شفقنا العراق-حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي تهز البلاد، فيما اكد، انه سيقدم مشروع منح راتبا لكل عائلة لا تملك دخلا كافيا، لافتا ان حظر التجول لا غنى عنه “كالدواء المر”.
وقال في كلمته، ”نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية“.
وأضاف عبد المهدي أنه لا يوجد ”حل سحري“ لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا.
وقال في هذا الإطار ”لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة“.
وجاءت تصريحاته بينما يطالب المحتجون بسقوط الحكومة.
وقال عبد المهدي للمتظاهرين ”صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة“، لكنه طالب بإعادة ”الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون“
كما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أننا نحن اليوم أمام خياري الدولة أو اللادولة، مضيفاً: “خضنا تجارب كبيرة إلى أن وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية”.
وأضاف خلال كلمة متلفزة بثت (فجر الجمعة)، له،”لا تلتفتوا إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء.. ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص “، مردفاً:” نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق”.
واستطرد: “نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق، و علينا اليوم أولا إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون”، مردفاً:” الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها، مشدداً على أن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات.
وكشف عبد المهدي، عن أنه تم إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، مضيفاً: ” يؤسفنا أن البعض نجح في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي”.
فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انه سيقدم مشروع منح راتبا لكل عائلة لا تملك دخلا كافيا.
وقال في كلمة له “اننا اليوم بين خيار الدولة واللا دولة ونريد بناء الدولة”، مبينا “خضنا تجارب كثيرة واخطئنا واصبنا الى ان وصلنا الى هذا النظام الديمقراطي”.
وشدد على “عدم السماح لدعاة الياس ان يتغلب على الشعب، ونريد ان نخدم ونعمل باخلاص”، لافتا الى “اننا لدينا مشروع سنقدمه الى مجلس الوزراء منح راتب لكل عائلة ليس لها دخل كاف”.
وتابع “لن نعد وعود فارغة او حلول ترقيعية، ويجب اعادة الحياة الى طبيعتها بالمحافظات واحترام سلطة القانون”، موضحا ان “الإجراءات الامنية بما فيها الحظر هي اجراءات صعبة”.
وأكد “اننا نؤمن بسياسة توفير البدائل السكنية قبل رفع التجاوزات وبدأنا بتوزيع أراض سكنية”، مؤكدا ان “التصعيد في التظاهر بات يؤدي الى خسائر بالأرواح”.
ولفت الى ان “الضحايا في التظاهرات من القوات الامنية والمتظاهرين شهداء لهم حقوق وفقا للقوانين السارية”، مطالبا “البرلمان بمنح مجلس الوزراء صلاحية استكمال التشكيلة الوزارية”.
وكان عبد المهدي أعلن يوم الأربعاء حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل واصابة عدد م المتظاهرين خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد.
وأفادت مصادر الشرطة بأن الحكومة فرضت في وقت سابق حظر التجول في ثلاث مدن بجنوب العراق في حين اشتبكت القوات الامنية مع المحتجين الذين حاولوا اقتحام مطار بغداد وانتشرت في مدينة الناصرية في الجنوب بعدما ”فقدت“ الشرطة ”السيطرة“ بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجين وقوات الأمن.
النهاية
