه الهزيمةِ للبدء بالخَيارات السِّياسيَّة لإِنهاء ملفِّ الأَزمةِ اليمنيَّة.

   و/ الجمهوريُّون والديمقراطيُّون، فشلُوا على حدٍّ سواء، في إِقناع النَّاخب والرَّأي العام الأَميركي بأَنَّ الأَزمةِ الحاليَّة بينهُما هي قضيَّة وطنيَّة تمسُّ الأَمن القَومي، ولذلك لم يتمكَّن أَيٍّ منهُما حشد الشَّارع لصالحهِ.

   لحدِّ الآن على الأَقل ما لم تظهر عوامل أُخرى في الملفِّ مَورد الصِّراع الحزبي.

نزار حيدر

————————-

المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

www.iraq.shafaqna.com/ انتها