شفقنا العراق-متابعات- الكيان الخليفي مستمر بمسلسل الاضطهاد الطائفي منذ بداية شهر المحرم وعاشوراء من خلال تعديه المتواصل على المظاهر العاشورائية واستدعائه العلماء والخطباء، واعتقلت السلطات البحرينية رئيس الهيئة الحسينية السيد جواد أسعد وقررت النيابة العامة في البحرين توقيفه 7 أيام على ذمة التحقيق، کما أوقفت 6 مواطنين على خلفية مشاركتهم في الصلاة المركزية ليلة العاشر من شهر المحرم في المنامة .
اعتقلت السلطات البحرينية رئيس الهيئة الحسينية في دوار 17 السيد جواد أسعد وقررت النيابة العامة في البحرين امس الخميس توقيفه 7 أيام على ذمة التحقيق.
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أن اعتقال السيد جواد أتى على خلفية إحياء الشعائر الحسينية ضمن مسلسل النظام في الاضطهاد الطائفي الممنهج لاتباع اهل البيت (س) وشعائرهم.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت أمس عالم الدين الشيخ سعيد العصفور 15 يوماً على ذمة التحقيق.
واندلعت الثورة الشعبية الكبرى في تاريخ البحرين عام 2011، الذي عبرفيها الشعب البحريني خلالها عن إرادته في التحرر من النظام الخليفي وإصراره على نيل حقه في الحرية والديمقراطية والكرامة لكنه واجه ومايزال يواجه اشد اساليب القمع.
أوقفت النيابة العامة البحرينية 6 مواطنين على خلفية مشاركتهم في الصلاة المركزية ليلة العاشر من شهر محرم في العاصمة المنامة، والدعاء لاية الله الشيخ عيسى قاسم.
قرار التوقيف جاء بحق كل من «ميثم حسين، رضي القطري، علي بو حمد، حسين عمار العرادي، سيد عدنان العلوي، وحسن الزاكي»، وذلك لمدة 15 يومًا.
تجدر الإشارة إلى أن الكيان الخليفي مستمر بمسلسل الاضطهاد الطائفي منذ بداية شهر محرم وعاشوراء من خلال تعديه المتواصل على المظاهر العاشورائية واستدعائه العلماء والخطباء والرواديد على خلفية مشاركتهم في إحياء المناسبة، واعتقال المواطنين والشبان انتقامًا منهم على تمسكهم بالنهج الحسيني المقاوم.
هذ وشارك المئات من البحرينيين في مسيرات عمت مختلف مناطق البحرين من ضمنها العاصمة المنامة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال نشطاء أن متظاهرين في مناطق “أبوصيبع، الشاخورة، المصلى، العاصمة المنامة ومناطق أخرى”، شاركوا في مسيرات تحت شعار “عزمنا لن يلين”، ورددوا شعارات مناهضة للنظام البحريني ومطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة الحاكمة.
كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وحق تقرير المصير، وفق ما ذكر شهود عيان.
أحكام بالسجن حتى 7 سنوات وغرامة مالية بحق 4 بحرينيين
فيما حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن سبع سنوات لمواطن، وسبع سنوات مع غرامة مالية لآخر، كما امرت بسجن مواطن ثلاث سنوات وغرامة مالية ، والسجن ثلاث سنوات لمتهم رابع.
وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للإستقلال، مؤكدة أن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي في البحرين، عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
ياتي هذا فيما قررت محكمة الاستئناف البحرينية في جلسة اول امس، تأجيل قضية المحكوم عليهما بالإعدام «محمد رمضان، وحسين موسى» إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم للمرافعة.
وقد حكم على رمضان وموسى بالإعدام في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014، على خلفية اتهامهما بقضية قتل شرطي في الدير في فبراير/ شباط 2014، وفي 2015، أيدت محكمة التمييز حكمي الإعدام بحقهما، وأحالت قضيتهما إلى ملك البحرين «حمد بن عيسى»، للتصديق على الحكم أو العفو، لتعود وتلغيهما في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتحيل قضيتهما إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمتهما.
الوفاق تطالب بالإفراج عن “6 سجينات رأي” في البحرين
من جهتها طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بضرورة الإفراج عن 6 سجينات رأي بحرينيات يقبعن في سجون النظام البحريني بسبب آرائهم.
أكدت الوفاق في بيان أن المحكومات هن: زكية البربوري ( 5 سنوات مع اسقاط جنسية)، ومدينة علي ( 3 سنوات) وهاجر منصور ( 3 سنوات ) وفاطمة عبدالله ( 3 سنوات) وايمان عبدالله (3 سنوات) وامال عبدالله ( 3 سنوات ) يقبعن في السجون ضمن مواجهة النظام للحراك المطلبي الشعبي المطالب بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ورفضاً للظلم والاستبداد والنهب والفساد.
ولفتت الوفاق إلى أن النظام يعمد إلى اعتقال النساء البحرينيات وتعذيبهن وابتزازهن واستخدام كافة الأساليب القذرة في اهانتهن بهدف الضغط على الشعب للتراجع عن المطالب الضرورية الذي يطالب بها معظم شعب البحرين.
وأكدت الوفاق بأن سجينات الرأي البحرينيات ليس مكانهن السجن بل المجتمع لأداء دورهن التربوي والعائلي وأدوارهن المجتمعية الأخرى وأن اعتقالهن يشكل وصمة عار في جبين هذا النظام الديكتاتوري الذي تجاوز كل القيم والأعراف الإسلامية والإنسانية في استهداف المرأة البحرينية.
وقالت الوفاق في ختام بيانها إن النظام اعتقل منذ بداية الحراك حتى الآن أكثر من 300 إمرأة بحرينية وكانت مؤسساته كالمجلس الأعلى للمرأة وغيرها و التي تتحدث عن حقوق المرأة إما صامتة أو داعمة لجرائمه ضد النساء.
اعتقال 8 بحرينيين بينهم رجل دين بسبب احياء ذكرى عاشوراء
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين عبر حسابها على تويتر، إن السلطات البحرينية اعتقلت 6 مواطنين بسبب إحيائهم للشعائر الحسينية في عاشوراء.
وقررت السلطات حبس رئيس الهيئة الحسينية في دوار 17، السيد جواد أسعد 7 أيام على ذمة التحقيق وفق ما أكدت الوفاق.
وتشن السلطات الأمنية البحرينية حملة شرسة ضد الأغلبية الشيعية بسبب ممارستها لمعتقداتها الدينية وإحيائها لموسم عاشوراء بشكل سنوي.
كما قررت محكمة الاستئناف البحرينية في جلسة يوم الأربعاء، تأجيل قضية المحكوم عليهما بالإعدام «محمد رمضان، وحسين موسى» إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم للمرافعة.
وقالت المحامية فاطمة الحواج من هيئة الدفاع عن «رمضان وموسى» إن المحكمة حجزت القضية للمرافعة من قبل المحامي الآخر، بعد تقديم إثبات جديد يبرئ المتهمين في قضية التفجير في الدير»، مضیفة عبر حسابها على تويتر أنها «أكدت تناقض الدليل الفني مع اعترافات المتهم، كون البصمة الموجودة على كيس التفجير يعود لأنثى وليس للمتهم، وأن الاعترافات كانت تحت الإكراه، والذي أكده الطب الشرعي».
وضع حقوق الإنسان في البحرين يدفع برلمانيا فرنسيا لهذه الخطوة!
اثار وضع حقوق الإنسان في البحرين احد نواب البرلمان الفرنسي فابيان غوتيفارد مما ذفعه الى طرح سؤالاً برلمانياً حول وضع حقوق المواطن البحريني، معربًا عن مخاوفه بشأن التدهور الكبير على صعيد احترام حقوق الإنسان والتوترات السياسية والاجتماعية الأخيرة.
ولفت النائب الفرنسي إلى “استئناف عمليات إعدام الأفراد المدانين في محاكمات جائرة والقمع المستمر بحق قادة المعارضة السياسية، المعتقلين في ظروف سيئة”.
وأضاف “يبدو أن الحكم الملكي القائم يمارس قمعاً مطلقاً على المعارضين السياسيين، المعتقلين في ظروف غير ملائمة”.
هذا وتساءل غوتيفارد عما إذا كان احترام حقوق الإنسان موضوعاً مهماً للمناقشة الدبلوماسية بين فرنسا ومملكة البحرين وما إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا المحور الدبلوماسي من أجل المساهمة بشكل فعّال لتحسين احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
واندلعت الثورة الشعبية الكبرى في تاريخ البحرين عام 2011، الذي عبرفيها الشعب البحريني خلالها عن إرادته في التحرر من النظام الخليفي وإصراره على نيل حقه في الحرية والديمقراطية والكرامة لكنه واجه ومايزال يواجه اشد اساليب القمع.
سجناء الرأي في البحرين يستمرون في اضرابهم عن الطعام
دخل سجينا الرأي ناجي فتيل وعلي الحاجي، يومهما الـ24 من الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا على الحرمان من العلاج واقتصار الزيارات العائلية على الحواجز.
وكان المعتقل والمدافع عن حقوق الإنسان “ناجي فتيل” قد وجه رسالة إلى المؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بدروها للضغط على سلطات البحرين لحماية السجناء من سلسلة الانتهاكات التي يتعرضون لها، مؤكدا أن المؤسسات الحقوقية التابعة للنظام لا تتكلم إلا بما ترتضيه السلطة الحاكمة.
فتيل وفي تسجيل صوتي له، قال إن أهم أسباب الإضراب عن الطعام في السجون هي الإهمال الطبي والحرمان من الزيارة والعزل عن العالم الخارجي، وعزل الكثير من السجناء بحجة دواعي أمنية وإدارية.
وأشار ناجي فتيل إلى أن المعتقلين الذين ينقلون إلى السجن الانفرادي يواجهون انعدام الرعاية الصحية والإهمال المتعمد والعزل عن العالم الخارجي والعقاب الجماعي. والحرمان من الزيارة أو التشمس في فناء السجن الخارجي.
“ناشطة بحرينية” تتعرض للاعتداء والتهديد بتلفيق تهمة جديدة
بىوره قال المعتقل البحريني والمدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل إن سجينة الرأي هاجر منصور تعرضت للاعتداء والتهديد من قبل الشرطي المرافق لها أثناء أخذها إلى المستشفى العسكري، ما أبقاها في حالة هستيرية.
فتيل وفي مكالمة صوتية له، قال إن هاجر تعرضت للتهديد المباشر بالزج بها في قضية جديدة إضافةً إلى التعنيف ومحاولة الاعتداء الجسدي.
واعتبر سجين الرأي ناجي فتيل إن ما تعرضت له هاجر منصور وما يتعرض له السجناء في البحرين من انتهاكات جسيمة يؤكد ما تدّعيه السلطات، محملاً السلطات البحرينية مسؤولية سلامتها.
ولفت إلى أن تقرير المؤسسة الوطنية الأخير الذي نفت فيه ما يتعرض له المعتقلين في سجون البحرين يظهر الدور “الخبيث” الذي أُنشأت من أجله.
يُذكر أن نجاح يوسف تم الإفراج عنها بتاريخ 10 أغسطس/ آب 2019، بعفو ملكي ضمن 104 أفراد آخرين، بعد اعتقالها والحكم عليها بالسجن 3 سنوات وإسناد تهمة «إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الإرهاب وكراهية الحكومة».
النهاية
