شفقنا العراق-متابعة- أعلن رئيس مجلس النواب، عن تقديم توصيات للحكومة تتضمن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فوراً والتوصية بإلغاء او تجميد عمل مجالس المحافظات وتعديلات على الميزانية، كما دعت مفوضية حقوق الإنسان، الحكومة إلى إرجاع خدمة الانترنت لتوزيع رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية، كما أكد مصدر مطلع، ان مقتدى الصدر تخلى عن مطالبته باستقالة الحكومة الحالية.
أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء السبت، عن تقديم توصيات للحكومة تتضمن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فوراً وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية للمتجاوزين، وفيما أشار إلى التوصية بإلغاء او تجميد عمل مجالس المحافظات، أكد أنه سيتم تثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة وتحويل المحاضرين إلى عقود.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي إن “مجلس النواب وبعد اجتماعه مع ممثلي التظاهرات خرج بعدة توصيات أهمها إلغاء او تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية ويمارس مجلس النواب او رئيس الحكومة الدور الرقابي على المحافظين لحين اجراء الانتخابات المحلية القادمة”، مضیفا أنه “سبق وان الغى البرلمان مجالس الاقضية وأن آخر عمل لهم سيكون في 1 آذار 2020”.
وأوضح الحلبوسي، أن “البرلمان أوصى بفتح باب التطوع في وزارة الدفاع لزج دماء جديدة في المؤسسة التي قاتلت الارهاب وسطرت الملاحم مع القوات الامنية والمتطوعين في الحشد العشائري او البيشمركة من عمر 18 لغاية 25 سنة”، لافتا إلى أن “الدستور كفل حق السكن لكل المواطنين”، مبيناً أن “هناك عدداً كبيراً من المتجاوزين في البلاد بسبب ظروف مختلفة ولذلك نعلن عن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فوراً”.
وتابع، أن “البرلمان أوصى بتشييد 100 ألف وحدة سكنية لتكون بديلاً عن العشوائيات”، موضحاً أنه “لا لإزالة للتجاوزات ما لم يتوفر البديل للمواطنين”، مشيرا إلى أن “المشروع سيطلق الان ويتم التنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد وان تقرض الحكومة مبالغ وسيساهم في عودة النازحين الذين تضررت منازلهم خلال الحرب على داعش”.
وبيّن، أنه “سيتم توزيع الاراضي السكنية على المستحقين وسنضع التخصيص اللازم لصندوق الاسكان لمنحهم قرض ميسر معفي من الفوائد”، بالإضافة إلى التوصية بفتح باب الاستثمار على أوسع أبوابه للقطاع السكني”.
وأكد رئيس البرلمان، أنه “سيتم تصفير كل ما بذمة الفلاحين من بدلات الإيجار, وإيقاف استيراد المواد التي يزرعها الفلاح العراقي”، مبینا إلى “التوصية بتحويل جميع المحاضرين والمتطوعين لعقود ابتداءً من الان وخلال موازنة 2020 وتثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة، فضلاً عن إقرار مجلس الخدمة الاتحادية والاتفاق مع النقابات والاتحادات لإبعاده عن اي تدخل سياسي”.
دعوة لارجاع خدمة الانترنت
دعت مفوضية حقوق الإنسان، الحكومة إلى إرجاع خدمة الانترنت لتوزيع رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية.
وذكرت خلية الازمة في المفوضية، ان “الحكومة مطالبة بإرجاع خدمة الانترنت من اجل عودة التسهيلات المصرفية ورواتب الفئات المشمولة بالبطاقة الالكترونية بالنسبة للمتقاعدين والحماية الاجتماعية”.
وكانت الحكومة قد أقدمت على قطع شبكة الانترنت يوم الأربعاء الماضي، بعد تصاعد حدة التظاهرات في البلاد.
الصدر يتخلى عن استقالة الحكومة
اكد مصدر مطلع، اليوم ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تخلى عن مطالبته باستقالة الحكومة الحالية، مؤكدا اتفاق الصدر مع ائتلاف الفتح للذهاب لانتخابات مبكرة.
وقال المصدر بحسب ان ار تي: ان الصدر تخلى عن فكرة استقالة الحكومة الحالية، بعد اتفاقه مع ائتلاف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، للذهاب الى انتخابات مبكرة.
ودعا الصدر، الجمعة، إلى استقالة الحكومة الحالية واجراء انتخابات مبكرة، واصفا ما يجري بالاستهتار بالدم العراقي.
ووجه أعضاء كتلة سائرون النيابية الى الاسراع لتعليق عضويتهم في مجلس النواب إلى حين تقديم الحكومة برنامجا يخدم العراقيين.
اما الامين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد الجبوري (ابو مازن)، قال :”ندعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال سنة وحل البرلمان وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة “، مضيفا، قناعتنا ان كل شيء في العراق مباح إلا الدم العراقي هو خط احمر، مطالبا، وزير الصناعة بوضع استقالته بيد رئيس الوزراء .
بدوره اكد النائب السابق، سامي العسكري، ان “الغاء الدستور او تعديله هو الخطوة الأولى لإصلاح النظام السياسي”.
واشار الى ان اصلاح النظام السياسي في العراق يتم من خلال تطبيق عدة إجراءات وهي: 1- نظام رئاسي بصلاحيات كاملة للرئيس المنتخب. 2- الغاء مجالس المحافظات. 3- المحافظون يتم انتخابهم من قبل سكان المحافظة ويمكن إقالتهم من قبل الرئيس. 4- الحكومة يشكلها الرئيس ولا تحتاج إلى تصويت مجلس النواب”.
النهاية