شفقنا العراق-متابعات-بعد ساعات من الفوضى، يسود هدوء في العاصمة العراقية بغداد واغلب المدن بعد فرض حظر التجوال، عقب تظاهرات اسفرت عن سقوط ضحايا، کما أعلن مكتب عبد المهدي، تنحية ١٠٠٠ موظف بمختلف الدرجات الوظيفية عن مواقعهم التي يشغلونها وعدم تسليمهم أية مناصب قيادية.
قرار حظر التجوال شمل بغداد ومدن النجف الاشرف والناصرية وبابل ،تخللته محاولات لمجموعات حاولت خرق القرار ،الا ان القوات الامنية صدتها كما حصل في بلدات صغيرة في الناصرية جنوبي البلاد واخرى في مدينة النجف الاشرف.
وعقب تلك التحركات العنفية بالشارع ،توالت ردود افعال منددة ورافضة لتدحرج الاوضاع نحو العنف..فقد نددت الكتل السياسيةُ العراقية بالتخريب الذي طال المؤسساتِ الحكومية والاموال الشخصية ودعت في بيانٍ مشترك الى توفيرِ فرصِ العمل للقضاءِ على البطالة وتحسين حياة الشباب واكدت على ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان والسلطات القضائية لاتخاذ اجراءات مباشرة بملفات الفساد.
من جهته قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الرئاساتِ الثلاث إضافة إلى القيادات السياسية في البلاد اجمعوا على ضرورة التعجيل بالتحقيقات بشأن تظاهرات اليومين الماضيين. وأضاف صالح أن المجتمعين أكدوا ضرورة ضبط النفس واحترام القانون، ومنع استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الأحداث.
وعلى خط الازمة وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعوة حضور لممثلي الاحتجاجات للحضور إلى البرلمان لمناقشة مطالبهم.
هي لغة الشارع التي تطرح التساؤلات ،وهو الغضب الشعبي من عبثية اللجوء الى تلك اللغة..هنا في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد ،ادى اصطدام سيارة باطارات مشتعلة الى اشتعال النيران في تلك السيارة وبداخلها الطفلة مرام،التي قضت على الفور،ما اثار موجة من الانتقادات الواسعة حيال تلك التحركات العبثية التي يدفع ثمنها المدنيون الابرياء.
في المواقف الاقليمية ايضا،حذرت الخارجية الايرانية من محاولات استغلال جهات اجنبية للاحداث الاخيرة. وابدت ثقتها بقدرة الشعب والحكومة والمكونات السياسية والمرجعيات العراقية على تهدئة الاوضاع.
بدوره قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية؛ والحكومة؛ والبرلمان؛ إضافة إلى القيادات السياسية في البلاد اجمعوا على ضرورة التعجيل بالتحقيقات بشأن تظاهرات اليومين الماضيين؛مضيفا أن المجتمعين أكدوا ضرورة ضبط النفس واحترام القانون، ومنع استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الأحداث، كما أكدوا المسؤولية القانونية والمجتمعية في مواجهة المندسين الذين يريدون استهداف الأمن العام.
تنحية ألف موظف بتهم فساد
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ان مجلس مكافحة الفساد اطلع على تقرير هيئة النزاهة دائرة التحقيقات بخصوص موظفين صدرت بحقهم احكام قضائية متعلقة بهدر المال العام او تعمد الأضرار بالمال العام او الاختلاس.
وقال المكتب ان “المجلس وجه خلال جلسته التي عقدت برئاسة عادل عبد المهدي على تنحية ١٠٠٠ موظف بمختلف الدرجات الوظيفية عن مواقعهم التي يشغلونها وعدم تسليمهم أية مناصب قيادية عليا او وسطى لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها”.
وتشهد العراق احتجاجات اندلعت منذ يوم الثلاثاء في العاصمة والمحافظات الجنوبية، وسقط نتيجتها قتلى وجرحى.
وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حظر تجوال كاملا أفرادا ومركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر، ويأتي قرار الحظر على خلفية هذه الاحتجاجات.
وكان عبد المهدي قد اكد أن الحكومة بدأت تحقيقا مهنيا للوقوف على الأسباب التي أدت الى وقوع الحوادث الأخيرة في البلاد.
فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان الاخير زار مقر قيادة عمليات بغداد برفقة وزيري الداخلية والدفاع وذلك جاء للاطلاع على الأوضاع في العاصمة.
مكافحة الارهاب تصل الى الديوانية
افاد مراسل السومرية بان قوة من جهاز مكافحة الارهاب تصل الى الديوانية للحفاظ على الامن في المحافظة.
يأتي ذلك، بعدما قالت مصادر في الشرطة العراقية إن هناك عدة جرحى وقتلة خلال احتجاجات شهدتها مدن في جنوب العراق.
بصعيد متصل أفاد مراسل العالم من بغداد بأن اجراءات كفرض حظر تجول في العاصمة العراقية اضافة لقطع خدمة الانترنت مؤقتا هي امور حققت هدوء على الساحة العراقية في الساعات الماضية بعد التظاهرات التي خرجت مساء امس.
وفي مداخلة عبر شاشة العالم قال نويد بهروز بأن القوات الامنية العراقية أعادت الهدوء الى المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط .
واضاف بهروز بوجود محاولات في محافظة بابل للوصول الى مبنى المحافظة لكن القوات الامنية تقوم بصدها ،وأن محافظة ذي قار ونيسان وبابل والنجف الاشرف تم فرض حظر التجوال فيها ايضا .
وتحدث مراسل العالم عن ان الهدوء النسبي يعم العراق حاليا لكن هناك مشاكل يعاني منها المواطنون نتيجة حظر التجوال الامر الذي يحتاج لتقييم من قبل الحكومة .
واخذت التظاهرات المستمرة في العراق بعدا تخريبيا مع تفاعل اعمال الشغب واحراق المملكات العامة والخاصة للمواطنين، خصوصا في حيي الغدير والأمين جنوب شرقي بغداد.
مجلس الامن الوطني العراقي عقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات التي اسفرت عن قتلى وجرحى بينهم افراد شرطة، واكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي ترأس الاجتماع أن الحكومة بدأت تحقيقا مهنيا للوقوف على الأسباب التي أدت الى وقوع الحوادث الأخيرة في البلاد مشيرا إلى وجود مجموعات مخربة رفعت شعارات تهدد النظام العام والسلم الأهلي، وتسببت بسقوط ضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن.
وتوسعت دائرة التظاهرات لتطال مدنا عراقية اخرى خصوصا الجنوبية، دون ان تتبنى اي جهة عراقية هذه التظاهرات التي بقيت مجهولة الاب والام.
وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات، واغلقت كافة منافذ المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في ظل انتشار قوات الرد السريع في شوارع المدينة وخاصة شارع أبو نؤاس القريب من ساحة التحرير.
فيما اعلنت السفارة الاميركية في العراق تعليق الخدمات القنصلية الروتينية حتى رفع حظر التجول المفروض في العاصمة العراقية وعدة مدن .
النهاية
