شفقنا العراق-متابعات-اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن فرض حظرا للتجوال في بغداد منذ الخامسة صباحا وحتى اشعار اخر، کما انقطعت خدمة الانترنت في عموم المحافظات العراقية، فیما قطعت القوات الأمنية العراقية، الخميس، الطرق الرئيسية بين الأحياء في بغداد.
وقال عادل عبد المهدي ان ذلك جاء انسجاماً مع بيان اجتماع القيادات السياسية في قصر السلام، ومن اجل المحافظة على النظام العام والامن الداخلي والعام والغرض حماية المتظاهرين من بعض المندسين الذين ارتكبو ا عددا من الاعتداءات على القوات الامنية وعلى الاملاك العامة والخاصة ولغرض العمل على انسيابية مراسم زيارة الاربعينية الامام الحسين علية السلام.
واضاف ان القوات الامنية ستسمح لحركة المواطنين بالقوانين المسافرون من والى مطار بغداد الدولي، عجلات الاسعاف والحالات المرضية التي تتطلب العلاج العاجل، العاملون في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والاسالة ومضخات المجاري وغيرها، عربات زوار اربعينية الامام الحسين علية السلام في طريقها من المحافظات الاخرى غير بغداد الى كربلاء المقدسة.انقطاع خدمة الانترنت في عموم العراق
انقطاع خدمة الانترنت في عموم العراق
انقطعت خدمة الانترنت في عموم المحافظات العراقية.
وجاء هذا القطع على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل.
هذا ورفض مواطنون ومراقبون في بغداد التصعيد الحاصل في التظاهرات.
وطالبوا بأن تحافظ الاعتصامات على سلميتها وعدم الانجرار وراء الاكاذيب والهتافات التي تدعو للتفرقة والعداء بين المتظاهرين والقوات الامنية التي كلفت بتوفير الامن للمحتجين.
الى ذلك، عبر بعض المواطنين عن موقفهم ازاء تداعيات التظاهرات في بغداد، موجهين رسالة الى الحكومة.
اما تحذيرات أطلقها أعضاء مجلس محافظة بغداد بخصوص تواجد المتظاهرين في ساحة التحرير، من بينها اهمية عدم الانجرار وراء الافراد المندسين الذين يحاولون القيام بأعمال تخريبية.
وأكدوا حق المتظاهرين المكفول دستوريا. كما شدد اعضاء المجلس على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر ودعوة الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
كما يقول اعضاء في الحكومة المحلية أن احتقان الشارع البغدادي، يأتي نتيجة تراكم المشكلات، وابرزها ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل مقابل قلة الوظائف في القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعطل اكثر من سبعمئة مشروع في العاصمة فقط.
القوات الامنية تقطع الطرق الرئيسية بين أحياء بغداد
قطعت القوات الأمنية العراقية، الخميس، الطرق الرئيسية بين الأحياء في بغداد، في الوقت الذي رفضت فيه بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية.
ففي محاولة منها لمنع الاحتجاجات التي تجتاح بعض المناطق في بغداد، عمدت القوات الأمنية العراقية الخميس إلى قطع الطرق الرئيسية بين أحيائها، بحسب ما ذكر مراسلنا.
وصباح الخميس أيضا، تجدد إطلاق النار في العاصمة العراقية على خلفية الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي رغم قرار حظر التجوال في بغداد، وفقا لوكالة فرانس برس.
وتأتي هذه التطورات بعد تقارير أفادت بأن بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول في بغداد بدءا من فجر الخميس حتى إشعار آخر الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأربعاء.
وجاء قرار عبد المهدي انسجاماً مع بيان اجتماع القيادات السياسية في قصر السلام، ومن اجل المحافظة على النظام العام والامن الداخلي والعام والغرض حماية المتظاهرين من بعض المندسين الذين ارتكبو ا عددا من الاعتداءات على القوات الامنية وعلى الاملاك العامة والخاصة ولغرض العمل على انسيابية مراسم زيارة الاربعينية الامام الحسين علية السلام.
وكان مجلس محافظة بغداد قرر أيضا تعطيل العمل اليوم الخميس في كل الدوائر التابعة له، بينما قررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وفي وقت متأخر الأربعاء، سمع دوي انفجار في بغداد في وقت متأخر من جهة المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، وفقا لما ذكرته رويترز.
وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء، التي تضم عددا من المقار الحكومية والدبلوماسية بينها السفارة الأميركية، أن صوت الانفجار جاء من المنطقة، ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.
يشار إلى أنه أعيد فتح المنطقة الخضراء المحصنة في يونيو الماضي، قبل أن تقرر السلطات إغلاقها مجددا بسبب المظاهرات في محيطها، حسبما قال مصدر حكومي لـ”فرانس برس”.
وانتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه.
احتجاجات شعبية ودعوات لحل “النظام البرلماني” وإقامة “الرئاسي” بدلا عنه
التصعيد الذي شهدته التظاهرات لاقى ردود افعال محلية ودولية مختلفة وسط دعوات للتهدئة. فيما رأى مسؤولون ان الحل هو بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني الى رئاسي.
الاحتجاجات الشعبية في بغداد والمحافظات الاخرى، لاقت ردود افعال متباينة. فالبعض القى باللائمة على نوع النظام في البلاد، داعين الى تغييره من برلماني الى رئاسي. وتبنى هذه الدعوة عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، مقترحا تنفيذها بعد تعطيل الدستور.
اعضاء بمجلس النواب طالبوا بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور الرئاسات الثلاث لمناقشة موضوع التظاهرات، مبيناً ان ما جرى يمثل نتاجا لـ “اللاعدالة” بين طبقات المجتمع واستشراء الفساد وتراكم الفشل الحكومي خلال الاعوام الماضية.
يأتي ذلك تزامنا مع توجيه رئاسة البرلمان للجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات، داعية القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين.
بالسياق أصدرت قيادة الشرطة الاتحادية تعليمات، اكدت فيها على حفظ الأمن وحماية المتظاهرين واسعاف المصابين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. فيما لم يغب عن التوجيهات الامنية اجراء حملة سريعة للتبرع بالدم الى المواطنين كافة.
ورافقت التظاهرات بعض اعمال العنف التي رصدتها الامم المتحدة، لتعرب عن قلقها إزاء الاوضاع في العراق. وأبدت اسفها لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما اكدت على ضرورة الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
النهاية
