شفقنا العراق-متابعةكشف مصدر سياسي، عن وجود مساع حكومية لتأجيل التظاهرات لبعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية، مبينا ان رجال دين ووجهاء وأعياناً من مدن التظاهرات الرئيسة يتولون الموضوع، فیما افاد مصدر امني، بأنه تم انهاء حالة الانذار “ج” لقطعات الجيش، بینما بدوره افاد مصدر في خلية الأزمة الحكومية، بأن خدمة الانترنت ستعود خلال اوقات الدوام الرسمي فقط.
وقال المصدر ان “لجنة حكومية تسعى للتواصل من خلال شخصيات قبلية ودينية، مع محركي التظاهرات في بغداد والناصرية والنجف والديوانية، بهدف الحصول على اتفاق يقضي بوقف التظاهرات، لحين انتهاء مراسم زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين، والذي يتطلب استعدادات أمنية وخدمية كبيرة مع التوقعات التي تتحدث عن احتمال ارتفاع عدد الزائرين”.
واضاف أن “رجال دين ووجهاء وأعياناً من مدن التظاهرات الرئيسة يتولون الموضوع”، لافتا الى ان “هناك أمل بتقبل المتظاهرين ذلك وعدم استغلال الزيارة أو تعكير صفوها، كما أنّ الحكومة تتعهد باستمرار الحراك والتفاعل السريع مع طلبات المتظاهرين”.
كما افاد مصدر امني، الاربعاء، انه “تم انهاء حالة الإنذار (ج) لقطعات الجيش وإعادتها الى حالتها الاعتيادية”، لافتا ان “ذلك جاء نظرا لاستقرار الوضع الأمني في جميع المحافظات”.
يذكر ان القطعات الامنية دخلت مع بدء التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات بالانذار “ج”.
بعض القرارات الخاصة بالتظاهرات تحتاج لسنوات
ذكر مصدر سياسي، ان تطبيق بعض قرارات الحكومة بشأن التظاهرات تحتاج لسنوات، فيما طالب عضو بالحزب الشيوعي العراقي بتخفيض رواتب المسؤولين.
وقال المصدر ان “الوعود التي أطلقتها الحكومة موجهة إلى العاطلين من العمل وشريحة الفقراء”، مبينا ان “الوعود المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي ومنح القروض ، فضلاً عن صرف إعانات شهرية للعاطلين من العمل ستنفذ، غير أن هناك قرارات ووعوداً تحتاج إلى سنوات، مثل القضاء على أزمة السكن، أو إصلاح وضع القطاع الصحي والتعليمي، والقضاء على الفساد الذي يُعتبر مفتاح حل لكل مشاكل العراق”.
واضاف أن “هناك مداولات بين أطراف الحكومة والبرلمان، للخروج من هذه الأزمة، بعد أن أدرك المسؤولون أن الشعب لن يسكت من دون تنفيذ تلك الوعود”.
من جانبه، قال عضو الحزب الشيوعي العراقي بهاء العكيلي ان “على الحكومة أن تراجع سقف رواتب المسؤولين، والنواب والرئاسات الثلاث ومستشاريهم، وأن تعيد النظر بالمناصب التي لا حاجة لها، والتي أثقلت كاهل الدولة”، لافتا الى ان “هذه المناصب تُعَدّ باباً من أبواب الفساد فيها”.
وأوضح العكيلي أن “العلاجات الوقتية والوعود باتت لا تنطلي على الناس، فالشعب اليوم ثائر وفي حال تأخُّر تنفيذ الوعود ستجد الحكومة نفسها أمام تظاهرات جديدة لا تستطيع تداركها”.
وسارعت الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان ايقاف حملة ازالة التجاوزات “فورا” واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.
بدوره افاد مصدر في خلية الأزمة الحكومية، الاربعاء، بأن خدمة الانترنت ستعود خلال اوقات الدوام الرسمي فقط.
ونقل المحلل الامني هشام الهاشمي عن المصدر قوله ان “أوقات بث خدمات الإنترنت من السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر”، مشیرا ان “هذا إجراء مؤقت قد يستمر الى حين انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية”.1,922 مشاهدة
هذا وافاد مصدر امني، ان “عمليات بغداد اعادت افتتاح جسر الجمهورية وسط بغداد”، لافتا ان “الجسر افتتح امام حركة العجلات ذهابا وايابا”.
صحيفة تتحدث عن الطرق التي يمكن من خلالها “إنقاذ العراق“
نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا يتناول سبل “إنقاذ العراق” في أعقاب خروج عشرات آلاف المواطنين في مظاهرات غير مسبوقة في بغداد ومدن جنوبية احتجاجا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات الأساسية.
كاتب المقال رانج علاء الدين من معهد بروكنغز للأبحاث في الدوحة والخبير في الشأن العراقي، قال إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فشل في الحيلولة دون وقوع أسوأ أزمة في البلاد منذ سيطرة داعش على الموصل في 2014، وعليه أن يتحمل المسؤولية وضمان محاكمة المسؤولين المتورطين في مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح متفاوتة”.
واضافت ان “الأسبوع الدامي يضع عبد المهدي في موقع غير مستقر”، وفق الكاتب الذي يرى أن السياسي المستقل الذي شغل منصب وزير المالية ونائب الرئيس في السابق، يستحق أن يمنح فرصة لإخراج العراق من هذه الأزمة والمضي به إلى الأمام.
ويوضح علاء الدين أن “الطريق إلى الأمام ليس بحكومة جديدة أو رئيس وزراء جديد، وكل ما يجلبه ذلك من عدم يقين سياسي خطير، بل إن المضي نحو المستقبل يحتاج إلى جهد متضافر لتحسين الحكم والعمل من أجل إحياء الاقتصاد العراقي”.
وتابع ان “التحديات أمام عبد المهدي مرعبة، والبلد الذي تعرض للحروب والاضطرابات لسنوات طوال، بحاجة إلى مساعدة”، لافتا الى ان “الحكومات الغربية تركز أكثر من اللازم على انفجار محتمل قد يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، من دون تقديم استراتيجية لتعزيز سيادته”.
وأردف أن “الحقيقة القاسية للولايات المتحدة هي أن بغداد تعتمد بشكل مفرط على طهران ولا يمكنها العيش من دون الغاز الطبيعي الإيراني وغيره من المنتجات التي تلبي احتياجات العراق اليومية”.
وتبلغ المبادلات العراقية السنوية مع إيران 12 مليار دولار، في حين لا تتجاوز الصادرات الأميركية إلى العراق 1.3 مليار دولار.
ومع ذلك فإن واشنطن تستطيع، وفق الكاتب، المساعدة في تقليل ذلك الاعتماد وتعزيز السيادة العراقية من خلال تمكين بغداد من بناء علاقات أقوى مع البلدان التي يمكن أن توفر بدائل لبغداد.
وتابع أن “ذلك يمكن أن يأخذ شكل خارطة طريق لاستقلال في مجال الطاقة تشمل تسهيل الحوارات الاستراتيجية حول شبكات الطاقة المشتركة ووصلات خطوط أنابيب نفط جديدة مع دول الخليج والأردن”.
ويرى الكاتب أن “الولايات المتحدة تحتاج إلى زيادة استثماراتها المالية والتكنولوجية في العراق واستخدام ثقلها لتعبئة المستثمرين الدوليين، ما سيساعد في دفع الاقتصاد وتمويل مشاريع إعادة الإعمار فيه”.
ويشدد على ضرورة أن “يتبنى عمالقة التكنولوجيا الأميركيون حركة الشركات الناشئة في العراق والجيل الجديد من القادة الذين لم يتم استيعابهم بعد في شبكات الرعاية”.
النهاية
