نشر : October 1 ,2019 | Time : 09:04 | ID 160854 |

كيف يعالج القرآن الكريم آفة الطبقية الاجتماعية؟

شفقنا العراق-لاشك ان القرآن الكريم ينظر الى الافراد في المجتمع الانساني على اساس رابطهم التكويني في الخلق وهو رابطهم الانساني.

هذا الرابط الانساني يجمع الافراد في شتى المناسبات من أفراح وأتراح وتعارف . فالفرد ، بغض النظر عن نوعية ارتباطه الفكري والعقائدي بالآخرين ، يعيش بالدرجة الاولى ارتباطاً انسانياً معهم . فيشير القرآن الى هذا المعنى عندما يتحدث عن دعوة الانبياء للشعوب الكافرة ، فيقول : ( وإلى ثمود اخاهم صالحاً ) (1) ، ( وإلى مدين اخاهم شعيباً ) (2) ، فمنطوق الآيتين الشريفتين يدل على ان القاسم المشترك والقدر الجامع بين كفار ثمود ومدين من جهة ، والنبيين صالح وشعيب من جهة اخرى هو اشتراكهم جميعاً في الاخوة الانسانية، على اختلاف ميولهم العقائدية ووظائفهم الاجتماعية.

وبطبيعة الحال ، فان تصميم القرآن الكريم على فهم الرابط الانساني الذي يربط الافراد دون النظر الى منشأهم وعقيدتهم ، ضروري ضمن النظرية الاسلامية في تكامل النظام الاجتماعي ؛ لأن الانسان ـ حسب تلك النظرية ـ مصمم منذ نشأته الاولى على التحسس والشعور والانفعال والتفاهم والتغير ، وهي امور يتميز بها الافراد عن غيرهم من الكائنات.

وهذه الرابطة الانسانية التي يعلنها الاسلام بكل صراحة ويطبقها في كل احكامه وتشريعاته ، تميزه عن بقية الاديان والعقائد في الاهتمام بكرامة الانسان واشباع حاجاته الاساسية ، فيصرح القرآن المجيد بكل وضوح منادياً : ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) (3) . فالتفاضل الالهي بين الافراد يستند ـ في الاصل ـ على الجهد البشري في العمل الاجتماعي والصفاء الروحي والشخصي للفرد ، وحق الطاعة للخالق عز وجل ؛ لأن جعل الافراد عن طريق الاجتماع شعوباً متميزة يحتاج بصورة اساسية الى جهودهم في التعاون والتكاتف لبناء صرح الانظمة الاجتماعية العظيمة.

ولما كان المجتمع الانساني مبنياً على تفاوت قابليات الافراد في التحصيل وبذل الجهد اولاً ، ولما كانت الثروة العينية والقيمية في تحرك وتداول مستمر بين الافراد ثانياً ، أصبح نشوء الاختلاف في تملك الثروة وبذلها امراً حتمياً . ويدل هذا الاختلاف على تنوع وتفاوت الادوار والوظائف الاجتماعية بين الافراد ؛ وهذا التنوع يتطلب اختلافاً في درجات العيش ضمن الطبقة الواحدة فحسب ، ولا يتطلب تعدداً للطبقات الاجتماعية كما تؤكد المدرسة التوفيقية.

وبطبيعة الحال ، فان الاسلام لم يتعامل مع مشكلة الفقر تعاملاً هامشياً ، بل دخل في معترك الصراع الاجتماعي مسلحاً بضوابطه الشرعية الدقيقة في تضييق الفوارق الطبقية . فشرع ـ اولاً ـ اصالة اشباع حاجات الافراد الاساسية من الطعام واللباس والسكن . وامضى ما أقره الارتكاز العقلائي فيما يتعلق بالخدمات الصحية ، والخدمات الاساسية الاخرى كالنقل ونحوه . وقرر ـ ثانياً ـ ان للفقراء حقاً في اموال الاغنياء : ( والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) (4) ، ففرض ضرائب على الثروة الحيوانية والزراعية والمعدنية والنقدية ونحوها ، وبذلك تعامل الاسلام مع صميم المشكلة الاجتماعية بهدف ازالة اسباب الفقر والحرمان ، واقتلاع جذور الفساد الاقتصادي.

فالزكاة التي أوردها القرآن الكريم : ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) (5) ، و( ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) (6) ـ وهي ضريبة عينية أو قيمية محددة بنسبة مئوية في الانعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وفي الغلات الاربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي النقدين الذهب والفضة ـ تشبع الفقراء من المأكل والملبس وتسد حاجاتهم الاساسية الاخرى . والخمس في قوله تعالى : ( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (7) ـ وهو اخراج عشرين بالمائة من الواردات السنوية ، خمس الغنيمة كانت أو خمس الفائدة أو الربح ، كالمعادن المستخرجة من الأرض وما يخرج من البحار وما يعثر عليه من الكنوز ، وما يفضل من مؤونة سنة الافراد ـ تعكس حقيقة مهمة في فكرة العدالة الاجتماعية وهي ان خمس الثروة الاجتماعية يجب ان تذهب لمساعدة الفقراء والمشاريع والخدمات الاجتماعية التي ترفع من مستواهم وتمنحهم فرصاً حقيقيةً للعمل والانتاج ، وتساعد الدولة أيضاً على بناء المدراس والمستشفيات ووسائل التدريب والتأهيل الاجتماعي . هذا اضافة الى ان الضرائب التي فرضها الاسلام كالصدقة الواجبة : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها … ) (8) ، والكفارات : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرمٌ ومن قتله متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ) (9) ، والاضحية : ( فصل لربك وانحر ) (10) ، ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) (11) ، والضرائب التي شجع الافراد على دفعها بدافع الاستحباب كالصدقة المستحبة والانفاق في سبيل الله : ( الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) (12) ، ( ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) (13) ، كلها ترفع حوائج المعدمين وتسد رمقهم وتشبعهم . ولعل الواقع يشير الى ان المجتمع الاسلامي يصرف أكثر من خمسة وعشرين بالمائة من ثرواته العينية أو النقدية على الطبقة الفقيرة ، في سبيل رفعها الى مستوى الطبقة الاجتماعية الواحدة التي صممها الاسلام في نظامه الاجتماعي . وهذا الوارد الضخم الذي يخرج من جيب الطبقة الغنية ليدخل في دخل الطبقة الفقيرة يساهم مساهمة عظيمة في تضييق الفوارق الطبقية بين الافراد حتى يمحوها محواً من الخارطة الاجتماعية ، ويضع بدلها نظاماً انسانياً عادلاً مؤلفاً من طبقة موحدة مختلفة الدرجات ؛ بينما يصرف النظام الرأسمالي الاميركي مثلاً اثنين بالمائة فقط من وارداته على الفقراء كإعانات غذائية لإشباعهم ، أو صحية لمنع تفشي الامراض بينهم (14) . ونظام كالاسلام يأمر بصرف ربع واردات الثروة الاجتماعية على الفقراء جدير بأن يحقق أعلى درجات العدالة الاجتماعية في المجتمع البشري ، وجدير بقيادة العالم والبشرية المعذبة بعذاب الجوع والفقر والمرض نحو شاطئ الامان والعدالة والاستقرار الاجتماعي.

ولاشك ان الاسلام يرفض فكرة النظرية التوفيقية الغربية القائلة بأن انعدام العدالة الاجتماعية يمكن جبره بزيادة الانتاج (15) ؛ لان انعدام العدالة بين طبقات المجتمع الانساني لا يمكن تبريره بأية منفعة اجتماعية مهما كان لونها ومنشأها . ولكن اقرار الاسلام بالمساواة التامة في دفع المكافأة الاجتماعية لكل الافراد مهما كان لونهم أو جنسهم ، يساعد على زيادة الانتاج الاجتماعي ، ويساهم في تمتين الاواصر النفسية بين جميع العمال على الساحة الانتاجية . فالفرد ذو البشرة البيضاء لا يختلف عن نظيره من ذوي البشرة السوداء أو الصفراء ، بل ان الكل سواسية امام رب العمل ؛ والمقياس في دفع الاجر هو الجهد المبذول وقيمة العمل . وهذه هي عين المساواة الحقيقية.

تعريف الفقر وتحديد الفقراء:

والفقر الذي ورد في قوله تعالى بخصوص انكاح الايامى : ( إن يكونوا فقرآء يغنهم الله في فضله والله واسع عليم ) (16) ، حدد عن طريق الشارع بحالة الفرد الذي لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله أو لعياله . بمعنى ان المؤونة السنوية هي الفصل في كشف حالة الفرد فيما يتعلق بالغنى أو الفقر . فالفقير من لا يملك مؤونة سنة ، والغني هو الذي تتحقق له مؤونة سنوية لائقة بوضعه الاجتماعي . وقيل : « ان الاولى ايكال معرفة النفقة المستثناة أو المؤونة الى العرف » (17) ، وبذلك فان كل فرد في المجتمع الاسلامي مضمون على الصعيد التطبيقي من الناحية المعيشية لمدة سنة كاملة ، فاذا دخلت السنة الجديدة وليس لديه وعائلته ما يكفيهم ـ عندئذٍ ـ يحق له أخذ ما يكفيه مع من يعيلهم من الموارد المالية الشرعية لسنة اخرى ، وهكذا الى ان يتبدل وضعه الاقتصادي فيصبح غنياً . وهذا الضمان المالي يشبع حاجات الطبقة الفقيرة ثم يرفعها الى مستوى عامة الناس وهي الطبقة المتوسطة في النظام الاجتماعي الاسلامي.

وبطبيعة الحال ، فان النظرية الاجتماعية الاسلامية لا تلوم الفقراء على فقرهم ولا تلزمهم مسؤولية تحميل الآخرين كاهل الانفاق ، بل ان الاسلام ينظر ضمن منهجه الاجتماعي الشامل الى الفقراء نظرة ملئها الترحم وروح المساواة ، ويؤكد ان للفقراء حقاً ثابتاً في اموال الاغنياء ، كما ورد عن الامام الصادق (ع) : ( ان الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والاغنياء في الاموال ، فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم ) (18) . بمعنى ان الله سبحانه قد جعل للفقراء حقاً في اموال الاغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته . وليست الضربية الواجبة من زكاة وخمس وكفارات وزكاة فطر وهديٍ … هو كل ما يقدمه الاسلام للفقراء ، بل ان الانفاق المستحب وصدقة السر تسد جزءاً كبيراً من حاجاتهم ايضاً ، الى حد الكفاية والغنى.

وبالاجمال ، فان الاسلام عالج مشكلة الفقر بالخطوات التالية :

اولاً : أمر بفرض ضريبة ثابتة على اموال الاغنياء : ( انهم كانوا قبل ذلك محسنين … وفي اموالهم حقٌ للسائل والمحروم ) (19) ، ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) (20) ، ( فلا اقتحم العقبة ، وما ادراك ما العقبة ؟ فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة ) (21).

ثانياً : اعطى الفقراء حد كفايتهم من الناحية المعيشية مما وفر لهم فرصاً حقيقية لإلحاقهم بالطبقة المتوسطة : ( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم ) (22) ، ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) (23) ، ولا يتحقق الاطعام الا بتحقق الاشباع والاكتفاء.

ثالثاً : حث على الانفاق المندوب ، وشجع على السخاء والكرم في العطاء ، وخاطبهم بانكم : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) (24) ، ( يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه ) (25) ، ( ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلوة وآتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ) (26).

رابعاً : أمر بتحريك المال الصامت لتنشيط الطاقات والإبداعات المختلفة في النظام الاجتماعي ؛ وهدد بمعاقبة اولئك الذين يخالفون هذا النظام المالي الدقيق : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم … ) (27).

فلا ريب اذن ان يثق الاسلام ثقة مطلقة بنظامه الاجتماعي الذي يعالج فيه الفقر معالجة حقيقية ، كما يشير الى ذلك قول الامام الصادق (ع) : ( لو ان الناس أدوا زكاة اموالهم مابقي مسلم فقيراً محتاجاً ) (28) . ولاشك ان الفرد الجائع يمثل ادانة حقيقية للنظام الاجتماعي الذي يعيش فيه ، خصوصاً اذا كان ذلك النظام يساهم في تجويعه وحرمانه من أبسط مقومات الحياة . ولما كان الاسلام مثيل جوهر العدالة الاجتماعية فانه يعتبر من أخطر الانظمة الفكرية العقائدية المضادة للنظام الاجتماعي الرأسمالي الذي يحصر الثروة الاجتماعية بالطبقة العليا ، غير مكترث بحرمان افراد بقية الطبقات من خيرات النظام الاجتماعي.

على أي اساس يتم التفاضل ؟

ويختلف المجتمع الانساني في نظرته الى الافراد ، وفي التمييز والتفاضل بينهم . وعلى ضوء ذلك الاختلاف ، ينقسم المجتمع البشرى الى قسمين :

ففي بعض المجتمعات يتم التمييز في المكافأة على اساس اللون والجنس والمنشأ ؛ وهذا هو القسم الاول .

 وفي البعض الآخر يتم التمييز في المكافأة والتفاضل على اساس العلم والمهارة والجهد ؛ وهذا هو القسم الثاني .

وقد حرم الاسلام التفاضل القائم على الاعتبار الاول ، وشجع التمييز القائم على اساس الاعتبار الثاني : ( قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون ) (29) . ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) (30) ، ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) (31) . ومنشأ تحريم التفاضل على اساس لون البشرة كالابيض والاسود ، أو جنس الانسان كالذكر والانثى ، أو منشأ الفرد كالمولود في الريف والمولود في المدينة : ان هذه المقاييس تتنافى مع العدالة الاجتماعية التي أقرها الدين ، بل ان التفاضل الذي امضاه الشرع الحنيف وشجع الافراد على ممارسته هو التفاضل القائم على اساس بذل الجهد وقيمة العمل .

 ولما كانت قابليات الافراد في التحصيل والفهم والادراك متفاوتة ، كان تمايز الافراد واختلافهم من الناحية العلمية الاكتسابية امراً حتمياً . وأفضل ما يسلط الضوء الكاشف على الفارق بين الطاقات البشرية وقابلياتها على الانتاج ، قوله تعالى : ( وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كلٌ على مولاه اينما يوجهه لايأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ) (32).

والخلاصة : ان التفاضل بين الافراد على اساس الجهد وقيمة العمل أصل مشروع وقاعدة عامة لتنمية المواهب والطاقات الخلاقة ، شرط ان لايخرج ذلك عن اطار العدالة الاجتماعية في سد الحاجات الاساسية لكل افراد النظام الاجتماعي.

اعداد : قيس العامري

____________

المصدر: بحوث في علم الاجتماع الاسلامي/ الدكتور زهير الأعرجي / بتصرف

(1) الاعراف : 73.

(2) الاعراف : 85.

(3) الحجرات : 13.

(4) المعارج : 24 ـ 25.

(5) التوبة : 103.

(6) البقرة : 271.

(7) الانفال : 41.

(8) التوبة : 60.

(9) المائدة : 95.

(10) الكوثر : 2.

(11) البقرة : 196.

(12) البقرة : 274.

(13) الحشر : 9.

(14) ( روبرت دال ) . الديمقراطية في الولايات المتحدة . الطبعة الرابعة . بوستن : هوتن ميفلين ، 1981 م.

(15) ( دينس رونك ) . « النظرية التوفيقية في انعدام العدالة الاجتماعية : بعض الملاحظات المهملة » . مقالة علمية في ( المجلة النقدية الامريكية لعلم الاجتماعي ) . عدد 24 ، 1959 م . ص 772 ـ 782.

(16) النور : 32.

(17) جواهر الكلام ج 16 ص 59.

(18) الوسائل ج 4 ص 148.

(19) الذاريات 16 و19.

(20) التوبة : 103.

(21) البلد : 11 ـ 16.

(22) البقرة : 271.

(23) الحج : 28.

(24) آل عمران : 92.

(25) البقرة : 267.

(26) البقرة : 177.

(27) التوبة : 34.

(28) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 3.

(29) الزمر : 9

(30) النحل : 90.

(31) الحجرات : 13.

(32) النحل : 76.

www.iraq.shafaqna.com/ انتها