نشر : October 9 ,2019 | Time : 09:26 | ID 161602 |

خبير إقتصادي “لشفقنا”: على الحكومة اللبنانية اتخاذ اجراءات جريئة لحل الأزمة الإقتصادية

خاص شفقنا-بيروت-كسماء ملبدة بالغيوم هي سماء لبنان، وجميع من تحتها يصلي صلاة الإستسقاء، عل الدولة ترسل مطراً إصلاحياً يحول دون يباس القطاعات الإقتصادية وينقذ البلد من مسار نهاية مأساوية. تقشفٌ وإلى العمل عناوين باتت كالسهل الممتنع، بل حقل ألغامٍ تُبتر فيه أجزاءٌ وترمم على حساب أجزاءٍ اخرى، فلا جدية ولا واقعية ولا تحمل للمسؤولية، بل مماطلةٌ وترقيع يخدر الشارع المخنوق ماديا ويصرخ من آلام الفقر والعوز.

وفي حديث خاص لـ”شفقنا” يقول الخبير الإقتصادي الاستاذ غازي وزني أن حل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان يتطلب من الحكومة تقديم مشروع موزانة إصلاحية، مؤكدا أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات جريئة، تساعد على خفض العجز في الموزانة العامة إلى مستويات تعتبر إيجابية ومقبولة ترضي المجتمع الدولي والمستثمرين وتطمئنهم. لافتا إلى أن الخطوة الثانية تتمثل بمعالجة أزمة الكهرباء التي هي ام المشاكل ويجب اعتبارها أولوية الأولويات، بسبب العجز الناتج عنها والذي يكبد الحكومة وخزينة الدولة خسائر فادحة إلى جانب تبعاتها الإقتصادية والإجتماعية.

“لم يعد الحديث عن الإصلاح الإقتصادي كافٍ خاصة أن اللبنانيين ملو من الوعود الكاذبة وإبر المورفين المهدئة التي سرعان ما تنتهي فعاليتها وتعود الامور على ما كانت عليه” يقول وزني، ويتابع اليوم الوضع الإقتصادي مستمر بالتراجع، واذا لم تتدارك الحكومة الأمر فإن الامور ستتفاقم أكثر فاكثر، وستواجه صعوبة في إيجاد وسائل لتمويلها وتمويل اقتصادها وميزانيتها في ظل نسبة نمو متدنية جدا تلامس الصفر.

وفي الآونة الأخيرة أحدث ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية هزة مالية انعكست تردداتها على مجمل القطاعات المالية والاقتصادية في البلاد، فانفلات الأمور من يد الدولة وتحكم بعض الجهات بهذه العملة الأجنبية خلق حالة من الفوضى في حركة الاستيراد والتصدير لسلع أساسية في لبنان. وفي هذا السياق أشار وزني إلى أنه اليوم لدينا سوق الصرافين الذين لديهم نقص بالسيولة النقدية بالدولار، نتيجة الخوف والقلق إلى جانب تكديس اللبنانيين لأكثر من مليارين و 300 مليون دولار في المنازل وهذا أمر نادر لم يحدث سابقا في العالم. مضيفا إلى أن الشريك بهذه الأزمة أيضا هم المستوردون وخاصة مستوردي المشتقات النفطية الذين يحتاجون سنويا إلى ملياري دولار لتلبية احتياجات مستورداتهم.

ولفت وزني إلى ان مصرف لبنان والمصارف ليس لديهم أزمة دولار، لكن المشكلة التي نواجهها اليوم تتمثل بتراجع التدفقات المالية بشكل ملحوظ وعجزها عن توفير التمويل لحركة الإستيراد في لبنان الذي يستورد بقيمة 20 مليار دولار سنويا بينما يصدر 3 مليار. مؤكدا أن الضغوط في سوق الصيرفة ستتراجع وتراجعت الاسبوع الماضي بسبب اتخاذ مصرف لبنان تدابير توفير العملة الصعبة من اجل استيراد المحروقات والسلع الرئيسية والقمح والطحين.

مهدي سعادي

www.iraq.shafaqna.com/ انتها