نشر : October 1 ,2019 | Time : 14:19 | ID 160882 |

بعد إعلان عبد المهدي؛ ترقبات لاجتماع سياسي وقرارات برلمانية.. هل العراق يمتلك حق الرد ضد إسرائيل؟

شفقنا العراق-متابعات-أكد تحالف الفتح، أن الدولة العراقية تمتلك حق الرد بجميع أنواعه تجاه الكيان الصهيوني بعد ظهور نتائج التحقيق وتورطه بقصف مواقع الحشد الشعبي، فيما رجح ائتلاف النصر، عقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية قبيل جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل، بالسياق اعتبرت كتلة صادقون، أن الرد أصبح “واجباً” بعد ثبوت تورط إسرائيل بقصف مواقع الحشد الشعبي، وكان عادل عبد المهدي قد أكد، مساء الاثنين، أن التحقيقات تشير الى أن إسرائيل تقف وراء استهداف مواقع الحشد الشعبي.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، إن “إعلان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بتورط الكيان الصهيوني بقصف مواقع الحشد الشعبي بحسب نتائج التحقيق أتاح للدولة حق الرد على الكيان الصهيوني بجميع أنواعه”، لافتا إلى إن “ العراق قادرة على الرد العسكري والدبلوماسي عبر الذهاب نحو مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة”، مضیفا أن “الحكومة العراقية أصبح لديها مسوغ امني بشراء منظومة الدفاع الجوي أس 400 والأسلحة الهجومية لصد جميع الاعتداءات”، مبينا أن “مجلس النواب بانتظار موقف الحكومة من الكيان الصهيوني لمناقشة قرار بإلزامها على شراء أسلحة الدفاع الجوي”.

فيما رجحت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الثلاثاء، إن “رؤساء الكتل السياسية في البرلمان سيعقدون اجتماعا سيسبق جلسة السبت لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على العراق بعد اعلانها من قبل الحكومة العراقية”، مشیرة ، أن “مجلس النواب سيتخذ جملة من التوصيات والاجراءات ضد الكيان الاسرئيلي بما يتناسب وحجم الاعتداءات”، داعية الى ضرورة أن يكون “هناك رد قوي من قبل البرلمان والحكومة واتخاذ قرارات واجراءات ضد الكيان الاسرائيلي” .

بالسياق اعتبر النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الثلاثاء، أن الرد أصبح “واجباً” بعد ثبوت تورط إسرائيل بقصف مواقع الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة كانت “تنطلق من القواعد الأميركية” في العراق، داعیا إلى “إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية لأنها أخلت بالاتفاقية ولم تحمي الأجواء العراقية بل أن الطائرات الصهيونية المسيرة كانت تنطلق من القواعد الأميركية في العراق”.

من جانبه اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان “قرار مجلس الامن الدولي ٤٨٧ لسنة ١٩٨١ ادان بالاجماع هجوم الطائرات الإسرائيلية على مفاعل تموز النووي السلمي”، مبينا أن “القرار اجاز واعطى الحق للعراق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر من إسرائيل بواسطة الأمم المتحدة”، مبينا ان “البرلمان العراقي ناقش عام ٢٠٠٩ ذلك القرار وآليات التنفيذ”، لافتاً الى ان “الخبر الذي يقول بأن طائرة مسيرة إسرائيلية 53 f هي من قامت بالضربات على مخازن الأسلحة وفي حال صح الخبر فإن ذلك يعطي مبررات كبرى للمطالبة بعقوبات ضد إسرائيل ومطالبة بتعويضات كبرى”.

هذا وبين النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، إن “نتائج التحقيق بشأن قصف مواقع الحشد الشعبي يجب إن تقدم للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة الكيان الصهيوني الذي نفذ الضربات الجوية ضد مواقع الحشد الشعبي وانتهك سيادة البلاد”، لافتا إلى إن “الرد العسكري ضد الهجمات الإسرائيلية أمر منحصر بالقيادات الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية ومجلس النواب أصبح لديهم مبرر بإخراج القوات الأمريكية والتحالف الدولي من البلاد كون إسرائيل نفذت الضربات بعلم تلك القوات دون ردعها أو منعها”، مبينا أن “مهام التحالف الدولي حماية الأجواء العراقية ولم ينفذ ذلك”.

بدوره بين النائب السابق قيس العامري، ان “ العراق سيعاقب اسرائيل بالقانون الاممي، لكنه في الوقت ذاته غير متبنى من قبل الدول الراعية في مجلس الامن، اضافة الى ان امريكا لاتدعم العراق في مجلس الامن، وبالتالي فأن الذهاب لمجلس الامن قد يضعف موقف العراق”، مضیفا ان “التلكؤ في تسليح العراق هو احد اهم الاسباب للاعتداء الاسرائيلي”، مبينا ان “رئيس الوزراء هادئ جدا ويتصرف بكياسة”.

كما اعتبر الأمين العام لـ”كتائب سيد الشهداء” ابو الاء الولائي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر ، إعلان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، بأنه “ضوء أخضر لأخذ الثأر”.

من جهته قال الناطق باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي في تغريدة على “تويتر” إنه “بعد ان أيد عادل عبد المهدي ما ذهبنا اليه ان اسرائيل استهدفت مَواقع الحشد الشعبي وانتهكت السيادة الوطنية، ندعو الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها عبر تقديم شكوى للأمم المتحدة واستنفاذ كافة الخيارات الدبلوماسية”، مؤکدا الاحتفاظ بـ”خيار القوة الذي يُشعر اسرائيل ان بيتها اوهن من بيت العنكبوت”.

بصعيد متصل كشف عضو لجنة الدفاع النيابية بدر الزيادي، عن تقديم طلب جديد إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بكافة مسمياتها من العراق، مؤكدا أن رئاسة المجلس كانت سببا رئيسيا بعدم تشريع القانون خلال الفصل التشريعي السابق، لافتا أن “وجود هذه القوات مجرد تواجد شكلي لاتحرك ساكنا أمام اختراق الأجواء العراقية من قبل الطيران الإسرائيلي”، مبينا أن “اخراج هذه القوات من أولويات عملنا خلال الدورة النيابية الحالية لإنهاء الوجود الأجنبي وعلى رئسها القوات الأمريكية في البلاد”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها